تمایز ایدئولوژیک عمان.

جدایی ایدئولوژیک و جغرافیایی عمان، همراه با میراث دیرپای آن در حوزه اقیانوس هند، این کشور را به‌طور بنیادین از سایر دولت‌های عربی خلیج فارس متمایز ساخته است. همین هویت و چشم‌انداز خاص، نه‌تنها جایگاه عمان را در معادلات منطقه‌ای تقویت کرده، بلکه ارزش آن را به‌عنوان یکی از متحدان کلیدی غرب در تلاش برای تحقق ثبات و امنیت در خلیج فارس به‌مراتب افزایش داده است.

 

در قرن هفدهم میلادی، عمان تحت حاکمیت دودمان یَعاربه (۱۶۲۴–۱۷۴۳) بار دیگر به‌عنوان یک قدرت تجاری و دریایی ظهور کرد؛ دوره‌ای که در آن منافع ایران، عثمانی، بریتانیا و عمان هم‌زمان در جهت پایان دادن به سلطه پرتغالی‌ها بر اقیانوس هند و نابودی متحدان هرمزی آنان در مدخل خلیج فارس هم‌گرا شد. در دوران یعاربه، عمانِ مستقل نقشی برجسته در اقیانوس هند و سواحل آفریقا ایفا کرد و به‌عنوان یک قدرت دریایی و تجاری جهان‌وطنی، جایگاهی فراتر از محیط عربی پیرامونی خود به دست آورد.

ترکیب جدایی ایدئولوژیک و جغرافیایی با میراث دیرینه دریایی، عمان را از دیگر اعراب خلیج فارس متمایز ساخته و تا حدی توضیح می‌دهد که چرا «عمانی‌ها به این امر می‌بالند که تحت نفوذ کشورهای قدرتمندتر قرار نگرفته‌اند» و چرا خود را دارای «نقشی بی‌بدیل و ارزشمند» به‌عنوان میانجی در معادلات منطقه‌ای می‌دانند. این هویت و نگرش خاص، در نهایت بر ارزش راهبردی عمان به‌عنوان یکی از متحدان مهم غرب در مسیر تأمین ثبات و امنیت خلیج فارس می‌افزاید.

 

الف) ظهور آل بوسعید و نقش بریتانیا (۱۷۴۴–۱۹۷۰)

پایدارترین و در عین حال مزمن‌ترین تهدید برای ثبات سیاسی در عمان، همواره مسئله جانشینی بوده است. با وجود موفقیت‌های دودمان یعاربه، بحران جانشینی در میانه قرن هجدهم میلادی به جنگ داخلی میان دو ائتلاف قبیله‌ای اصلی، یعنی غافری و هَناوی، انجامید.در این شرایط، زمانی که امام سیف بن سلطان دوم برای تثبیت موقعیت خود از نادرشاه افشار (حکومت: ۱۷۳۶–۱۷۴۷) درخواست کمک کرد، مداخله ایران عملاً به فروپاشی باقی‌مانده ساختار دولت یعاربه انجامید و زمینه را برای ظهور دودمان آل بوسعید فراهم ساخت (۱۷۴۴ تاکنون).

احمد بن سعید بن محمد آل بوسعید (حکومت: ۱۷۴۴–۱۷۸۳)، که ابتدا پس از مقاومت در برابر اشغال ایران به‌عنوان حاکم ایرانیان در صحار منصوب شده بود، سرانجام علیه آنان قیام کرد و نیروهای ایرانی را از عمان بیرون راند. وی سپس با تصرف نزوی، مرکز امامت، امام وقت را برکنار کرد و با تمهیدات سیاسی، انتخاب خود را به‌عنوان امام از سوی علمای دینی سامان داد. هم‌زمانی تأسیس دولت آل بوسعید در عمان و امارت نخست سعودی (۱۷۴۴–۱۸۱۸) در نجد، به آغاز رقابتی انجامید که آثار آن تا امروز نیز قابل مشاهده است.

