منابع حقوق بشری و رسانهای اعلام کردهاند که بیش از شش ماه از بازداشت عبدالرحمن یوسف قرضاوی، شاعر و چهره برجسته معارض مصریالاصل، در زندانهای امارات متحده عربی میگذرد، بدون آنکه هیچ اتهام رسمی علیه وی مطرح شود یا مکان دقیق بازداشتش به طور شفاف اعلام گردد. این وضعیت، نگرانیهای گستردهای را در خصوص نقض حقوق بشر و استانداردهای دادرسی عادلانه برانگیخته است.
انتقال غیرقانونی و حبس انفرادی
عبدالرحمن قرضاوی در تاریخ ۸ ژانویه ۲۰۲۵ (۱۹ دی ۱۴۰۳)، پس از بازداشت اولیه در لبنان و بر اساس درخواست استرداد از سوی دولت امارات، به شکلی که از سوی فعالان حقوق بشر «غیرقانونی» توصیف شده، با یک پرواز ویژه به امارات منتقل شد. این انتقال در حالی صورت گرفت که قرضاوی پیشتر نسبت به خطر شکنجه و پیگرد سیاسی در امارات ابراز نگرانی کرده بود.
از زمان ورود به امارات، منابع آگاه تأیید کردهاند که وی در شرایط حبس انفرادی و بدون هیچگونه امکان ارتباط با خانواده یا وکیل مدافع خود به سر میبرد. این بیخبری کامل از وضعیت وی، با سکوت مطلق نهادهای قضایی و امنیتی اماراتی همراه بوده و تاکنون هیچ اطلاعرسانی رسمی در این خصوص صورت نگرفته است.
فراخوانهای بینالمللی برای شفافیت و عدالت
نهادهای بینالمللی مدافع حقوق بشر، از جمله کارشناسان سازمان ملل متحد، پیشتر خواستار آزادی فوری قرضاوی یا ارائه دلیل قانونی برای بازداشت وی شدهاند. خانواده عبدالرحمن قرضاوی نیز با همکاری وکلای بینالمللی در بریتانیا، اقدام به طرح شکایت قضایی بینالمللی علیه امارات کردهاند تا سرنوشت او را پیگیری کنند.
فعالان حقوق بشر این اقدام امارات را نقض آشکار قوانین بینالمللی و مصداق بارز «ربایش فرامرزی» میدانند. در همین راستا، بیش از ۳۰ سازمان حقوق بشری از دولت امارات خواستهاند تا وضعیت عبدالرحمن قرضاوی را روشن کرده و به اقدامات سرکوبگرانه علیه مخالفان سیاسی پایان دهد. این پرونده، بار دیگر توجهات را به وضعیت حقوق بشر در امارات متحده عربی و رویههای این کشور در قبال مخالفان سیاسی جلب کرده است.