طبق این تصمیم که اصلاحاتی در قانون شماره ۴۳ سال ۲۰۰۳ در خصوص مالکیت غیر بحرینی‌ها ایجاد می‌کند، به اتباع خارجی اجازه داده شده است در مناطق مشخصی مانند بلاج الجزائر مالکیت املاک و اراضی داشته باشند.
این منطقه به‌تازگی در زمره مناطق و پروژه‌های سرمایه‌گذاری و گردشگری طبقه‌بندی شده است. همچنین، بخش‌های جدیدی از منطقه «دیار المحرق»، به‌ویژه کل منطقه شمالی این جزایر، به مناطق مجاز برای تملک اتباع خارجی افزوده شده‌اند. پیش‌تر این امکان صرفاً محدود به ناحیه مرکزی و بخشی از جنوب‌غرب این منطقه بود.
در شبکه‌های اجتماعی، کاربران بحرینی با انتشار ویدیوهایی، این اقدام را با کنایه و نگرانی مورد انتقاد قرار داده‌اند. عباراتی چون «داریم با دست خودمان قبر نسل آینده را می‌کنیم» و «فروپاشی آینده در مقابل دوربین‌ها و با رضایت کامل» بازتاب‌دهنده نوعی بی‌اعتمادی عمیق نسبت به سیاست‌های توسعه و فروش زمین به خارجی‌ها است.
گسترش مناطق مجاز برای تملک اتباع خارجی نشانگر فشار مستمر برای جذب سرمایه خارجی در بحرین است، اما همزمان نگرانی‌های عمیقی را نسبت به حفظ مالکیت ملی، بافت اجتماعی بومی و آینده اقتصادی شهروندان ایجاد کرده است.
تصمیم اخیر، بویژه در زمینه مناطق ساحلی و جزایر مصنوعی، نشان می‌دهد که راهبردهای توسعه دولت با اولویت سرمایه‌گذاری خارجی، احتمالاً باعث تعمیق شکاف‌های اجتماعی و گسترش بی‌اعتمادی عمومی خواهد شد.