برای مقابله با آل سعود و متحدان قواسمی آنان در شارجه و رأس‌الخیمه، آل بوسعید به اتحاد با بریتانیا روی آوردند. با این حال، ثبات در ساختار جدید سیاسی عمان دیری نپایید. در زمان مرگ امام احمد در سال ۱۷۸۳، شورش‌های فرزندان او آغاز شد و سرانجام در سال ۱۷۹۳ به شکاف درون‌خاندانی انجامید. شاخه سلطانی آل بوسعید به رهبری سلطان بن احمد (حکومت: ۱۷۹۲–۱۸۰۴) کنترل بنادر اصلی، نیروی دریایی و منافع تجاری را در دست گرفت، در حالی که شاخه قَیسی به رهبری قیس بن احمد، با اتکا به حمایت علمای اباضی، بر مناطق داخلی مسلط شد. این دوگانگی در ساختار قدرت، تا میانه قرن بیستم به‌عنوان یکی از منابع مزمن بی‌ثباتی سیاسی در عمان تداوم یافت.

 

ب) تحکیم روابط با بریتانیا و بحران جانشینی در دوران سلطان سعید

در سال ۱۷۹۸، اتحاد عمان و بریتانیا بعدی تازه یافت. تهاجم ناپلئون به مصر نگرانی‌های بریتانیا را برانگیخت که مبادا عمان به ائتلاف با فرانسه گرایش پیدا کند، امری که می‌توانست بر پیوند و کنترل بریتانیا بر هند تأثیر بگذارد. در نتیجه، بریتانیای هند قراردادی را بر عمان تحمیل کرد که بر اساس آن، کشتی‌های فرانسوی و هلندی از بنادر عمان محروم شدند و یک نماینده دائمی بریتانیایی به‌عنوان مشاور سلطان در مسقط مستقر گردید. این نخستین قرارداد بریتانیا با یک دولت عربی بود و «نخستین مداخله و تثبیت نفوذ انگلستان در امور عمان» به شمار می‌رفت.

پس از دوره‌ای از بی‌ثباتی، سلطان سعید بن سلطان (حکومت: ۱۸۰۴–۱۸۵۶)، معروف به «شیر عمان»، با حذف رقبای خود از طریق ترور و هم‌پیمانی به سلطنت رسید. سیاست‌های او، حیات دوباره‌ای به سلطنت عمان بخشید و منجر به بازتعریف نفوذ و قدرت عمان در اقیانوس هند و به‌ویژه سواحل آفریقا شد. در دوران او، سلطنت عمان مومباسا را تصرف کرد و زنگبار را اشغال نمود. سلطان سعید که اکنون سلطان هر دو سرزمین عمان و زنگبار بود، مرکز قدرت خود را به جزیره زنگبار منتقل کرد و پسرش، تووینی بن سعید، ولیعهد سلطنت، در مسقط باقی ماند تا با ناآرامی‌های قبیله‌ای، شورش‌های دوره‌ای و تهدیدهای گاه‌به‌گاه وهابی‌ها مقابله کند. با توجه به دشواری‌های حکومت بر عمان، جای شکی نیست که سلطان سعید تووینی را ولیعهد مشروع می‌دانست، اما تقسیم دو سلطنت و تمایل سلطان برای اقامت در زنگبار زمینه بروز بحران جانشینی را فراهم ساخت.

در سال ۱۸۵۶ و با مرگ سلطان سعید، اختلاف جانشینی میان تووینی در مسقط و مجید بن سعید، فرزند کوچک‌تر در زنگبار، منجر به دخالت بریتانیا و صدور حکم داوری کنینگ (Canning Arbitration and Award) در سال ۱۸۶۱ شد. جان چارلز کنینگ، والی هند (۱۸۵۶–۱۸۶۲)، دو سلطنت را میان تووینی و مجید تقسیم کرد؛ بخشی از دلیل این تصمیم، باور بریتانیا به این بود که مجید را می‌توان برای سرکوب تجارت برده تحت فشار قرار داد. متأسفانه، ثروت مسقط عمدتاً بر پایه تجارت با آفریقا بود. همان‌طور که تووینی خود بیان کرده است: «کسی که به او تنها یک استخوان داده شود، فقط می‌تواند آن را بمکد؛ اما کسی که گوشت را دریافت کند، آن را می‌خورد. من برادر بزرگ‌ترم و استخوان در مسقط دست من است، مجید، کوچک‌ترم، گوشت در زنگبار دارد.» کاپیتان رابرت کوگلان از نیروی دریایی هند بریتانیا نیز تصریح کرد که «براساس حق قانونی، تووینی سزاوار حکومت بر هر دو مسقط و زنگبار بود، اما قانون امپریالیستی بریتانیا مبتنی بر «مصلحت» باید نتیجه را تعیین کند.»

