کویت با توجه به مساحت کم و جمعیتی درحدود 5/۱ میلیون شهروند وتولید ناخالص ملی بالا، از درآمد سرانه بسیار خوبی برخوردار است. در این کشور آمار جمعیت زیر خط فقر، صفراست و خانواده های کویتی از زندگی بسیارمرفهی برخوردارند. تمایل به تجملات و تشریفات که به صورت یک خرده فرهنگ در خانواده‌های کویتی نمود یافته ، برگرفته از همین رفاه بالای اجتماعی است. نرخ تورم اقتصادی در کویت کمتر از ۲ درصد برآورد میشود؛ کویت دو میلیون نفر نیروی کار دارد که اغلب آنها مهاجران کشورهای خارجی هستند. ۵۰ درصداز نیروی کار کویت در بخش های دولتی و خدمات اجتماعی، ۴۰ درصد در بخش خدمات عمومی و ۱۰ درصد در بخش صنعت و کشاورزی شاغلند. واحد رسمی پول کویت دینار است که با ارزش‌ترین واحد پول جهان میباشد. صادرات مجدد کالا، فرآورده های نفتی، ماهی، میگو، از اقلام صادراتی این کشور میباشد. ایالات متحده آمریکا، کره جنوبی، ژاپن، هند، انگلستان، سنگاپور، آلمان، ایتالیا، فرانسه، چین و هلند از مهمترین شرکای تجاری اقتصادی کویت هستند.
تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی کویت پس از جنگ دوم خلیج فارس و از سرگیری فعالیت‌های اقتصادی در سال ۱۹۹۲ رشد یافت. در سال ۱۹۹۳ تولید ناخالص داخلی کویت به ۴۲/۲۶ میلیارد دلار رسید که در مقایسه با سال ۱۹۹۲، ۳۳درصد رشد داشته است . این رقم در سال ۱۹۹۹ بالغ بر ۸/۴۴ میلیارد دلار بوده‌است. تولید ناخالص داخلی کویت در سال 2022 به بیش از 184 میلیارد دلار رسید.
کویت دارای اقتصادی کوچک اما کشوری ثروتمند و دارای ذخایر نفت خام در حدود ۱۰۲ میلیارد بشکه و بیش از ۶ درصد از ذخایر جهانی است. مقامات کویت قصد داشتند تولید خود را تا سال ۲۰۲۰ به ۴ میلیون بشکه نفت در روز افزایش دهند. نفت بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی ، ۹۲ درصد از درآمدهای صادراتی و ۹۰ درصد از درآمد دولت را به خود اختصاص می دهد. با کاهش قیمت جهانی نفت ، کویت در سال ۲۰۱۵ برای اولین باردر طول یک دهه گذشته با کسری بودجه مواجه شد. در سال ۲۰۱۶ ، کسری بودجه آن کشور به ۱۶٫۵ درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش یافت. مقامات کویت در ماه اوت سال ۲۰۱۶ کاهش یارانه های سوخت را اعلام کردند که خشم مردم و مجلس الامة را برانگیخت و موجب نارضایتی آنان گردید . در سال ۲۰۱۷ کسری بودجه به ۷.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش یافت و دولت با انتشار اوراق قرضه بین المللی ۸ میلیارد دلار جمع آوری کرد. علیرغم وابستگی کویت به نفت ، دولت با صرفه جویی سالانه حداقل ۱۰ درصد از درآمد خود را در صندوق ذخیره نسل های آینده از تأثیر کاهش قیمت نفت مصون نگاه داشته است . از دهه شصت میلادی به بعد کویت مازاد درآمدهای نفتی خود را به سرمایه گذاریهای خارجی اختصاص داد . همچنین ۱۰ درصد ازدرآمد کل کشور به حساب پس انداز نسلهای آینده واریز میشود .
