رسانه‌های یمنی نوشتند: «خشم و نارضایتی نیروهای حامی یمن به دلیل تصمیم دولت عدن برای اخراج کارمندان شمالی به صورت اجباری افزایش یافته است.»
سازمان‌های حقوق بشری چندین بار تصمیم وزارت دارایی دولت بن مبارک برای متوقف کردن حقوق کارمندان آوراه را مورد انتقاد قرار داده‌اند.
به گفته برخی منابع، اراده آمریکایی پشت این تصمیم قرار دارد و این تصمیم توسط وزرای انتقالی در زمینه مدنی و مالی اتخاذ شده است.
این تصمیم تمامی کارمندان استان‌های شمالی یا کسانی که به آنها تعلق دارند را هدف قرار می‌دهد و این اولین بار در تاریخ یمن پس از جنگ تابستان سال ۱۹۹۴ که دولت کارمندان را به صورت اجباری اخراج می‌کند.
تصمیم برای متوقف کردن حقوق کارمندان استان‌های شمالی نشان می‌دهد که نیروهای انتقالی حامی امارات به دنبال بازنگری وضعیت خود و فعال‌سازی مسیر جدایی‌طلبی هستند.