«مرکز مطالعات استراتژیک هنا عدن» در گزارشی با اشاره به تحرکات شدید اماراتی‌ها از ابتدای سال جاری برای مذاکره مجدد در مورد از سرگیری صادرات نفتی، اطلاعاتی درباره فساد و غارت امارات و مزدوران جنوبی وابسته به این کشور درباره خرید و فروش و کنترل میادین نفتی در شبوه را فاش کرد.
در این گزارش آمده است که ابوظبی قصد دارد نفوذ خود را بر بخش‌های نفتی در شبوه، حضرموت و مأرب تحمیل کند و هشدارهایی درباره تصرف بندر ضبه و بندر بلحاف و از سرگیری پروژه گاز طبیعی مایع تحت فشار ائتلاف عربی در این گزارش آمده است.
این گزارش در مقدمه خود افزوده است که یمن از زمان آغاز جنگ در اوایل سال 2015 حدود 13 میلیارد دلار درآمد نفت و گاز را از دست داده است. درگیری‌ها در یمن چندین شرکت بین‌المللی را به همراه ده‌ها شرکت داخلی مجبور به ترک این بخش مهم اقتصادی کرده است.
نویسندگان این گزارشِ 
مفصل و با جزئیات، این گونه می‌گویند که دولت عدن از این بخش‌ها غفلت کرده و به شرکت‌های ضعیف و ساختگی، حقوق اکتشاف اعطا کرده است و شواهدی که وجود دارد نشان می‌دهدکه تمامی این شرکت‌ها به طور کامل یا جزئی با امارات مرتبط هستند و این بخشی از برنامه‌های ابوظبی برای غارت و بهره‌برداری از ثروت یمن است.
در این گزارش همه این اقدامات در چارچوب توطئه‌های ائتلاف سعودی – اماراتی برای تغییر موقعیت و توازن قدرت و به دست گرفتن کنترل بخش‌های نفتی یمن، به ویژه در استان شبوه که شامل بیش از 16 بخش اکتشاف نفت است و دارای ذخایر بالایی است، توصیف شده است.
دراین گزارش آمده است که با توجه به اینکه دولت صنعاء صادرات نفت را از اکتبر 2022 به حالت تعلیق درآورده است و تخصیص درآمد حاصل از آن را به پرداخت حقوق کارکنانش شرط نموده است، امارات متحده عربی با پیش بینی هرگونه توافق سیاسی که ممکن است منجر به ازسرگیری صادرات نفت شود، در تلاش است تا شرکت‌ها یا عوامل محلی خود را قادر به کنترل حداکثری میادین نفتی در شبوه، حضرموت و مأرب کند و به عبارتی دیگر قدرت چانه‌زنی بیشتری در مذاکرات احتمالی داشته باشد.