مشکلات اقتصادی کویت
علیرغم درآمدهای کلان ، مهمترین مشکل اقتصادی این کشور اقتصاد تک محصولی متکی به نفت بوده که نزدیک به ۵۰ در صد از تولید ناخالص داخلی آن کشور را تشکیل میدهد .کویت در تنوع بخشیدن به اقتصاد خود یا تقویت بخش خصوصی ناکام مانده است ، زیرا فضای کسب و کاردر آن ضعیف است ، بخش عمومی ودولتی گسترده که حدود ۷۴ درصد از شهروندان را مشغول به کار می کند و اختلاف بین مجلس الأمة و قوه مجریه که اصلاحات اقتصادی را با مشکل مواجه کرده به دولت کویت اجازه پیشرفت در برنامه توسعه بلندمدت اقتصادی خودرا که برای اولین بار در سال ۲۰۱۰ تصویب شد ، نداده است در حالی که دولت قصد داشت در طول چهار سال برای تنوع بخشیدن به اقتصاد ، ۱۰۴ میلیار دلار در بخش اقتصاد جلب سرمایه نماید که عملا تحقق نیافت . ادعاهای سرزمینی عراق نسبت به کویت و به ویژه اشغال آن کشور موجب فرار سرمایه ها و احساس نا امنی نسبت به سرمایه گذاری در داخل کشور شده است . بسیاری از پروژه ها به دلیل وضعیت نامشخص سیاسی یا تأخیر درامضای قراردادها عملی نشده است . برای افزایش درآمدهای غیرنفتی ، دولت کویت درماه آوت سال ۲۰۱۷ پیش نویس لایحه ای را ارائه نمود که از مالیات بر ارزش افزوده مصوب شورای همکاری خلیج فارس حمایت میکرد.
واحد پول کویت و نرخ برابری آن
پول رایج کویت دینار است که از آوریل ۱۹۶۱ بجای روپیه هندی واحد پول کویت شد. دینار کویت مانند واحد پول دیگر کشورهای صادرکننده نفت وابستگی مستقیم مؤثری به دلار دارد و نرخ برابری آن روزانه اعلام میشود .طی سال های متمادی نرخ دینار برابربا ۳/۳ دلار بوده است.
بخش بانکی و مالی
بخش بانکی یکی از ارکان اقتصاد کویت است که توسط تعدادی از بانک های محلی و خارجی نمایندگی میشود. کلیه بانک ها تحت نظارت بانک مرکزی کویت عمل میکنند . بانک ملی کویت اولین بانک محلی کویت است که در سال ۱۹۵۲ در زمان امارت شیخ عبدالله السالم الصباح تأسیس شد. “بیت التمویل” یا بانک تامین مالی کویت نیز اولین بانک اسلامی در کویت است که در سال ۱۹۷۷ تاسیس و برأساس بانکداری اسلامی اداره میشود و هیچگونه بهره مستقیمی به سپرده گذاران پرداخت نمیکند. این بانک مستقیما در پروژه های مختلف سرمایه گذاری کرده وسپرده گذاران در سود و زیان آن مشارکت دارند . کویت از دیرباز یک مرکز مالی مهم در منطقه بوده است و سرمایه گذاران انگلیسی اولین بانک خارجی را در کویت تأسیس کردند. پس از تصویب قانونی که بانک های خارجی را از شرکت در فعالیت های بانکی در کویت در سال ۱۹۷۱ منع می کرد بانک بریتانیا وخاورمیانه به حالت تعلیق درآمد و به بانک کویت و خاورمیانه و یک بانک صد درصدکویتی تبدیل شد.
بخش سرمایه گذاری و بازار بورس
بورس اوراق بهادار کویت قدیمی ترین بازارسرمایه و دومین بازار بزرگ از نظر ارزش مالی در منطقه خلیج فارس است. ارزش این بازار در پایان ژوئن ۲۰۰۹، ۳۵٫۳۳ میلیارد دینار کویت برآورد شده است . بورس اوراق بهادار کویت شامل ۴۶ شرکت سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس از مجموع ۹۹ شرکت سرمایه گذاری کویتی است. ارزش سرمایه گذاری شرکت های کویتی در ژانویه ۲۰۰۹ حدود ۲۰٫۸ میلیارد دینار کویتی بود. بخش سرمایه گذاری بیشترین تأثیر را از بحران مالی جهانی پذیرفت و زیان این بخش بین ماههای اوت ۲۰۰۸ تا ژانویه ۲۰۰۹ حدود ۹٫۲ میلیارد دینار کویت برآورد میشود . فعالیت شرکت های کویتی تنها به بازار کویت محدود نمی شود و در کشورهای دیگر نیزسرمایه گذاریهای کلانی صورت گرفته است . به عنوان مثال، ارزش سرمایه گذاری شرکت های کویتی در مصر حدود ۳ میلیارد لیره مصری و در اردن ۸ میلیارد دلار، در سوریه ۶ میلیارد دلار ودر لبنان ۱٫۸ میلیارد دلاربوده است.
