گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد که امارات متحده عربی رویکرد “تفرقه بینداز و حکومت کن” را با هدف گسترش نفوذ و کنترل بر منابع کشورهای دیگر در پیش گرفته است. این استراتژی به طور خاص کشورهای بی‌ثبات عربی و آفریقایی را هدف قرار می‌دهد و از طریق حمایت از شبه‌نظامیان و گروه‌های مسلح غیردولتی اجرایی می‌شود. امارات متحده عربی اقدام به ایجاد بازیگران غیردولتی با گرایش‌های فرقه‌ای کرده است که با دولت‌های مرکزی تحت حمایت سازمان ملل رقابت می‌کنند و ادعاهای جایگزین برای حاکمیت منطقه‌ای مطرح می‌نمایند.
شبکه‌های نیابتی ابوظبی از استقلال عمل قابل توجهی برخوردارند. در حالی که پیوندهای بین شبکه‌های مختلف بیشتر افقی است تا عمودی، ابوظبی نقش محوری در سازماندهی و اتصال این گره‌های پراکنده ایفا می‌کند. اگرچه تمرکز اصلی بر بازیگران نظامی غیردولتی مانند ارتش ملی لیبی، نیروهای پشتیبانی سریع در سودان، نیروهای کمربند امنیتی در یمن، نیروهای مسلح سومالی لند و نیروی پلیس دریایی پونتلند در سومالی بوده است، اما شبکه‌های مالی، تجاری و اطلاعاتی گسترده‌ای نیز در این راستا فعال هستند.
پشتیبانی از این شبکه‌های امنیتی از طریق شبکه‌های لجستیک و تاجران کالای اماراتی انجام می‌شود. علاوه بر این، شبکه‌های مالی امکان تبادل کالاها و فلزات با دارایی‌های قابل تعویض را برای نمایندگان فراهم می‌کنند. این شبکه‌ها همچنین ابزارهایی برای دور زدن تحریم‌ها و خرید کالا، خدمات و تسلیحات در امارات متحده عربی جهت حمایت از پروژه‌های نیابتی در اختیار آنان قرار می‌دهند. شرکت‌های لجستیکی مستقر در امارات متحده عربی نیز طیف وسیعی از وسایل نقلیه را برای انتقال پشتیبانی مادی و تسلیحات به کشورهای هدف ارائه می‌دهند.
در کنار این موارد، شبکه‌های اطلاعاتی متشکل از افراد تأثیرگذار، شرکت‌های رسانه‌ای و کارشناسان روابط عمومی، روایت‌های مورد نیاز برای توجیه اقدامات در داخل دولت امارات را تولید می‌کنند.
تجربه لیبی به عنوان نمونه‌ای از استراتژی امارات متحده عربی
ریشه‌های محور جدایی‌طلب مورد حمایت امارات در لیبی به سال ۲۰۱۴ بازمی‌گردد. پس از بازگشت خلیفه حفتر، فرمانده سابق ارتش معمر قذافی، از تبعید، او در فوریه ۲۰۱۴ تلاش ناموفقی برای راه‌اندازی یک ضد انقلاب از طریق تبلیغات مجازی داشت که مورد توجه ابوظبی قرار گرفت. در عرض سه ماه، حمایت مالی، نظامی و رسانه‌ای امارات، تلاش ابتدایی حفتر را به یک جنبش ضدانقلابی گسترده تحت شعار مبارزه با “تروریسم” تبدیل کرد.
در ادامه، شبکه‌ای از شبه‌نظامیان و تیپ‌های به حاشیه رانده شده، عملیات علیه نیروهای انقلابی که قذافی را در سال ۲۰۱۱ سرنگون کردند، آغاز نمودند. حمله آنها به پارلمان لیبی در ماه مه ۲۰۱۴ منجر به تشکیل ارتش ملی لیبی شد، شبکه‌ای از شبه‌نظامیان که نه ملی‌گرای فراگیر بود و نه یک ارتش به معنای سنتی. اگرچه تلاش‌های اولیه آنها نتوانست دستاوردهای انقلاب را به طور کامل تضعیف کند، اما حفتر موفق شد شرق لیبی را با محوریت بنغازی تصرف کند.
تلاش‌های خلیفه حفتر با حمایت امارات و روسیه برای سرنگونی دولت تحت حمایت سازمان ملل در طرابلس با شکست مواجه شد، اما این امر مانع از ایجاد زیرساخت‌های اجتماعی و سیاسی موازی برای رقابت با دولت مرکزی نشد. امروزه ارتش ملی لیبی به یک شبکه شبه‌نظامی شبه‌دولتی تبدیل شده است که توسط یک فرد قدرتمند و خانواده‌اش اداره می‌شود و امارات متحده عربی توانسته است “ارزش شرقی” سنتی قبایل در شرق لیبی را احیا کند. حوزه نفوذ ارتش ملی لیبی به خوبی در محدوده مرزهای منطقه سنتی سیرنائیکا لیبی قرار می‌گیرد که از نظر اجتماعی و فرهنگی خود را جدا از طرابلس و فزان می‌بیند.
