بر خلاف سایر کشور های حاشیه خلیج فارس بحرین در مشارکت اجتماعی مردم و میل به دموکراسی توسعه یافته تر بوده و در دوره محدودی نیز این خواست مردم محقق شد که با فشار های ناشی از واکنش پادشاهی به قدرت یافتن مجلس و همچنین حکام کشور های حامی پادشاهی بحرین به تبعات ناشی از این اقدام در کشور هایشان این مجلس منحل و قدرت ان در قانون جدید مصوب سال 2001به کاریکاتوری از دموکراسی تبدیل شد .
با این حال طبق نص صریح قانون اساسی بحرین، در باب اول و ماده یکم این قانون عنوان شده است که بحرین یک دولت عربی و اسلامی است که در همه زمینه ها مستقل بوده و مردم ان جزئی از امت عربی و سرزمین ان متعلق به سرزمین می باشند و کوتاهی از حاکمیت ان جایز نیست . همچنین در بند دوم این ماده حکومت بحرین وراثتی عنوان شده است که از پادشاه به پسر بزرگتر او منتقل می شود مگر اینکه پادشاه در زمان حیات فرد دیگری را به عنوان جانشین معین نماید و احکام وراثتی غیر قابل تغییر تلقی شده است .
در باب دیگر ارکان و تفکیک قوا در مملکت بحرین طبق ماده 32باب چهارم قانون اساسی بحرین این نظام بر اساس تفکیک قوا بین سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه بنا نهاده شده است که هیچ یک از قوا حق واگذاری وظایف و حقوق خود به دیگری را نداشته و تنها در شرایط خاص میتوانند تفویض نمایند . با این همه بر اساس همین قانون اداره قوه مجریه با پادشاه و هیئت دولت و اداره قوه مقننه با پادشاه و مجلسین و تمامی احکام قوه قضائیه به نام پادشه صادر میگردد. و این موضوع مبین ان است که دموکراتیک بودن حکومت در بحرین صرفا نمایشی بوده و همه چیز در این کشور به پادشاه که قدرتی مطلق داشته و مشروعیتش از وراثت است منتهی میگردد. یا این همه در قانون اساسی بحرین اختیارات و حقوقی برای پادشاه در فصل اول باب چهارم این قانون از ماده 33 تا 43 مکتوب گردیده است .
قاون اساسی بحرین پادشاه را حامی دین و کشور و رمز وحدت ان دانسته و او را در راس دولت قرارداده است و برای او مصونیت مطلق برقرار نموده است . بر اساس این قاون پادشاه حاکمیت خود در قوه مجریه را از طریق وزرا اعمال می نماید . انتصاب و عزل نخست وزیر با پادشاه بوده و سایر وزرا با پیشنهاد نخست وزیر توسط پادشاه منصوب میگردند و همگی در مقابل پادشاه پاسخگو هستند .
در قوه مقننه پادشاه چهل عضو مجلس شورا که مجلس بالادستی سیستم قوه مقننه بحرین است را منصوب و معزول مینماید. پادشاه ضمن داشتن حق پیشنهاد قانون به مجلس ، تمامی قوانین مجلس نمایندگان (پارلمان) پس از تایی مجلس شورا باید ظرف مدت شش ماه به تایید و ابلاغ او رسیده و یا برای اصلاح عودت گردد. در صورت اصرار دو سوم نمایندگان مجلس بر تصویب قانونی عودت داده شده یا ابلاغ نشده، قانون باید ظرف یک ماه ابلاغ گردد.
در شرایطی که امکان برقراری مجلس نباشد احکام ضروری توسط پادشاه ابلاغ می گردد و باید ظرف یک ماه برای تصویب به یکی از مجلسین ارسال گردد. همچنین پادشاه میتواند در صورت نیاز لوایح لازم را ابلاغ نماید و احکامی که تناقضی با قانون نداشته باشند را صادر نماید.
پادشاه بحرین رئیس شورای عالی قضایی این کشور بوده و قضات با پیشنهاد این شورا و با فرمان پادشاه منصوب می گردند و کلیه احکام انها به نام پادشاه صادر میگردد.
با این شرایط پادشاه به طرق مختلف در هر سه قوه حاکمیت خود را به صورت حداکثری اعمال نموده و قدرت مطلق این کشور به حساب می اید . در حوزه سیاست و روابط خارجی نیز ، عزل و نصب نمایندگان دیپلماتیک و نظامی بحرین در دیگر کشور ها و همچنین پذیرش نمایندگان سایر کشور ها در بحرین از اختیارات پادشاه بحرین است . علاوه بر اینها پادشاه فرمانده کل قوا بوده و القاب و درجات نظامی توسط وی تعیین و نصب میگردد و کلیه نشان های حکومتی توسط او اعطا می گردد .
