دولت بحرین موظف شد ۲۱۴ میلیون یورو به بانک ملی و بانک صادرات ایران پرداخت کند.
دیوان بین‌المللی دادگستری، وابسته به سازمان ملل متحد، تجدیدنظرخواهی بحرین برای لغو حکم داوری صادره به نفع بانک‌های ایرانی را رد کرد و حکم قبلی مبنی بر پرداخت غرامت توسط دولت بحرین را تأیید نمود.
پرونده مذکور که در محاکم بین‌المللی به‌عنوان «پرونده بانک المستقبل» شناخته می‌شود، مربوط به بانکی است که در سال ۲۰۰۴ با سرمایه‌گذاری مشترک بانک ملی ایران، بانک صادرات ایران و بانک الاهلی المتحد بحرین تأسیس شد.
دولت بحرین پس از آنکه مدعی مشارکت بانک در فعالیت‌های غیرقانونی (از جمله پول‌شویی) شد، اقدام به مصادره دارایی‌های این بانک نمود؛ ادعایی که به یکی از شخصیت‌های دینی برجسته، آیت‌الله شیخ عیسی قاسم نیز مرتبط دانسته شده بود.
با این حال، دادگاه لاهه با رد این ادعاها اعلام کرد که نشانه‌هایی از فعالیت‌های غیرقانونی فقط پس از آن ظاهر شده‌اند که بانک مرکزی بحرین کنترل بانک المستقبل را در دست گرفت. به همین دلیل، ادعاهای دولت بحرین قابل پذیرش تشخیص داده نشد.
این حکم نه‌تنها شکست حقوقی برای بحرین در سطح بین‌المللی به‌شمار می‌رود، بلکه پیامدهای دیپلماتیک و سیاسی نیز در پی خواهد داشت.
دیوان لاهه به‌صراحت تأکید کرده است که اقدام بحرین در سلب مالکیت از بانک المستقبل انگیزه سیاسی داشته است.
این ارزیابی می‌تواند به تضعیف وجهه بحرین در محافل بین‌المللی منجر شود.