در حمله صبح روز چهارشنبه (۴ تیر ۱۴۰۴) به منطقه الدراز، وزارت کشور بحرین چندین تخلف از قانون مرتکب شد که با واکنش‌های گسترده‌ای روبه‌رو شده است.
اولین تخلف، حذف تابلوهای عاشورایی مرتبط با شعائر مذهبی بود که با انگیزه‌های فرقه‌ای انجام گرفت. این اقدام در حالی صورت گرفت که اگرچه ادعایی درباره انسداد راه‌ها وجود داشت، اما این موضوع در حوزه وظایف وزارت کشور نیست و مربوط به وزارت شهرداری‌ها است.
نیروهای وزارت کشور به شکل خشونت‌آمیزی به تجمع مسالمت‌آمیز شهروندان حمله کردند. ویدیوهای منتشر شده نشان می‌دهد که معترضان تنها به دلیل اعتراض به حذف پارچه‌های سیاه و ایستگاه‌های پذیرایی هدف ضرب و شتم شدید قرار گرفتند؛ از جمله ضرب و جرح شدید شهروند «حسن علی العنفوز» که به بیمارستان منتقل شد.
ویدیوها حاکی از رفتارهای تحقیرآمیز و خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی هنگام دستگیری معترضان است، رفتارهایی که به گفته شاهدان، شکنجه‌ای آشکار محسوب می‌شود.
ورود غیرمجاز به املاک خصوصی و تخریب یک اثر هنری نیز از دیگر تخلفات اعلام شده است. مالک زمین و هنرمندان مربوطه از این اقدامات مطلع نشدند، که این موضوع نقض آشکار قانون در کشوری است که ادعای رعایت قوانین را دارد.
در حالی که وزارت کشور ادعا می‌کند تخلفاتی رخ داده است، بسیاری می‌پرسند چرا موضوع با تدبیر و گفت‌وگوی مسالمت‌آمیز حل نشده است. آیا نمی‌شد به جای اقدام خشونت آمیز نماینده‌ای برای گفتگو با صاحبان تابلوها و ایستگاه‌ها فرستاد؟!