شبکه‌های امنیتی که از ارتش ملی لیبی حمایت می‌کنند، فراملیتی هستند و این نیرو به دروازه‌ای برای مزدوران آفریقایی تبدیل شده است، به طوری که سربازان روسی و اجیر شده صحرا به عناصر ضروری برای تیپ‌های شبه‌نظامی لیبی تبدیل شده‌اند. لیبی به عنوان یک پل ارتباطی برای شبکه‌های امنیتی منطقه‌ای امارات ظاهر شده است و از پایگاه‌های نظامی آن برای تأمین پشتیبانی مادی و نظامی جنگجویان استفاده می‌شود. تسلیحات به دست آمده در جنگ لیبی به سایر درگیری‌ها در منطقه نیز منتقل شده‌اند. مستشاران اماراتی در آموزش ارتش ملی لیبی و ارائه پشتیبانی اطلاعاتی به آن نقش داشته‌اند. همچنین، امارات متحده عربی در موارد متعددی پشتیبانی هوایی ارائه کرده است. با تأسیس شبکه واگنر روسیه در لیبی در سال ۲۰۱۹، که گفته می‌شود با بودجه بانک‌های اماراتی تأمین مالی می‌شد، نقش محوری ارتش ملی لیبی در یک شبکه امنیتی قاره‌ای تثبیت شد.
حفتر بستری را برای آغاز عملیات روسیه در سراسر قاره آفریقا فراهم کرد و هواپیماهای روسی توانستند در پایگاه‌های نظامی تحت کنترل ارتش ملی لیبی فرود آمده و سپس به مناطق درگیری دیگر عزیمت کنند. یکی از مهم‌ترین عوامل، شبکه‌ای از کارشناسان لجستیک و شرکت‌های لجستیک خصوصی مستقر در امارات متحده عربی بود که قابلیت‌های حمل و نقل هوایی استراتژیک را فراهم می‌کردند. انتقال جنگنده‌ها، پشتیبانی‌های مادی و تسلیحات نه تنها به لیبی، بلکه به سایر مناطق جنگی نیز از طریق این شبکه‌ها صورت می‌گرفت.
زنجیره تأمین شبکه امنیتی امارات به طور گسترده خصوصی‌سازی شده است تا قابلیت انکار آن حفظ شود. در سال ۲۰۲۰، در اوج همه‌گیری کووید-۱۹، نیروی هوایی امارات به شرکت‌های اماراتی متکی بود تا ۱۵۰ هواپیمای باری مملو از سلاح را به لیبی ارسال کند. ابوظبی همچنین شبکه‌های مالی را برای کمک به تأمین مالی عملیات ارتش ملی لیبی فراهم کرد و ادعا شده است که میلیاردها دلار از دارایی‌های مسدود شده قذافی از بانک‌های امارات به شرق لیبی برای تأمین مالی تلاش‌های حفتر پرداخت شده است. علاوه بر این، مقامات ارتش ملی لیبی تلاش کردند تا نفت لیبی را از میادین تحت کنترل خود، بدون اطلاع شرکت ملی نفت لیبی (NOC)، از طریق یک شرکت رقیب و با سپرده‌گذاری در بانک‌های امارات متحده عربی به فروش برسانند، اما تاجران کالا تمایلی به دور زدن NOC نداشتند و فروش غیرقانونی به بازار سیاه منحرف شد. با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که خانواده حفتر حداقل توانسته‌اند معاملات بانکی خصوصی را در امارات انجام دهند.
جمع‌بندی
بر اساس منابع و گفتگوهای ما، امارات متحده عربی با اتخاذ استراتژی «تفرقه بینداز و حکومت کن» به دنبال گسترش نفوذ و کنترل منابع در کشورهای بی‌ثبات عربی و آفریقایی است. این استراتژی از طریق حمایت از شبکه‌های فراملیتی نیابتی شامل شبه‌نظامیان، گروه‌های مسلح غیردولتی، و شبکه‌های لجستیک، مالی و اطلاعاتی پیاده‌سازی می‌شود. لیبی به عنوان یک نمونه کلیدی نشان می‌دهد که چگونه امارات با حمایت از ارتش ملی لیبی و خلیفه حفتر از سال ۲۰۱۴، به دنبال ایجاد نفوذ و رقابت با دولت مرکزی بوده و زیرساخت‌های اجتماعی و سیاسی خود را در شرق این کشور ایجاد کرده است. این شبکه‌ها امکان انتقال تسلیحات، دور زدن تحریم‌ها و تامین مالی عملیات را فراهم می‌کنند و لیبی به پلی ارتباطی برای شبکه‌های امنیتی منطقه‌ای امارات تبدیل شده است. در مجموع، امارات با بهره‌گیری از این شبکه‌های نیابتی چندوجهی، استراتژی منطقه‌ای خود را پیش می‌برد.
بازنویسی: تیم تحریریه یمن‌الاسلام