در سال ۲۰۲۶، عربستان سعودی با فرمان «اصلاحات حداکثری» محمد بنسلمان [گزارش کامل بلومبرگ]، تلاش میکند جایگاه خود را به عنوان مقصد اصلی سرمایهگذاری در خاورمیانه تثبیت کند. این حرکت جسورانه، ترکیبی از اصلاحات قانونی، قضایی و مالیاتی است که هدف آن عبور از موانع بروکراسی و جذب سرمایههای خارجی برای پروژههای کلان اقتصادی مانند نئوم و لاین است.
عربستان سعودی در ماههای اخیر، با شتابی بیسابقه، اصلاحات ساختاری خود را به مرحله اجرا گذاشته است. محمد بنسلمان، ولیعهد سعودی، به خوبی میداند که بدون جذب سرمایههای خارجی، پروژههای بلندپروازانه چشمانداز ۲۰۳۰ با چالشهای جدی روبهرو خواهد شد. بلومبرگ گزارش میدهد که این اصلاحات، از جمله تغییر قوانین مالکیت، نوسازی سیستم قضایی و تسهیل شرایط اقامت و کار، بخشی از تلاش ریاض برای تبدیل کشور به مقصد جذاب سرمایهگذاران جهانی است.
انقلاب در قوانین مالکیت و سرمایهگذاری
یکی از محورهای اصلی اصلاحات، حذف محدودیتها برای مالکیت کامل خارجی در بخشهای کلیدی اقتصاد است. پیشتر، سرمایهگذاران خارجی نمیتوانستند مالکیت ۱۰۰ درصدی در بخشهای استراتژیک داشته باشند، اما اکنون این محدودیتها برداشته شده و زمینه برای ورود مستقیم FDI فراهم شده است. این اقدام، پیامی روشن برای بازارهای جهانی است: عربستان آماده استقبال از سرمایههای خارجی بدون موانع سنتی است.
همزمان، دولت سعودی قوانینی تصویب کرده که شرکتها را به انتقال دفاتر مرکزی به ریاض تشویق میکند، مشروط بر آنکه از مشوقهای مالیاتی بلندمدت بهرهمند شوند. این سیاست به وضوح رقابت با دبی را هدف گرفته و نشان میدهد که ریاض قصد دارد مرکز ثقل اقتصادی منطقه را به خود منتقل کند.
نوسازی سیستم قضایی و امنیت حقوقی سرمایهگذاران
محور دوم اصلاحات، ایجاد دادگاههای تخصصی تجاری با قوانین مبتنی بر استانداردهای بینالمللی است. این اقدام تلاش دارد تا امنیت حقوقی سرمایهگذاران خارجی تضمین شود و نگرانیهای مربوط به اختلافات تجاری کاهش یابد. بلومبرگ اشاره میکند که این اقدام، بخشی از استراتژی بلندمدت عربستان برای ارائه چهرهای قانونمدار و پیشرفته از کشور است، فراتر از نقش سنتی پادشاهی به عنوان صادرکننده نفت.
تسهیل اقامت و جذب استعدادهای برتر
علاوه بر اصلاحات قانونی، ریاض مشوقهای مالیاتی و ویزاهای طلایی برای متخصصان و شرکتهای فناوری محور ارائه کرده است. هدف، جذب استعدادهای بینالمللی و شرکتهای نوآور است که میتوانند پروژههای چشمانداز ۲۰۳۰ را به مرحله عملیاتی برسانند. بلومبرگ تأکید میکند که این سیاست، نشاندهنده تغییر نگاه عربستان از اقتصاد رانتی به اقتصادی رقابتی و نوآور است.
رقابت مستقیم با دبی
تحولات اخیر، رقابت اقتصادی عربستان با دبی را به مرحلهای حساس کشانده است. امارات که سالها پیشتاز جذب سرمایههای خارجی در منطقه بود، اکنون با فشار قانونی و مشوقهای مالیاتی عربستان مواجه شده است. با وجود بازار داخلی بزرگتر و قراردادهای دولتی پرقدرت، ریاض سعی دارد جایگاه دبی را در جذب شرکتهای چندملیتی به چالش بکشد. بلومبرگ اشاره میکند که این رقابت، میتواند منطقه را به یکی از قطبهای اصلی سرمایهگذاری در خاورمیانه تبدیل کند، مشروط بر آنکه ریسکهای سیاسی و ژئوپلیتیک مدیریت شوند.
چالشها و موانع پیشرو
با وجود اصلاحات گسترده، سرمایهگذاران همچنان به دقت به ثبات سیاسی و ریسکهای منطقهای نگاه میکنند. بلومبرگ یادآوری میکند که موفقیت پروژههای نئوم و لاین، نه تنها به سرمایهگذاری بلکه به ثبات داخلی، امنیت حقوقی و کاهش موانع بوروکراتیک وابسته است. بنسلمان در تلاش است با اصلاحات حداکثری، چهرهای نوین از عربستان ارائه دهد که اعتماد والاستریت و دره سیلیکون را جلب کند.
از سوی دیگر، تغییرات ساختاری با مقاومت برخی نهادهای سنتی و بخشهایی از جامعه مواجه است که نگران سرعت اصلاحات و پیامدهای اجتماعی آن هستند. این فشارها، میتواند یکی از مهمترین چالشهای اجرایی برنامههای اقتصادی باشد.
عربستان در مسیر دولت رقابتی
جمعبندی نشان میدهد که عربستان سعودی در حال گذار از یک «دولت رانتی» به یک «دولت رقابتی» است. اصلاحات محمد بنسلمان، اگرچه جسورانه و سریع، بخشی از قمار بلندمدت برای جذب سرمایههای خارجی و تضمین موفقیت چشمانداز ۲۰۳۰ است. موفقیت این پروژهها میتواند نه تنها آینده اقتصادی عربستان، بلکه توازن قدرت اقتصادی در کل خلیج فارس را برای دههها تعیین کند.
بلومبرگ هشدار میدهد که شکست در این مسیر، میتواند باعث عقبماندگی عربستان و کاهش اعتماد سرمایهگذاران شود، و نقش منطقهای ریاض را در تجارت و سرمایهگذاری به شدت کاهش دهد.