عباس الجمری، از فعالان بحرینی در تحلیلی در سایت مرآة البحرين به
بررسی ضرورت آشتی ملی در بحرین از منظر تحولات داخلی و متغیرات منطقه‌ای می‌پردازد. نویسنده با اشاره به رویکرد امنیت‌محور حکومت از سال ۲۰۱۱ تاکنون، این پرسش را طرح می‌کند که آیا در شرایط فعلی، آشتی ملی دیگر تنها یک مطالبه مردمی است، یا اینکه خود حکومت نیز به آن نیاز دارد؟
از فوریه ۲۰۱۱، حکومت بحرین مسیر مهار و تضعیف مخالفان را در پیش گرفت. این سیاست‌ها در حوزه‌های مختلف اقتصادی، معیشتی، رسانه‌ای و به‌ویژه امنیتی اجرا شد. بر اساس ارزیابی برخی تحلیل‌گران، این روند با اخراج و زندانی‌کردن علما، فشار بر گروه‌های خاص، و در کنار آن، پروژه تغییر بافت جمعیتی از طریق اعطای تابعیت به اتباع خارجی دنبال شد. هدف از این اقدامات، مهندسی فضای سیاسی و ایجاد نوعی پذیرش ظاهری برای مشارکت صوری در ساختار قدرت عنوان شده است.
عباس الجمری در این تحلیل در پرتو تحولات شتابان بین‌المللی یک پرسش محوری را مطرح می کند و آن اینکه، آیا آشتی ملی تنها خواسته مردم است یا اینکه خود حکومت نیز در شرایط کنونی به آن نیاز دارد؟
وی در تحلیل وضعیت منطقه‌ای و بین‌المللی به مسائل اساسی زیر اشاره دارد:
جهان امروز شاهد تحولات پیچیده و گاه غیرقابل پیش‌بینی است.
دو بازیگر اصلی سیاست بین‌الملل، دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو، با رفتارهای خارج از چارچوب‌های سنتی، محیط ژئوپلیتیکی منطقه را بی‌ثبات‌تر کرده‌اند.
حکومت‌هایی که در فضای گذشته، بحران‌های داخلی را به‌کمک ابزارهای سرکوب کنترل می‌کردند، اکنون ناچارند خود را با تهدیدهای نوظهور وفق دهند.
نویسنده گزارش با کنایه می‌نویسد که نمی‌توان همچنان در حافظه سیاسی سال ۲۰۱۱ پناه گرفت، در حالی که کشور بر قایقی بی‌سکان در دریای متلاطم اقتصادی، با بادهای سهمگین عادی‌سازی، در حرکت است.
فرض تکیه بر حمایت‌های مالی و سیاسی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس برای حفظ ثبات، در بخشی ممکن است درست باشد، اما نمی‌تواند پاسخگوی تمام تهدیدها و آسیب‌پذیری‌ها باشد.
نویسنده تأکید می‌کند که آشتی ملی واقعی، نیازمند مشارکت واقعی مردم در تصمیم‌سازی و قدرت است. به باور وی، در میان زندانیان سیاسی، چهره‌های وطن‌دوستی حضور دارند که در صورت تضمین عدالت و نبود بازنده در فرآیند آشتی، می‌توانند به تحقق این هدف کمک کنند.
آشتی ملی نه تنها خواسته‌ای عمومی و مدنی است، بلکه به‌نظر می‌رسد به ضرورتی برای حکومت نیز بدل شده است؛ ضرورتی برای مهار بحران‌های امنیتی، اجتماعی و اقتصادی آتی. تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که صلح پایدار زمانی محقق می‌شود که همه بازیگران، احساس بُرد و حضور مؤثر در ساختار سیاسی داشته باشند.