تصمیم کنینگ در نهایت به فقیر شدن بخش باقی‌مانده سلطنت عمان انجامید. این نتیجه برای بریتانیا بی‌شک غیرمنتظره و نامطلوب بود، زیرا توانایی عمان برای خوداتکایی را کاملاً تضعیف کرد. تنها راه حفظ موقعیت بریتانیا در مسقط، تبدیل سلطنت عمان به یک «سرپرستی عملی امپراتوری» بود؛ وگرنه موقعیت ژئوپلیتیکی استراتژیک آن ممکن بود به دست کسی بیفتد که کمتر تحت کنترل بریتانیا باشد. هدف بریتانیا حفظ صلح دریایی و تضمین تعهدات برون‌ساحلی بود، حال آنکه آن‌ها عملاً در امور داخلی عمان، از جمله جانشینی و سایر مسائل حیاتی، و همچنین تهدید ناشی از دولت دوم سعودی (۱۸۲۴–۱۸۹۱) نیز درگیر شده بودند.

 

ج) چالش‌های سیاست بریتانیا در عمان و گسترش نفوذ امپراتوری

برخی از مقامات استعماری بریتانیا به تدریج در مورد خردمندی سیاست هند بریتانیا نسبت به عمان دچار تردید شدند. در سال ۱۸۶۶، لوئیس پلی، معاون سرهنگ وقت، در گزارشی به والی هند درباره سفر خود در خلیج فارس نوشت که به عنوان نماینده‌ای به مسقط اعزام شده است تا به «سلطان، که دولت او در معرض خطر قریب‌الوقوع قرار داشت و ممکن بود توسط وهابی‌ها به دریای عمان پرتاب شود»، کمک کند. او همچنین اشاره کرد که «کینه شدیدی که تخریب اموال عرب‌ها در سواحل شرقی آفریقا در جریان مبارزه با تجارت برده علیه ما ایجاد کرده بود، در ذهنیت اعراب نسبت به ما رسوخ کرده است.»

تنها پنج سال پس از صدور حکم داوری کنینگ، بریتانیای کبیر با احتمال آن مواجه شد که سلطنت عمان ممکن است به دست دولت دوم سعودی و متحدان قواسمی‌اش جایگزین شود. این خطر عمدتاً ناشی از بی‌اطلاعی بریتانیا از هم‌پیوندی منطقه خلیج فارس و اقیانوس هند بود. پرسی بچ در مقدمه ترجمه خود از «تاریخ ائمه و سادات عمان» اثر ابن روزیک در سال ۱۸۷۲، این مشکل بریتانیا را به‌خوبی خلاصه کرد: «شایان توجه و اصلاً شایسته نیست که دولت بریتانیا در هند، علیرغم روابط سیاسی و تجاری نزدیک با عمان طی یک قرن گذشته، در واقع کمتر از آنچه درباره مناطق دریاچه‌ای آفریقای مرکزی می‌دانیم، از این کشور آگاه باشد، فراتر از سواحل آن.»

در سال ۱۸۸۸، با به سلطنت رسیدن فیصل بن ترکی آل بوسعید (حکومت: ۱۸۸۸–۱۹۱۳)، بریتانیا او را وادار به امضای توافقنامه‌ای کرد که بر اساس آن «خود، وراث و جانشینانش متعهد می‌شوند هرگز قلمرو مسقط و عمان و وابستگی‌های آن را جز به دولت بریتانیا واگذار، فروخته، رهن یا به هر نحو دیگری برای اشغال ندهند.» جای تعجب نیست که علمای اباضی در مناطق داخلی، سلطان را فردی کافر و عروسک خیمه‌شب‌بازی بریتانیا می‌دانستند و حتی در مورد عرب بودن واقعی او تردید داشتند.

