کویت گام‌های مهمی در راستای تغییر قوانین خود برداشته است؛ این کشور اخیراً با حذف ماده ۱۵۳ قانون جزا، قتل‌های ناموسی را به عنوان قتل عمد تلقی خواهد کرد و همچنین سن قانونی ازدواج را به ۱۸ سال برای هر دو جنس افزایش داده است. این تغییرات به طور گسترده به عنوان اقدامی تاریخی در حمایت از حقوق زنان و تقویت عدالت اجتماعی مورد استقبال قرار گرفته‌اند.
بر اساس ماده ۱۵۳ سابق، مردی که یکی از بستگان زن خود را در “وضعیت غیراخلاقی” با مرد دیگری مشاهده می‌کرد و بلافاصله او را به قتل می‌رساند، با مجازات بسیار سبکی روبرو می‌شد؛ حداکثر سه سال زندان یا پرداخت جریمه مالی. این قانون از سوی فعالان حقوق بشر و سازمان‌های مربوطه به عنوان “مجوزی برای قتل” مورد انتقاد شدید قرار داشت.
حذف این ماده بدان معناست که دیگر چنین جنایاتی به عنوان قتل عمد تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. وزیر دادگستری کویت تاکید کرده است که این ماده با اصول عدالت و حقوق بشر و همچنین قوانین اسلامی مغایرت داشته است.
کمپین “حذف ۱۵۳” که در سال ۲۰۱۵ آغاز به کار کرد، نقش محوری در پیشبرد این اصلاحات ایفا کرده است. این کمپین که برای مبارزه با تبعیض‌های قانونی علیه زنان فعالیت می‌کند، از این تصمیم استقبال کرده و آن را نشان‌دهنده گام‌های مثبت در جهت عدالت و امنیت زنان دانسته است. این گروه پیش از این نیز در سال ۲۰۲۰ در تصویب قانون حمایت از خانواده، به ویژه پس از افزایش خشونت‌های خانگی و قتل‌های ناموسی در دوران همه‌گیری کرونا، مشارکت داشته است.
علاوه بر این، اصلاح ماده ۲۶ قانون خانواده، ازدواج افراد زیر ۱۸ سال را برای دختران و پسران ممنوع کرده است. پیش از این، سن قانونی ازدواج برای دختران ۱۵ و برای پسران ۱۷ سال بود و در شرایط خاص، ازدواج در سنین پایین‌تر نیز امکان‌پذیر بود. این تغییر در راستای تعهدات بین‌المللی کویت، از جمله کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، صورت گرفته است.
بسیاری از ناظران بر این باورند که این اصلاحات نه تنها بهبود قابل توجهی در حقوق زنان ایجاد می‌کند، بلکه کویت را به سوی یک نظام قانونی عادلانه‌تر و پایدارتر هدایت می‌کند. در همین حال، برخی تحلیلگران به این نکته اشاره می‌کنند که کویت از زمان به قدرت رسیدن مشعل الاحمد آل‌صباح، به طور فزاینده‌ای در سیاست‌های خود از جمله در تغییر قوانین مربوط به خیریه‌ها و سرکوب مخالفان، از سیاست‌های عربستان سعودی پیروی کرده است. به نظر می‌رسد اصلاحات اخیر در قوانین نیز تحت تاثیر تحولات اجتماعی در عربستان سعودی انجام شده و کویت به سمت تحولات اجتماعی گام برمی‌دارد.
منبع: سایت‌های تحلیلی
بازنویسی نهایی: تیم تحریریه یمن‌الاسلام