امارات متحده عربی در سال‌های اخیر سیاستی تهاجمی برای گسترش نفوذ اقتصادی و ژئوپلیتیکی خود در قاره آفریقا در پیش گرفته است؛ سیاستی که از سیطره بر بنادر استراتژیک آغاز شده و تا استخراج منابع ارزشمند معدنی نظیر طلا، مس و فلزات کمیاب ادامه یافته است.
امارات با استفاده از شرکت‌های بزرگ خود مانند «DP World» و «AD Ports Group»، اقدام به امضای قراردادهای بلندمدت برای اداره و توسعه بنادر مهم در کشورهای شرق آفریقا مانند سومالی، سودان و اریتره کرده است. این بنادر نه تنها مسیرهای تجاری حیاتی را کنترل می‌کنند، بلکه بستر مناسبی برای نفوذ نظامی و امنیتی نیز فراهم می‌سازند.
در حوزه معادن، ابوظبی سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی در کشورهای زامبیا، جمهوری دموکراتیک کنگو، سودان و مالی انجام داده و سهم بزرگی از معادن مس، طلا و فلزات نادر را به‌دست آورده است. یکی از موارد شاخص، خرید ۵۱ درصد از سهام معدن بزرگ مس «موپانی» در زامبیا توسط یک شرکت وابسته به ابوظبی است.
گزارش‌ها حاکی از آن است که امارات به یکی از بزرگ‌ترین مقاصد طلاهای قاچاق‌شده از معادن کوچک آفریقایی تبدیل شده است. تنها در سال ۲۰۲۲، بیش از ۴۰۰ تن طلا از کشورهای آفریقایی ـ بدون ثبت رسمی ـ به امارات منتقل شده که ارزش آن بالغ بر ۳۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.
این موضوع نگرانی‌هایی درباره پول‌شویی، تأمین مالی گروه‌های مسلح و تخلفات زیست‌محیطی برانگیخته است.