گزارش مشترک سازمان ملل که توسط «ماری لولور»، گزارشگر ویژه مدافعان حقوق بشر، در تاریخ ۱۷ فوریه ۲۰۲۵ به دولت بحرین ارسال شده، نگرانی شدید خود را درباره اقدامات انتقامی علیه فعال حقوق بشری، ناجی فتیل، ابراز کرده است. فتیل در آوریل ۲۰۲۴ پس از سال‌ها حبس به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری خود آزاد شده بود.
بر اساس این بلاغ که پس از گذشت ۶۰ روز از ارسال آن علنی شد (مدتی که معمولاً به دولت‌ها برای پاسخگویی داده می‌شود)، فتیل بار دیگر توسط پلیس مورد بازجویی قرار گرفته؛ اقدامی که به گفته کارشناسان سازمان ملل می‌تواند ماهیتی انتقامی داشته باشد، مرتبط با فعالیت‌های مسالمت‌آمیز او در دفاع از حقوق بشر.
دولت بحرین در پاسخ خود به تاریخ ۳ آوریل ۲۰۲۵ ادعا کرده است که فتیل برای بازجویی فراخوانده نشده، اما گزارش‌های ارائه‌شده به گزارشگر ویژه خلاف این را نشان می‌دهد و به وجود شاهدانی اشاره می‌کند که حضور او در مرکز پلیس البدیع را تأیید کرده‌اند.
کارشناسان سازمان ملل همچنین خاطرنشان کردند که مقامات بحرین پس از آزادی، هیچ حمایتی برای بازگشت فتیل به جامعه ارائه نکرده‌اند، برخلاف وعده‌های رسمی مبنی بر اجرای برنامه‌های ادغام زندانیان آزادشده.
آنان این بی‌توجهی را نقض تعهدات بین‌المللی بحرین، به‌ویژه مفاد میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی دانستند که بر آزادی بیان، تجمع و تشکیل انجمن‌ها تأکید دارد.