ظرفیت های اقتصادی
نفت و گاز:
میدان نفت بورگان در جنوب خاوری کشور کویت دومین میدان بزرگ خشکی در جهان است که بخش عمده تولید نفت این کشور را تأمین می‌کند. بخشی از تولیدات کشور کویت نیز از ذخائر هیدرکربونی موجود در منطقه بی‌طرف تأمین میشود که حوزه مشترک آن کشورباعربستان است. کویت در نظر داشت تا سال ۲۰۲۰ ظرفیت تولید خود را به چهار میلیون بشکه افزایش دهد و این میزان را تا سال ۲۰۳۰ حفظ کند. همپای رشد صنعت نفت در کویت، این کشور اقداماتی را نیز برای استخراج و بهره‌برداری از منابع گاز طبیعی (بوتان، پروپان، نپتان) آغاز کرد. منابع گاز در اطراف بندر الاحمدی و شعیبه ذخیره و سپس توسط سوپر تانکرهای ویژه حمل گاز به کشورهای مصرف‌کننده از جمله ژاپن و سایر کشورهای غربی صادر می‌گردد. تولید و استخراج گاز در کویت روند رو به رشد بسیار بالایی را نشان میدهد.
کشاورزی:
کویت کشوری با آب و هوای خشک بیابانی و فاقد هرگونه آب جاری است. فقدان آب‌های سطحی مناسب برای کشت، نامساعد بودن وهوای گرم و بیابانی ، کویت را از لحاظ کشاورزی بسیار فقیرساخته‌است. زمین‌های قابل کشت کویت تنها مساحتی حدود ۱/۱ درصد از خاک این کشور یعنی کمتر از ۲۰۰ کیلومترمربع را تشکیل میدهد و مراتع آن نیز فصلی است. به همین دلیل بخش کشاورزی و دامداری درکویت کم‌اهمیت وناچیز است. از سال ۱۹۵۳ کشاورزی در کویت مورد توجه قرار گرفت. در دهه ۱۹۷۰ با بالا رفتن قیمت نفت واختصاص اعتبارات بیشتر یارانه ای به بخش کشاورزی، چند شرکت کشاورزی در کویت تاسیس شد که با استفاده از منابع آب زیرزمینی و اصلاح خاک کشتزارهای نسبتاً بزرگی را در مناطق الصلیبیه، الوفرة و العبدلی ایجاد نمودند. در این نواحی گندم، جو، حبوبات و برخی از انواع سبزی و صیفی جات کشت میشود.. حدود ۴۲ کیلومتر مربع از اراضی به صورت نخلستان قابل بهره‌برداری است و باقی‌مانده آن به لحاظ نبود آب، لم یزرع باقی‌مانده‌است. علیرغم محدودیت‌های کشاورزی در کویت چند قلم از فراورده‌های کشاورزی و دامی می‌تواند پاسخگوی نیازمندی‌های بازار کویت باشد. برپایه آمار سال ۱۹۹۳، مجموع فراورده‌های کشاورزی کویت شامل محصولات زمستانی، تابستانی و فراورده‌های گلخانه‌ای، ۱۴۸۶۳۲ تن بوده‌است. به دلیل نامساعد بودن آب و هوا کاشت و داشت گیاهان گلخانه‌ای و برداشت این نوع محصولات در کویت در مقایسه با کشتزارهای فضای آزاد رونق خوبی دارد. هر چند دامداری بخش جدایی ناپذیر از زندگی قبیله‌ای به‌شمار می‌آید ولی به دلیل فقر پوشش گیاهی و گرایش بیشتر کویتی‌ها به ماهیگیری، نگهداری و پرورش دام و طیور رونق چندانی در کویت ندارد. ماهیگیری و بهره‌برداری از منابع دریایی یکی از منابع اصلی درآمد کویتی‌ها است وعلاوه برمصرف داخلی بعضاً به خارج از کشور هم صادر میشود. در سال ۱۹۹۴ مجموع ماهی و میگو که صید و به بازار داخلی کویت وارد شد بیش از ۹۹۳۲ تن بود. براساس آمار وزارت برنامه‌ریزی تا پایان سال ۱۹۹۴، مجموع نیروی کار شاغل در بخش کشاورزی و ماهیگیری کویت ۱۵۹۸۵ نفر بود که ۶/۱درصد از نیروی کار این کشور را تشکیل میدهند.
