مقدمه
مقاله “از دولت بحاح تا بن مبارک.. پایان مشروعیت (دولت جنوب) به دست رهبرانش رقم می‌خورد” به بررسی عمیق فساد در دولت احمد عوض بن مبارک و تاثیرات مخرب آن بر اقتصاد یمن می‌پردازد. این مقاله که در فوریه 2025 منتشر شده، با ارائه آمار و ارقام تکان‌دهنده، نشان می‌دهد که چگونه سوء مدیریت و فساد، اقتصاد یمن را به آستانه فروپاشی کشانده و منجر به افزایش فقر و بدبختی مردم شده است.
احمد عوض بن مبارک پیش از انقلاب 2011 چهره شناخته شده‌ای نبود، اما با استفاده از فرصت، توانست در میان نیروهای سیاسی نوظهور جایگاهی کسب کند و نقش واسطه بین انقلابیون و نیروهای سنتی را ایفا کند. پس از انقلاب، او مناصب مهمی مانند دبیرکل مؤتمر الحوار الوطنی را بر عهده گرفت، اما به تدریج از اهداف انقلاب منحرف شد و به سمت توافق با نیروهای سنتی متمایل شد و از مناصب خود برای تقویت نفوذ شخصی‌اش استفاده کرد. او به فساد متهم شد و دولتش در گرداب فقر و فروپاشی خدمات اساسی فرو رفت. به طور خلاصه، بن مبارک از انقلاب برای رسیدن به قدرت استفاده کرد، اما به دلیل فساد و عدم پایبندی به اهداف انقلاب، به نمادی از انحراف از مسیر اصلی انقلاب تبدیل شد.
دولت بن مبارک، فاسدترین دولت در دوران جنگ با انصارالله
بر اساس این گزارش، دولت احمد عوض بن مبارک، بدترین عملکرد اقتصادی را در میان چهار دولتی داشته که در دوران جنگ با انصارالله روی کار آمده‌اند. این دولت به دلیل فساد گسترده، ناتوانی در مدیریت منابع و عدم اتخاذ سیاست‌های اقتصادی کارآمد، مسئول اصلی وخامت اوضاع اقتصادی یمن شناخته می‌شود.
شاخص‌های کلیدی فروپاشی اقتصادی
• کاهش شدید ارزش ریال یمن: ارزش ریال یمن در برابر دلار آمریکا به شدت کاهش یافته است. در سال 2015، یک دلار معادل 225 ریال بود، اما در سال 2025 به 2300 ریال رسیده است. این کاهش ارزش، قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده است.
• کاهش قدرت خرید مردم: حقوق یک کارمند عادی که در سال 2015 معادل 266 دلار بود، در سال 2025 به تنها 27 دلار رسیده است. این بدان معناست که قدرت خرید مردم حدود 90 درصد کاهش یافته است و بسیاری از خانواده‌ها حتی قادر به تامین نیازهای اساسی خود نیستند.
• فروپاشی بخش‌های حیاتی: بخش‌های برق و آب به طور کامل فلج شده‌اند و کمبود گاز و مشتقات نفتی به شدت افزایش یافته است. این وضعیت، زندگی روزمره مردم را مختل کرده و هزینه‌های زندگی را به شدت افزایش داده است.
عوامل اصلی فروپاشی اقتصادی
• چاپ بدون پشتوانه پول: دولت (دست‌نشانده) جنوب در سال 2017 اقدام به چاپ پول جدید بدون پشتوانه ارزی کرد که منجر به افزایش عرضه پول و کاهش ارزش ریال شد.
• انقسام سیستم بانکی: از سال 2019، سیستم بانکی یمن به دو بخش تقسیم شده است: بانک مرکزی در صنعا و بانک مرکزی در عدن. این دوگانگی، منجر به ایجاد دو ارز متفاوت و بی‌اعتمادی به پول ملی شده است.
• عدم وجود سیاست‌های پولی موثر: دولت (دست‌نشانده) جنوب فاقد سیاست‌های پولی مشخص برای مقابله با تورم و تثبیت نرخ ارز است.
• کاهش ذخایر ارزی: کاهش صادرات نفت و حواله‌های ارزی از خارج، ذخایر ارزی بانک مرکزی را به شدت کاهش داده است و توانایی دولت (دست‌نشانده) جنوب برای حمایت از ریال را محدود کرده است.