در سال ۱۸۹۹، هنگامی که بریتانیا از قاچاق اسلحه، تجارت برده غیرقانونی و دیگر اقدامات غیرمجاز سلطان خسته شد، تهدید به بمباران مسقط کرد و او را به‌طور شخصی تحقیر نمود؛ با این حال، وقتی سلطان تلاش کرد در سال ۱۹۰۳ از سلطنت کناره‌گیری کند، لرد کرزون در هند او را مجبور کرد که یک دهه دیگر در قدرت باقی بماند. آنچه با قرارداد ۱۷۹۸ آغاز شده بود، اکنون به کنترل مستقیم بریتانیا بر دولت عمان تبدیل شده بود، در حالی که خاورمیانه و هند برای امپراتوری بریتانیا روزبه‌روز پیچیده‌تر و حساس‌تر می‌شدند.

 

د) نفوذ اصلاح‌طلبان اسلامی، ظهور نهضت نواباضی و قرارداد سیب

در طول قرن نوزدهم، آثار اصلاح‌طلبان اسلامی چون محمد عبده (۱۸۴۹–۱۹۰۵) و جمال‌الدین افغانی (۱۸۳۹–۱۸۹۷) شور و تحرک قابل‌توجهی در جهان مسلمان ایجاد کرد. در شمال آفریقا، میان خوارج، گرایش‌های بنیادگرایانه پدید آمد و در عمان، حرکت «نواباضی» شکل گرفت. در سال ۱۹۱۳، امام جدید اباضی، سلیم بن رشید الخروسی، با پشتیبانی گسترده قبایل، سلطان فیصل را برکنار و پایان سلطنت را اعلام کرد.

به‌طور کلی، بریتانیا که از تحولات داخلی عمان آگاهی اندکی داشت یا آن‌ها را اشتباه می‌فهمید، از شدت بحران به‌طور کامل غافل بود. از سال ۱۹۰۶ تا ۱۹۱۳، الخروسی با استفاده از مبانی فکری نواباضی، حمایت مردمی را برای حذف آل بوسعید و سلطنت جلب کرد. همان‌گونه که یکی از تحلیلگران تاریخ عمان توضیح می‌دهد: «ایدئولوژی و عقلانیت عملی با هم آمیختند تا آخرین امامت عمان شکل گیرد و نواده‌ای از امامان دوران طلایی اولین تخریب انتخاب شود.»

در سال ۱۹۱۳، سلطان فیصل درگذشت و فرزند ناتوانش، تیمور بن سلطان، جانشین او شد. در سال ۱۹۱۵، الخروسی نیرویی متشکل از ۳۰۰۰ قبیله را برای حمله به مسقط گردآورد. بریتانیا شگفت‌زده شد، اما با وجود مشغله‌های جنگ جهانی اول در اروپا، رسیدن به‌موقع نیروهای بریتانیایی و هندی، سلطنت را نجات داد. با این حال، سیاست امپریالیستی بریتانیا نسبت به عمان مورد سؤال قرار گرفت. همان‌گونه که یکی از افسران بریتانیایی، سرگرد ال. بی. اچ. هی‌ورث، اظهار داشت: «دولت [تیمور] چنان ضعیف است که ادامه حمایت از آن در وضعیت موجود، چیزی جز غیراخلاقی نیست.»

خوشبختانه، در سال ۱۹۲۰، امام الخروسی درگذشت و بریتانیا، با همراهی سلطنت، موفق به مذاکره و توافق با محمد بن عبدالله الخلیلی، امام جدید شد. قرارداد سیب به‌طور عملی منجر به تقسیم عمان میان سلطنت و امامت شد و آزادی تجارت و سفر را تضمین کرد. با این حال، سلطنت همچنان از نظر حقوقی حاکمیت را در اختیار داشت و همزمان از مداخله در امور امامت خودداری می‌کرد.

با کنار گذاشتن هرگونه پیش‌زمینه، می‌توان گفت که هند بریتانیا عملاً کنترل اداره، امور مالی و دفاع سلطنت عمان را در دست گرفت. تضاد میان ترتیبات حقوقی و واقعی در قرارداد سیب، زمینه‌ساز بحرانی حتی بزرگ‌تر در دوران پس از ۱۹۴۵ شد.

