در یک تحول کمسابقه در صنعت حملونقل جهانی، شرکت اسرائیلی ZIM Integrated Shipping Services پس از بیش از هفتدهه فعالیت مستقل و پس از موجی از خسارات، فشارها و اعتصابات کارگری، بهطور رسمی به کنسرسیومی به رهبری شرکت آلمانی Hapag-Lloyd و صندوق سرمایهگذاری اسرائیلی FIMI فروخته شد. این معامله که ارزش آن به حدود ۴.۲ میلیارد دلار اعلام شده [گزارش کامل یمن نیوز]، بیش از آنکه صرفاً یک انتقال مالکیت باشد، نقطه عطفی در روند تحولات استراتژیک و ژئوپلیتیک در دریای سرخ و مسیرهای حیاتی دریایی تلقی میشود؛ جایی که منافع سیاسی، امنیتی و اقتصادی در هم تنیده شدهاند.
فروپاشی یک غول: پایان دوران استقلال ZIM
به گزارش خبرنگار بین المللی یمن الاسلام شرکت ZIM، که دههها بهعنوان یکی از بازیگران اصلی خطوط کشتیرانی اسرائیل و منطقه شناخته میشد، اکنون پس از سالها مواجهه با **فشارهای تجاری و امنیتی ناشی از تنشهای گسترده در دریای سرخ و ریسکهای غیرقابل پیشبینی، به چرخشی تعیینکننده در تاریخ خود رسیده است. معامله فروش شرکت، برخلاف آنچه در نگاه اول یک فرصت سرمایهگذاری باشد، نشاندهنده این واقعیت است که شرکت دیگر توان حفظ موقعیت خود در بازار جهانی را نداشته و مجبور به عقبنشینی از رقابت مستقل شده است.
عوامل متعددی در این تغییر نقش داشتند:
افزایش قابل توجه هزینهها در مسیرهای جایگزین دریایی که بهدلیل ناامنی در باب المندب و دریای سرخ بهوجود آمدهاند.
فشارهای بیمهای و امنیتی ناشی از تهدیدات نظامی و سیاستهای منطقهای.
ناتوانی در قیمتگذاری ریسکهای سیاسی و امنیتی که معادلات صنعت را تغییر دادهاند.
این مجموعه عوامل باعث شدند که ZIM دیگر نتواند بر مبنای مدلهای اقتصادی مرسوم فعالیت کند، و فروش شرکت به شرکتهای خارجی را «راهحل بقا» تلقی کند — اگرچه این راهحل بیشتر دفاعی و اضطراری به نظر میرسد تا استراتژیک.
ساختار معامله و تقسیم نقشها
معامله انجامشده، به دو بخش اصلی تقسیم میشود:
بخش بینالمللی خطوط ZIM — در اختیار کنسرسیوم Hapag-Lloyd قرار میگیرد.
بخش محدودِ سرویسها و خطوط مربوط به اسرائیل — به شرکت جدیدی تحت نام New ZIM منتقل میشود که تحت مدیریت FIMI Opportunity Funds باقی خواهد ماند.
این ساختار باعث شده است تا دولت اسرائیل از طریق ابزار «سهام ویژه» یا Golden Share بتواند حداقل بخش محدودی از فعالیتها را در داخل مرزهای خود حفظ کند، ولی در عمل بخش بزرگی از شبکه جهانی ZIM در اختیار بیگانگان قرار گرفته است.
این تقسیمبندی در بسیاری از گزارشها بهعنوان یک «راهکار برای دورزدن محدودیتهای ملی و امنیتی دولت اسرائیل» تلقی شده است، زیرا Hapag-Lloyd مستقیماً بخش بینالمللی را تصاحب میکند و فقط بخش کوچکی از عملیات در قالب «New ZIM» تحت کنترل باقی میماند.
پیامدهای اقتصادی و ژئوپلیتیک فروش ZIM
تحلیلگران مستقل صنعت دریانوردی، این فروش را صرفاً یک معامله اقتصادی نمیدانند، بلکه نمادی از تأثیر بحرانهای ژئوپلیتیک بر ساختارهای اقتصادی و تجارت جهانی میدانند. چند نکته مهم در این زمینه عبارتند از:
دریایی شدن سیاست: تنشها در باب المندب و دریای سرخ موجب شده تجارت جهانی نتواند مستقل از منطق امنیتی–سیاسی عمل کند، و این واقعیت بازارها را به سمت «مدیریت بحران» سوق داده است.
افزایش هزینهها و ریسکها: ریسکهای خیالانگیز سیاسی و امنیتی باعث شده شرکتها نتوانند قیمت واقعی این خطرات را در مدلهای اقتصادی خود لحاظ کنند، که این امر توان رقابتی آنها را کاهش داده است.
صرفهجویی در سرمایه: بسیاری از تحلیلگران میگویند که این معامله در واقع یک «خرج دفاعی» برای ZIM است تا از نابودی کامل جلوگیری کند.
برخی گزارشهای رسمی حتی هشدار دادهاند که پسمانده فعالیتهای مستقل ZIM حتی در بلندمدت ممکن است بهعنوان «تهدیدی وجودی» برای اسرائیل بهحساب آید، زیرا این کشور دیگر توان حفظ یک ناوگان ملی مستقل برای بحرانها و حملات احتمالی را ندارد.
واکنشها در داخل اسرائیل و استعمار خارجی
در داخل اسرائیل، واکنشها به این فروش بسیار منفی بوده و حتی برخی مقامات رسمی هشدار دادهاند که این انتقال میتواند امکانات ملی را در موارد اضطراری به خطر بیاندازد. برخی تحلیلها حاکی از آن است که با کمرنگ شدن حضور ناوگان ملی، اسرائیل در بحرانهای احتمالی آینده نمیتواند خطوط حملونقل استراتژیک را بهراحتی حفظ کند.
همزمان، در سطح جهانی، کارشناسان این معامله را بخشی از روند ادغام بزرگ شرکتهای حملونقل بزرگ میدانند که نه فقط افزایش ظرفیت ناوگان را هدف دارد بلکه نقش خود را در چانهزنی با دولتها و بازارهای حیاتی تقویت میکند.
پیامدها فراتر از تجارت: وقتی سیاست و امنیت عرصه بازار حملونقل را میبلعد
فروش ZIM، بیش از آنکه صرفاً معاملهای تجاری باشد، نشان میدهد که بازارهای جهانی در بزنگاههای امنیتی و ژئوپلیتیکی دیگر نمیتوانند مستقل از سیاست عمل کنند. خطوط حملونقل راهبردی از نقش اقتصادی صرف به نقش امنیتی–سیاسی تغییر جهت دادهاند — اتفاقی که بهوضوح در بحرانی مانند دریای سرخ قابل مشاهده است. کشورهایی که امکانات و حاشیه امنیت کافی ندارند، نهتنها از رقابت اقتصادی حذف میشوند بلکه بهتدریج در عرصه قدرتهای جهانی نیز کماثر میگردند.