سازمان «دیدبان حقوق بشر» اعلام کرد که از سال ۲۰۱۱ تاکنون، امارات متحده عربی به شدت حقوق فعالان مدنی و سیاسی را نقض میکند و هرگونه فعالیت مستقل جامعه مدنی را سرکوب میکند. دیدبان حقوق بشر تأکید کرده که امارات کمپین سرکوب خود را با محاکمههای دستهجمعی ناعادلانه و صدور احکام سنگین حبس ابد علیه دهها فعال و مخالف سیاسی تشدید کرده است.
در تازهترین گزارشها آمده است که در ۲۶ ژوئن ۲۰۲۵، شعبه جنایی دیوان عالی فدرال امارات احکام سنگینی علیه ۵۳ فعال حقوق بشری و منتقد سیاسی صادر کرده است که شامل زندانهای طولانیمدت و حتی حبس ابد است. این احکام پس از دادگاهی غیرعادلانه و ناعادلانه که حقوق متهمان رعایت نشده، صادر شده است. دیدبان حقوق بشر این محاکمه را «اساساً ناعادلانه» توصیف کرده و به تخلفاتی چون دسترسی محدود به پروندهها، فرصتهای محدود برای دفاع قانونی، تلقین شهود توسط قضات، جلسات دادرسی محرمانه و ادعاهای معتبر بدرفتاری اشاره کرده است.
همچنین، دادگاه پیش از این پروندههای مربوط به ۲۴ متهم دیگر را رد کرده بود، اما با اعتراض دادستانی، این ۲۴ نفر نیز مجدداً محکوم و به حبس ابد محکوم شدند. با این احکام، تعداد کل محکومان در این محاکمه دستهجمعی از ۵۳ نفر به ۸۳ نفر افزایش یافته که ۶۷ نفر از آنها به حبس ابد محکوم شدهاند. مقامات امارات در دسامبر ۲۰۲۳ این افراد را بر اساس قانون مبارزه با تروریسم امارات متحده عربی متهم کردند، قانونی که دیدبان حقوق بشر آن را شدیداً دارای نقص و مورد سوءاستفاده برای آزار و اذیت مخالفان مسالمتآمیز میداند.
علیرغم اصلاحات قانونی در ژانویه ۲۰۲۲ که قرار بود آزادیهای فردی را گسترش دهد، سازمان دیدبان حقوق بشر اعلام کرده است که این اصلاحات هیچ تغییری جدی ایجاد نکرده و قوانین جدید همچنان انتقاد از حاکمان را ممنوع کرده و انتشار «اطلاعات نادرست» را جرمانگاری میکند. جوی شیا، محقق اماراتی در دیدبان حقوق بشر، بیان کرد که «دومین محاکمه دستهجمعی بزرگ امارات متحده عربی تحت پوشش مبارزه با تروریسم توجیه شده است، اما در واقع بخشی از تلاشهای بیوقفه دولت امارات متحده عربی برای جلوگیری از ظهور مجدد هر نوع جامعه مدنی مستقل است.» او افزود که «حبس ابد در پاسخ به فعالیت مسالمتآمیز، بیاعتنایی مطلق ابوظبی به انتقاد مسالمتآمیز و اساسیترین اصول حاکمیت قانون را نشان میدهد.»
یکی از فعالان سرشناس هدف این سرکوبها، «احمد منصور» است که به دلیل فعالیتهایش به ۱۰ سال زندان محکوم شده است. او عضو شورای مشورتی بخش خاورمیانه و شمال آفریقای دیدبان حقوق بشر است. ناصر بن غیث، استاد دانشگاه، نیز از دیگر متهمان برجسته است که به ۱۵ سال زندان محکوم شده است. بسیاری از این فعالان پیش از این نیز به اتهامات مشابه یا مشابه در زندان بودهاند، از جمله حداقل ۶۰ نفر از متهمان در دادگاه ناعادلانه “امارات متحده عربی ۹۴” در سال ۲۰۱۳ محکوم شده بودند.
همچنین، گزارشها نشان میدهد که امارات خانوادههای معترضان را نیز هدف قرار داده و مانع سفر آنها شده است؛ اقدامی که حقوق بنیادین آنها در شهروندی، کار، آموزش، آزادی رفتوآمد و حریم خصوصی را نقض میکند. مرکز حمایت از بازداشتشدگان امارات نیز گزارش داده است که اکثر محکومان از ملاقات با خانواده یا تماس تلفنی محروم هستند و این نشاندهنده سلب حقوق اولیه در داخل زندانها است.
در مجموع، دیدبان حقوق بشر هشدار داده که سیاستهای سرکوبگرانه امارات، حقوق بشر و فضای جامعه مدنی مستقل در این کشور را به شدت تهدید میکند. این سازمان خواستار لغو فوری تمام محکومیتها و آزادی بیقید و شرط متهمان شده است، زیرا اتهامات علیه آنها صرفاً بر اساس اعمال مسالمتآمیز حقوق اساسیشان بوده است.
منبع: وب سایت امارات لیکس
ترجمه و بازنویسی: تیم تحریریه یمنالاسلام