 

ه) سلطنت سلطان سعید بن تیمور و بحران‌های مرزی

در سال ۱۹۳۲، بریتانیا سرانجام به سلطان تیمور اجازه داد تا از سلطنت کناره‌گیری کند و پسرش، سعید بن تیمور (حکومت: ۱۹۳۲–۱۹۷۰)، به جای او بر تخت نشست. بریتانیا، سلطان جدید را «رهبر هوشمند و پویا» ارزیابی می‌کرد و نماینده دائمی بریتانیا در مسقط (PAM) توصیه نمود: «به نظر من باید هر فرصت ممکن به [سلطان سعید] داده شود تا کشورش را بر اساس خطوط عربی اداره کند و تمامی تلاش‌ها صورت گیرد تا او را از باقی‌مانده‌های گذشته که برایش سنگین است آزاد سازیم، در حالی که همزمان باید در چشم جهانیان، صحنه‌ای از استقلال ظاهری ساخته شود.» ظاهراً PAM هیچ تناقضی میان آزادی واقعی سلطان و «نمایش ظاهری استقلال» نمی‌دید.

در سال ۱۹۳۸، شرکت نفت بریتانیا، Petroleum Development Oman (PDO)، گزارش داد که چشم‌انداز اکتشاف نفت در سلطنت عمان امیدبخش نیست و هرگونه ذخایر احتمالی در مناطق داخلی امامت قرار دارد که طبق قرارداد سیب در سال ۱۹۲۰ از مداخله خارجی مصون مانده بود.

علاوه بر این، سلطان سعید در همان سالی به قدرت رسید که ملک عبدالعزیز آل سعود (ابن سعود) فتوحات خود را ادغام و عربستان سعودی را تأسیس کرد. تقریباً بلافاصله، عمان وارد مناقشات مرزی با عربستان و ابوظبی شد که در طول سال‌های جنگ به‌تدریج تشدید شد. پس از سال ۱۹۴۵، بحران مربوط به واحه البریمی، این اختلافات مرزی را به اوج رساند و بریتانیا به نمایندگی از ابوظبی و عمان وارد عمل شد.

این حادثه برای سلطان سعید به‌شدت تحقیرآمیز بود. او در واقع تلاش کرده بود ابتکار عمل را به دست گیرد و آماده بود تا مداخله‌گران سعودی در البریمی را به سرعت حذف کند، اما بریتانیا دستور توقف عملیات را صادر کرد. دو دلیل عمده برای این دستور وجود داشت: نخست، نگرانی از واکنش ایالات متحده نسبت به حذف سعودی‌ها به‌صورت نظامی؛ و دوم، که تحقیرآمیزتر بود، آشکار شدن تصمیم بریتانیا برای پیشبرد ادعای خود نسبت به البریمی از طریق ابوظبی و حاکم محلی آن، شیخ زاید آل نهیان. از این نقطه به بعد، سلطان سعید به تدریج از مشارکت فعال در امور حکومتی فاصله گرفت.

همان‌گونه که یکی از اسناد بریتانیا تصریح می‌کند: «منافع اساسی دولت بریتانیا در سلطان مسقط ناشی از امکان ادامه‌دار بهره‌برداری از نفت در قلمرو او است.»

 

و) تهدیدات داخلی و خارجی و بحران امامت در عمان

با این حال، ادعاهای ابن سعود همچنین به داخل عمان و به‌ویژه امامت امتداد یافت. تقسیم واقعی عمان که در بند «عدم مداخله» قرارداد سیب به رسمیت شناخته شده بود، برای عربستان به عنوان یک ابزار فشاری و راهی برای جبران شکست در البریمی مقابل بریتانیا عمل می‌کرد. همان‌طور که پرسی کاکس در سال ۱۹۲۶ خاطرنشان کرد، ابن سعود بر این باور بود که: «عمان در حوزه نفوذ آنان (عربستان سعودی) قرار دارد… شکی ندارم که در طول زمان، او تلاش خواهد کرد نفوذ خود را به داخل عمان گسترش دهد.»