مظاهر فساد در دولت بن مبارک
• ناپدید شدن مبالغ هنگفت: ابهامات جدی درباره سرنوشت 239 میلیون دلاری که قبلاً صرف پرداخت حقوق می‌شد، وجود دارد. این سوال مطرح است که این مبالغ کجا رفته‌اند و آیا در اثر فساد ناپدید شده‌اند؟.
• واردات مشتقات نفتی: دستکاری در اعتبارات اسنادی مربوط به واردات مشتقات نفتی، منجر به افزایش قیمت سوخت و مواد غذایی شده است.
• فساد در بخش برق و آب: سوء مدیریت و فساد، منجر به فروپاشی کامل این بخش‌ها شده است و مردم از دسترسی به خدمات اساسی محروم شده‌اند.
• عدم شفافیت و پاسخگویی: دولت (دست‌نشانده) جنوب فاقد شفافیت و پاسخگویی در مدیریت منابع مالی است. انتقال مبالغ هنگفت به خارج از کشور بدون نظارت، منجر به فقیر شدن دولت جنوب و تضعیف خدمات عمومی شده است.
• اقامت مقامات دولتی در خارج از کشور: پرداخت حقوق به ارزهای خارجی به مقامات مقیم خارج از کشور، ذخایر ارزی را تحلیل می‌برد و به بحران اقتصادی دامن می‌زند.
پیامدهای سیاسی بحران اقتصادی
• کاهش اعتماد به نظام سیاسی: ناتوانی دولت (دست‌نشانده) جنوب در بهبود اوضاع اقتصادی، منجر به کاهش اعتماد مردم به نظام سیاسی شده است.
• افزایش مهاجرت: افزایش فقر و کاهش قدرت خرید، بسیاری از مردم را مجبور به مهاجرت به مناطق دیگر یا حتی خارج از یمن کرده است.
• تضعیف دولت: ناتوانی دولت (دست‌نشانده) جنوب در نجات اقتصاد، موقعیت انصارالله را به عنوان یک «قدرت بالفعل» با ثبات مالی نسبی تقویت کرده است (البته این مورد برای مقامات جنوبی مخالف انصارالله پیامد به‌حساب می‌آید و نه برای مردم جنوب).
راه‌حل‌های پیشنهادی برای دولت (دست‌نشانده) جنوب
• تحقیق درباره سرنوشت مبالغ ناپدید شده: دولت باید در مورد سرنوشت 239 میلیون دلاری که دیگر صرف پرداخت حقوق نمی‌شود، تحقیق کند و اطمینان حاصل کند که در جهت بهبود وضعیت اقتصادی استفاده می‌شود.
• تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات: دولت باید سیاست‌های اقتصادی را در پیش بگیرد که تولید داخلی را تقویت کند و وابستگی به واردات را کاهش دهد.
• تعدیل دوره‌ای حقوق و دستمزدها: دولت باید حقوق و دستمزدها را به طور مرتب با نرخ تورم تعدیل کند تا از کاهش قدرت خرید مردم جلوگیری شود.
• ملزم کردن مقامات به بازگشت به یمن: دولت باید مقامات خود را ملزم کند که به یمن بازگردند و از نزدیک به مسائل کشور رسیدگی کنند.
• اصلاح نظام مالی و اداری و افزایش شفافیت: دولت باید نظام مالی و اداری را اصلاح کند و شفافیت را در تمامی سطوح افزایش دهد.
نتیجه‌گیری
احمد عوض بن مبارک، که پیش از انقلاب 2011 چهره‌ای ناشناخته بود، از فرصت‌های ناشی از این رویداد برای کسب موقعیت در میان نیروهای سیاسی نوظهور بهره برد و نقش واسطه‌ای بین انقلابیون و نیروهای سنتی ایفا نمود. او پس از انقلاب، مناصبی کلیدی نظیر دبیرکلی مؤتمر الحوار الوطنی را عهده‌دار شد، اما تدریجاً از اهداف اولیه‌ی انقلاب فاصله گرفت و با تمایل به سوی نیروهای محافظه‌کار و استفاده از جایگاه خود برای تقویت نفوذ شخصی، متهم به فساد و انحراف از مسیر اصلی انقلاب گردید. عملکرد او و دولتش، که با افزایش فقر و فروپاشی خدمات اساسی همراه بود، بن مبارک را به نمادی از سوءاستفاده از انقلاب برای کسب قدرت و عدم تعهد به آرمان‌های آن بدل ساخت.
منبع: روزنامه الایام یمن
ترجمه و بازنویسی: تیم تحریریه یمن‌الاسلام