در طول سال‌ها، امارات متحده عربی بی‌اعتنایی‌های آشکار زیلدی نسبت به حاکمیت قانون و حقوق فردی از خود نشان داده است و سابقه استفاده از تاکتیک‌های جاسوسی و نظارتی گسترده علیه منتقدان و مخالفان در داخل و خارج از مرزهای خود را دارد.
رژیم اماراتی، از جمله رأس هرم حاکم در ابوظبی و دبی، متهم به استفاده از ابزارهای نظارتی الکترونیکی پیچیده برای هک کردن تلفن‌ها، حساب‌های ایمیل و ارتباطات دیجیتال فعالان، روزنامه‌نگاران و حتی مقامات دولتی خارجی است.
این جاسوسی سایبری علاوه بر نقض حریم خصوصی و حقوق افراد هدف، تهدیدی گسترده تر برای امنیت و ثبات فرآیندهای دموکراتیک در سراسر جهان است.
تمایل امارات متحده عربی برای مشارکت در چنین فعالیت هایی نشان دهنده تلاشی هماهنگ برای تضعیف اصول آزادی بیان، انتقاد و پاسخگویی است که هسته اصلی جوامع دموکراتیک را تشکیل می دهد.
سرکوب فراملیتی نیز از طریق استفاده از عوامل مخفی و مزدوران و بهره برداری از مکانیسم ها و نهادهای بین المللی اجرای قانون، فراتر از مرزهای امارات گسترش می یابد.
دستور کار اقتدارگرایانه امارات در خارج از این کشور نشان دهنده میزان کنترل این کشور بر سیاست در داخل و سرکوب هر شکلی از مخالفت یا اختلاف است.
فعالان، روزنامه‌نگاران و اماراتی‌های عادی که جرأت می‌کنند علیه رژیم صحبت کنند، با مجازات‌های سختی از جمله زندان، شکنجه و سایر موارد نقض فاحش حقوق بشر روبرو هستند.
دو مورد نشان دهنده خطرات جدی تجارت در امارات متحده عربی و بی توجهی مقامات اماراتی به روند قانونی و حقوق بشر، حتی برای خارجی ها است.
رایان کورنلیوس، تاجر بریتانیایی و زاک شاهین، مدیر عامل آمریکایی، قربانیان دو مورد جداگانه بازداشت غیرقانونی هستند.
کورنلیوس در سال 2008 به اتهام کلاهبرداری مربوط به یک پروژه توسعه املاک در دبی دستگیر شد و با وجود کمبود شواهد و گزارش کارگروه سازمان ملل در مورد بازداشت غیرقانونی که بازداشت وی را خودسرانه و غیرقانونی اعلام کرده و خواستار آزادی فوری وی شده است، همچنان در شرایط سخت در امارات در زندان است.
به گزارش نشریه اکونومیست: “کورنلیوس تنها یکی از هزاران مهاجری است که پس از گرفتار شدن توسط سیستم حقوقی خشن امارات و افراد قدرتمندی که آن را دستکاری می کنند، در دبی زندانی شده اند.”
امارات همچنین سازمان ها و افرادی را که علیه نقض حقوق بشر این کشور صحبت می کنند، مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد.
سازمان بین المللی امداد اسلامی، یک موسسه خیریه بین المللی مستقر در انگلیس که به طور منظم با سازمان ملل متحد، USAID و دولت های اروپایی همکاری می کند، هدف یک کمپین رسانه ای سازمان یافته اماراتی بود که ادعا می کرد با تروریسم ارتباط دارد.
امارات متحده عربی با استفاده از یک شرکت اطلاعاتی خصوصی در ژنو، پس از اینکه دولت امارات سازمان امداد اسلامی را در فهرست “سازمان های تروریستی” قرار داد – اتهاماتی را علیه آن مطرح کرد که این سازمان به شدت آن را رد کرد.
این الگوی قلدری فراسرزمینی نشان می‌دهد که ابوظبی تا چه اندازه برای سرکوب هرگونه تهدید احتمالی علیه منافع خود پیش خواهد رفت.