در همین زمان، اداره شرق وزارت خارجه بریتانیا (FO) بر لزوم ارزیابی اوضاع بر اساس «رشد قدرت و ثروت عربستان سعودی و گسترش جاه‌طلبی‌های سرزمینی آن به عمان مرکزی؛ کشف نفت در عربستان و خلیج فارس و تأثیر ثروت جدید بر جوامع قبیله‌ای محلی؛ و شایعه وجود نفت در عمان مرکزی» تأکید می‌کرد. FO همچنین یادآور شد: «منافع اساسی دولت بریتانیا در سلطان مسقط ناشی از امکان بهره‌برداری مداوم از نفت در قلمرو او است. قلمرو او از نظر استراتژیک اهمیتی جز این ندارد، اگرچه برخی پایگاه‌های ارزشمند برای نیروی هوایی سلطنتی فراهم می‌آورد و از نظر جغرافیایی یا حتی اقلیمی به عنوان پایگاه جایگزین نیروهای بریتانیا در خاورمیانه مناسب نیست.»

 

با استقلال هند، اهمیت عمان اکنون بر نفت متمرکز شد و سلطنت، با پشتیبانی بریتانیا، موفق شد نِزوا و الرستاق را اشغال کند. امام غالب بن علی و برادرش طالب بن علی فرار کردند و چند هفته بعد در عربستان سعودی ظاهر شدند. در دسامبر ۱۹۵۵، سفر رسمی سلطان سعید به نِزوا، نخستین بازدید یک سلطان عمانی از بیش از یک قرن گذشته بود.

با این حال، مسئله امامت همچنان حل‌نشده باقی ماند. ابن سعود حمایت خود را به امامت عمان منتقل کرد و با ایجاد ارتش آزادی‌بخش عمان (OLA) شورشی علیه مسقط برانگیخت. تا سال ۱۹۵۷، امام و برادرش با پشتیبانی سعودی، به طور شگفت‌آوری موفق به نابودی واحدهای خط مقدم تحت هدایت بریتانیا شده و تهدید فروپاشی عمومی نظامی عمان را پدید آوردند. سلطان در مورد تاکتیک‌ها با بریتانیا اختلاف نظر داشت و در این میان، چندین قبیله قدرتمند به شورشیان پیوستند. نیروهای مصری در عربستان در حال آموزش ارتش آزادی‌بخش بودند.

در سال ۱۹۵۸، با وخیم‌تر شدن اوضاع، بریتانیا مجبور شد نیروهای مسلح سلطنت (SAF) را بازسازی و تحت فرمان مستقیم بریتانیا قرار دهد. با توجه به کودتای بغداد در همان سال، بریتانیا از فروپاشی کامل موقعیت خود در خلیج فارس بیمناک بود. بقا و ثبات سلطنت به اولویت تبدیل شد. در اواخر سال ۱۹۵۸، نیروهای ویژه هوابرد (SAS) و دیگر واحدهای بریتانیایی برای خنثی‌سازی پایگاه شورشیان در منطقه جبل الأخضر مستقر شدند، اما تحریکات قابل توجه تا اوایل دهه ۱۹۶۰ ادامه یافت و در همین زمان تهدید تازه‌ای در منطقه ظفار پدیدار شد.

 

ز) شورش ظفار و تأثیرات آن بر عمان

شورش ظفار تا حدی محصول جانبی قیام امامت به شمار می‌رفت. از نظر فرهنگی و زبانی، منطقه ظفار شباهت‌های بسیار بیشتری با منطقه المهره در شرق یمن داشت تا با مسقط یا امامت. این منطقه که در سال ۱۸۷۶ به سلطنت عمان ملحق شده بود، افزوده‌ای نسبتاً جدید برای سلطنت محسوب می‌شد و سلطان سعید آن را به‌صورت یک املاک شخصی اداره می‌کرد.

