در تحولی نگران‌کننده، دادگاه استیناف فدرال ابوظبی روز پنج‌شنبه (5 تیر 1404)، با صدور احکام جدید و از جمله حبس ابد برای ۲۴ زندانی سیاسی (معتقلان رأی) در پرونده موسوم به «سازمان عدالت و کرامت» (یا «امارات ۸۴»)، سرکوب فعالان حقوق بشر را تشدید کرد. این اقدام از سوی سازمان‌های حقوق بشری به عنوان تحکیم کنترل سرکوبگرانه حکومت امارات تعبیر شده است.
پرونده «امارات ۸۴» بیش از ۸۰ فعال حقوق بشر را شامل می‌شود که به اتهامات ساختگی تشکیل یک سازمان تروریستی متهم شده‌اند. این پرونده تکرار محاکمه‌های سال ۲۰۱۳ در پرونده «امارات ۹۴»است که نگرانی‌هایی جدی درباره نقض اصل عدم محاکمه دوباره ایجاد کرده است. بسیاری از محکومان پرونده جدید، قبلاً نیز در پرونده «امارات ۹۴» محاکمه شده بودند.
از ژوئن ۲۰۲۳، زندانیان از تماس با خانواده‌های خود محروم شده‌اند و وکلا نیز به پرونده‌ها دسترسی ندارند که حق محاکمه عادلانه را نقض می‌کند. چهره‌های برجسته‌ای مانند شیخ سلطان بن کاید القاسمی، محمد الرکن، احمد منصور و ناصر بن غیث در میان محکومان به حبس ابد قرار دارند.
سازمان‌های حقوق بشری منطقه‌ای و بین‌المللی، از جمله دیده‌بان حقوق بشر و عفو بین‌الملل، محاکمات اخیر را فاقد استانداردهای انصاف دانسته و خواستار آزادی فوری زندانیان عقیدتی شده‌اند. آنها این روند را بخشی از سیاست ارعاب برای خاموش کردن هرگونه صدای مخالف می‌دانند.