در تازه‌ترین گزارش تحقیقاتی منتشرشده، امارات متحده عربی متهم شده که با بهره‌گیری از ساختار مالی غیرشفاف و گسترش نفوذ اقتصادی و نظامی خود در کشورهای آفریقایی، ثبات منطقه را به‌طور فزاینده‌ای تهدید می‌کند.
بر پایه یافته‌های سازمان غیرانتفاعی سوئیسی «سوئیس اید»، تنها در سال ۲۰۲۲، بیش از ۴۰۵ تُن طلای قاچاق از آفریقا به امارات منتقل شده که معادل ۹۳٪ کل طلای صادرشده غیررسمی این قاره است. این گزارش دبی را «مرکز پردازش و صادرات مجدد طلا» می‌داند که علی‌رغم وضع قوانین جدید برای کنترل واردات، همچنان از ضعف نظارتی رنج می‌برد.
نهادهای بین‌المللی همچنین نسبت به نقش فزاینده امارات در تضعیف حاکمیت ملی کشورهای آفریقایی از طریق نفوذ اقتصادی هشدار داده‌اند. این کشور با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کلیدی مانند بنادر سومالی، جیبوتی، کنیا و تانزانیا، حضوری راهبردی در مسیرهای تجاری آفریقا ایجاد کرده است. دو شرکت دولتی «DP World» و «AD Ports Group» در این راهبرد اقتصادی-سیاسی نقش محوری ایفا می‌کنند و مجموع ارزش این سرمایه‌گذاری‌ها طی دهه گذشته، بالغ بر ۵۹.۴ میلیارد دلار برآورد می‌شود.
در ابعاد نظامی نیز، شواهدی از مداخله مستقیم امارات در بحران‌ها منتشر شده است. در یکی از موارد بحث‌برانگیز، در سال ۲۰۲۱ پهپادهای ساخت امارات به دولت اتیوپی تحویل داده شده‌اند؛ تجهیزاتی که بنا بر گزارش‌ها، در جریان جنگ خونین تیگرای مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
در مجموع، گزارش نهادهای بین‌المللی تصویری نگران‌کننده از نقش امارات در قاره آفریقا ترسیم می‌کند؛ کشوری که با اتکا به شبکه‌ای پیچیده از نفوذ اقتصادی، ساختارهای مالی غیرشفاف و مداخلات نظامی، مرز میان همکاری راهبردی و بهره‌برداری ابزاری را محو کرده است. اگرچه امارات تلاش دارد حضور خود را در قالب سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت و مبارزه با افراط‌گرایی معرفی کند، شواهد فزاینده‌ای از چرخش این قدرت به سمت نفوذ ژئوپولیتیکی پرخطر وجود دارد.
در این میان، سکوت یا ناتوانی نهادهای بین‌المللی در پاسخ به این روند می‌تواند مسیر را برای الگوی جدیدی از سلطه غیرمستقیم هموار کند —مدلی که بیش از آن‌که به ثبات منطقه‌ای بینجامد، حامل بی‌ثباتیِ بلندمدت و فرساینده خواهد بود.
منبع: وب سایت امارات لیکس
ترجمه و بازنویسی: تیم تحریریه یمن‌الاسلام