سلطان سعید کنترل منطقه را از طریق رهبران قبایل سنتی حفظ می‌کرد، اما سیاست‌های قبیله‌ای آن‌ها، مقاومت در برابر توسعه اقتصادی و مخالفت با اصلاحات اجتماعی تا میانه قرن بیستم، ظفار را به یک «باروتخانه سیاسی» تبدیل کرده بود. به دلیل فهرست طولانی از نارضایتی‌ها نسبت به بریتانیا – از جمله بحران‌های البریمی، جبل الأخضر و موارد دیگر – سلطان سعید که به کاخ خود در صلاله نقل مکان کرده بود، از تعامل با بریتانیایی‌ها یا پیروی از توصیه‌های آن‌ها برای بهبود شرایط مردم ظفار یا مناطق دیگر خودداری می‌کرد. او بر این باور بود که: «اگر حاکمان کوچک عمان (شیوخ قبایل سنتی که نظم را حفظ می‌کردند) خوب باشند، عمان نیز خوب است.»

این دوری سلطان از واقعیات خاورمیانه جدید ناصری، بریتانیایی‌ها و متحدان عمانی آن‌ها را نگران می‌کرد. با پشتیبانی سعودی و ناصری، گروه‌های شورشی متعددی در ظفار در اواخر دهه ۱۹۵۰ و اوایل دهه ۱۹۶۰ پدید آمدند. این گروه‌ها تحت رهبری مسلم بن نفال بن شران الکثاری، از اعضای سابق اسکات اومانی (TOS) متحد شدند. سعودی‌ها اسلحه و پشتیبانی لجستیکی به الکثاری ارائه کردند، در حالی که مصری‌ها و عراقی‌ها مسئول آموزش نیروها بودند.

این شورش تا سال ۱۹۶۷ در سطح پایینی باقی ماند. اما با خروج نهایی بریتانیا از عدن و جنوب یمن و شکل‌گیری جمهوری خلق یمن جنوبی (PRSY)، منطقه به پایگاه عملیاتی برای جنبش‌های چپ‌گرا و مورد حمایت مصر و شوروی تبدیل شد. همزمان با اعلام برنامه بریتانیا برای «خروج» نیروهای خود از خلیج فارس، روحیه نیروهای سلطنتی مسقط کاهش یافت و این موضوع تقویت روانی عظیمی برای شورشیان ظفار و حامیان آن‌ها به همراه داشت.

 

ح) تجدید سازمان شورش‌ها و برکناری سلطان سعید

در این مرحله، گروه‌های شورشی تحت نام جدید جبهه مردمی آزادی‌بخش خلیج عربی اشغالی (PFLOAG) متحد شدند. انتخاب این نام، موجب یک «روشن‌بینی» در ریاض شد و حمایت سعودی‌ها متوقف گردید. دو نکته روشن شد: شکست این شورش بسیار دشوارتر از مهار قیام جبل الأخضر خواهد بود؛ سلطان سعید بن تیمور، که از واقعیت‌ها دور بود و در بسیاری از جهات، به همان اندازه که شورشیان با بریتانیا مخالفت داشتند، از بریتانیایی‌ها نیز دلخور بود، به هیچ وجه قادر به اداره کشور نبود و باید جای خود را واگذار می‌کرد.

برکناری سلطان سعید و جایگزینی او با سلطان قابوس، بازتاب برکناری امیر شخبوط بن سلطان آل نهیان در ابوظبی در سال ۱۹۶۶ بود. با تغییر نقش بریتانیا در خلیج فارس، آن‌ها مشغول ساماندهی و جایگزینی حاکمان ضعیف با رهبران بالقوه بودند. در عمان، با حمایت پسر سلطان، قابوس بن سعید آل بوسعيد و دیگر اعضای خاندان سلطنتی و دولت عمان، سلطان سعید «بازداشت» شد، مجبور به امضای سند کناره‌گیری گردید و با هواپیمای نیروی هوایی سلطنتی (RAF) به تبعید در بریتانیا فرستاده شد. کل عملیات سه روز در سکوت کامل باقی ماند تا زمانی که سلطان قابوس از حمایت اعضای کلیدی آل بوسعيد اطمینان حاصل کرد. اگر سلطنت عمان سقوط می‌کرد، بریتانیا نه تنها ممکن بود منافع نفتی خود را در عمان از دست بدهد، بلکه در سواحل جنوبی خلیج فارس نیز با خطر مواجه می‌شد.