صنعت برق:
در سال ۱۹۵۳ برای نخستین بار در کویت با بهره‌برداری از یک مولد بخار، نیروی برق بدست آمد. این نیروگاه در منطقه الشویخ با توان تولید ۷۵۰ کیلووات ساعت برق آغاز بکار کرد. در حال حاضر توان تولید اسمی برق کویت ۶۸۹۸ مگاوات است. این میزان تولید برق تقریباً ۱۵ درصد بیشتر از مصرف آن در سال ۱۹۹۳ بود. به‌طور کلی کویت دارای شش نیروگاه بزرگ برق است.
صنعت و معدن:
کویت به جز ذخایر سرشار نفت، دارای منبع طبیعی مهم و شناخته شده دیگری نیست. در کنار فقر منابع طبیعی، محدودیت منابع انسانی عامل دیگری است که در بررسی ساختار اقتصادی کویت باید مورد توجه قرار گیرد. براساس آمار وزارت بازرگانی و صنعت کویت مجموع واحدهای صنعتی این کشور به ۷۸۷ واحد می‌رسد. بیشتر واحدهای صنعتی یادشده کارگاه‌های صنایع سبک تبدیلی هستند که در زمینه معادن (شن و ماسه و سنگ) مواد غذایی، نوشیدنی‌های غیرالکلی، منسوجات، پوشاک، چرم، صنایع چوبی، اثاثیه، کاغذ چاپ و انتشار، صنایع شیمیایی، فراورده‌های نفتی، زغال، نایلون و پلاستیک، تولیدات مواد خام غیرفلزی، اقلام ساختمانی، ماشین آلات و تجهیزات و ابزار فعالیت دارند. این صنایع پالایشگاه‌ها و صنایع نفتی را نیز شامل میشود.
نیروی کار:
کویت تلاش می‌کند که در تمام شئون کشور از شیوه‌های مدرن اجتماعی استفاده نماید. به همین دلیل سیستم کارگری را برمبنای قانون کار و ضوابط مربوطه استوار ساخته است. منابع کارگری کویت را اکثراً خارجیان تشکیل میدهند. مشکل کمبود نیروی انسانی به ویژه در بخش ساختمانی مقامات کویتی ر ا برآن داشته که شرکت‌های ساختمانی و پیمانکاران را مسئول تأمین نیروی انسانی برای اجرای برنامه مربوطه نمایند. بنا برآماررسمی انتشار یافته، اتباع هند ، مصرو بنگلادش بیشترین نیروی کار کویت را تشکیل میدهند و پس از آنان به ترتیب اتباع سریلانکا ، پاکستان ، سوریه فیلیپین وایران قرار دارند. در رده‌های بعدی اتباع ، لبنان، اردن و عراق و برخی دیگرکشورها را می‌توان نام برد. ۹۸ درصد کارگران بخش خصوصی را خارجیان تشکیل میدهند. کشور کویت مقصد مردان و زنانی است که تحت کاراجباری و در حدی فحشاء اجباری قرار گرفته اند. آنان ازغرب آسیا وآسیای جنوب شرقی ، مصر ، خاورمیانه و آفریقا به منظور یافتن شغل به کویت مهاجرت می کنند و بیشتر آنها در بخش خدمات خانگی ، ساختمان سازی و بهداشت فعالیت دارند . اگرچه اکثر این مهاجران داوطلبانه وارد کویت می شوند ، اما در هنگام ورود برخی از آنها تحت شرایط کار اجباری کارفرمایان و کفیلان خود ، از جمله تحت اسارت بدهی قرار میگیرند. قانون کارکویت ، تحرکات کارگران را محدود کرده و باعث شده که کارگران خانگی به ویژه در برابر کار اجباری در خانه های خصوصی آسیب پذیر شوند.
ترابری و ارتباطات:
به لحاظ موقعیت جغرافیایی، حمل و نقل دریایی درکویت از اهمیت ویژه ای برخوردار است . در واقع شالوده و هویت این کشور با وجود یک بندرگاه مناسب بازرگانی در خلیج کویت در هم آمیخته و اساس پیدایش این امیرنشین کوچک حاشیه خلیج فارس به‌شمار می‌رود. کویت ناوگان کشتیرانی بازرگانی اختصاصی در اختیار ندارد بلکه یکی از شرکای شرکت کشتیرانی متحده عرب است که بیشتر حمل و نقل بازرگانی آن کشوررا انجام میدهد. این شرکت در سال ۱۹۷۶ تأسیس شده و دیگر شرکای آن کشورهای عرب حوزه خلیج فارس هستند کشتی‌های این شرکت بین کشورهای اروپایی، بنادر دریای مدیترانه، ژاپن، سواحل شرقی آمریکا، آمریکای جنوبی و بنادرجنوبی خلیج فارس ودریای سرخ رفت‌وآمد میکنند. کویت برای حمل و نقل مسافر و کالا علاوه بر ناوگان دریایی از خطوط هوایی خود نیز استفاده می‌کند. ناوگان هوایی کویت در خطوط هواپیمایی کویت که یک شرکت دولتی است و توسط سازمان هواپیمایی کشوری کویت اداره میشود متمرکز است. کویت دارای ۶ فرودگاه قابل پرواز است که تنها از یک فرودگاه برای پروازهای بین‌المللی بهره‌برداری میشود. در بخش حمل و نقل زمینی با توجه به مساحت اندک کویت، تمرکز جمعیت در کناره ساحل و عمدتاً در بخش مرکزی و خلیج کویت بوده و حمل و نقل زمینی جاده‌ای از لحاظ جابجایی مسافر پس از هواپیمایی و از لحاظ جابجایی کالا پس از کشتیرانی قرار می‌گیرد. از لحاظ امکانات ترانزیتی و راه‌های مواصلاتی، کویت فاقد خطوط ریلی است، ولی نزدیک به ۴ هزار و ۴۵۰ کیلومتر جاده، ۸۷۷ کیلومتر لوله انتقال نفت خام، ۴ کیلومتر لوله انتقال فراورده‌های نفتی، ۱۶۵ کیلومتر لوله انتقال گاز طبیعی، ۶ بندر تجاری و صیادی و ۶ فرودگاه بزرگ و کوچک در این کشور وجود دارد. چهار فرودگاه کشور کویت نیز شرایط پذیرش هواپیماهای پهن پیکر را دارا است. کویت در بین کشورهای عربی، دارای بالاترین رقم سرانه خودروهای شخصی است و از این حیث در جهان پس از ۶ کشور صنعتی پیشرفته در رتبه هفتم قرار می‌گیرد.
خطوط مخابراتی:
کویت از لحاظ وضعیت ارتباطات تلفنی وضعیت مناسبی دارد. خدمات تلفنی کویت از طریق ۳۵ ایستگاه در سراسر خاک کویت ارائه میشود. کویت مثل سایر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از تجهیزات مخابراتی گسترده و نوینی برخوردار است.
مبادلات بازرگانی کویت:
تقریباً بجز نفت و فراورده‌های نفتی، سایرنیازمندی‌های کویت از خارج وارد میشود و شهروندان آن با داشتن درآمد سرانه بالا، قدرت خرید مناسب، سطح معیشتی بالا و روحیه مصرف‌گرا، بازاری پرکشش برای کالاهای وارداتی را فراهم کرده‌اند. بدین ترتیب میانگین سرانه واردات کالا در کویت بیشترین رقم در بین کشورهای جهان است. کویت ازسیاست بازرگانی آزاد پیروی می‌کند و برای واردات بسیاری از کالاها ممنوعیتی ندارد. مقررات گمرکی کویت نیز سهل گیرانه‌است و تعرفه‌های گمرکی در سه دسته ۴ درصد، ۸ درصد و بیشتر از ۸ درصداعمال میشود.
صادرات:
طبیعتاً نفت و فراورده‌های نفتی مهمترین اقلام صادراتی کویت بوده و صادرات غیر نفتی حد اکثر ۷ درصد کل صادرات آن کشور را تشکیل میدهد که نیمی از آن نیز صادرات مجدد کالا میباشد. در سال 2022 مجموع ارزش صادرات کویت، 101میلیارد دلار بود.
واردات:
ارزش واردات کویت طی سال 2020 (بدون احتساب خریدهای تسلیحاتی) بیش از 28 میلیارد دلار بود که به واردات ۴۴ قلم کالا اختصاص یافت. مهمترین اقلام وارداتی کویت حسب ارزش را انواع خودرو و لوازم یدکی، هواپیماهای مسافربری، زیورآلات، جواهرات و فلزات قیمتی، دام زنده، منسوجات، لوله برای خطوط لوله نفت، پوشاک، تجهیزات صنایع نفتی و گاز، دارو، لوازم منزل، دکوراسیون و لوازم الکتریکی منزل، سیگار ومصالح ساختمانی، لاستیک، موادغذایی، تجهیزات ارتباطات و حمل و نقل تشکیل می‌دادند. جمهوری اسلامی ایران سال گذشته در حدود 300 میلیون دلار صادرات به کویت داشته است.