طبق ماده 36 این قانون اعلام جنگ تهاجمی ممنوع است اما در حالت دفاع فرمان پادشاه برای بررسی و تصویب به مجلس نمایندگان ارسال می گردد . برای اعلام وضعیت فوق العاده (تنها در موارد خاص ) توسط پادشاه نیز نهایتا ظرف دو هفته باید به مجلس ارسال گردد و امکان تمدید ان برای بیش از سه ماه بدون تایید مجلس میسر نیست .
ماده 37 قانون اساسی پذیرفتن و ابلاغ پیمان ها و معاهدات را بر عهده پادشاه گذاشته است . که پس از تایید شاه باید برای اجرا به تصویب مجلس رسیده و در جراید کثیر الانتشار چاپ گردد.
عفو و تخفیف مجازات افراد از اختیارات پادشاه است و تنها عفو عمومی مستلزم تصویب قانون می باشد . ونهایتا ارز ملی بحرین (دینار) به نام پادشاه صادر میگردد و در صورت عدم حضور شاه در کشور وظایف و اختیارات او با ولیعهد یا شخصی که خودش تعیین مینماید محول می گردد.
بعد از پادشاه نخست وزیر و هیئت وزیران در چارچوب ساختار سیاسی بحرین قرار می گیرند. حدود اختیارات و وظایف انها در فصل دوم باب چهارم قانون اساسی بحرین در مواد 44 تا 50 تشریح گردیده است . طبق قانون هیئت دولت متشکل از نخست زیر و تعدادی از وزرا می باشد که می بایست بحرینی الاصل بوده ، کمتر از 30 سال سن داشته و از همه حقوق اجتماعی برخوردار باشند و این قانون مگر در مواردی که قانون دیگری برقرار گردد استثنا ندارد .نخست وزیر توسط پادشاه انتخاب میشود و دیگر وزرا با پیشنهاد نخست وزیر توسط پادشاه منصوب می گردند . اعضای هیئت دولت قبل از اغاز فعالیت میبایست در مقابل پادشاه سوگند یاد کنند .
طبق قانون اساسی بحرین هیئت دولت مسئول حفظ منافع ملی و ترسیم کننده سیاست های کلی حکومت و ناظر بر اجرای این سیاست ها در بدنه اجرایی می باشد. ریاست جلسات با نخست وزیر است مگر زمانی که پادشاه در جلسه حاظر باشد که در این صورت ریاست جلسه بر عهده پادشاه است . هیئت دولت در صورت حضور اکثریت اعضا شکل میگیرد و مصوبات ان با رای اکثریت حاضر تایید می گردد. در صورت برابری تعداد ارا اکثریت با طرفی است که نخست وزیر در ان حضور دارد. همچنین مصوباتی که نیاززمند حکم و ابلاغ پادشاهی باشد برای او نیز ارائه گشته و تاییده وی نیز اخذ می گردد.
نخست وزیر بر اجرای وظایف هیئت دولت و عملکرد ان نظارت دارد و هماهنگی بین وزارت خانه ها بر عهده او می باشد . سایر وزرا نیز موظفند تا بر وزارت خانه های خود اشراف داشته و اجرای سیاست های کلان را در وزارت خانه تحت امر خود پیگیری نماید . وی همچنین تعیین کننده جهت گیری های کلی وزارت خانه ای که مسئول ان است می باشد . بر اساس قانون اساسی بحرین وزرا حق ندارند در زمانم وزارت در فعالیت های اقتصادی مشارکت نمایند و از خرید و فروش وسایل دولتی حتی در مزایده نیز محرومند.
در قانون اساسی بحرین با استعفای نخست وزیر کل کابینه ساقط می گردد و در صورت استعفای نخست وزیر و یا هر یک از وزرا تا زمان تعیین جانشین موظف به انجام تکالیف خود هستند.
در قانون اساسی بحرین شهرداری ها و موسسات عمومی به طوری که استقلالشان حفظ شود به عنوان زیر مجموعه دولت تلقی می گردند .
قوه مقننه بحرین پس از انحلال اولین مجلس در سال 1975 میلادی توسط ملک عیسی و بعد از فوت وی و با به قدرت رسیدن فرزندش حمد با اصلاح قانون در سال 2001 از دو مجلس شورا و نمایندگان تشکیل می گردد. فصل سوم باب چهارم قانون اساسی از ماده 51 تا 103 به تشریح ساختار این قوه می پردازد .
مجلس شورا که به منزله مجلس سنا در دیگر کشور های دو مجلسی است دارای 40 عضو است که اعضای ان با توصیف قانون اساسی از بین افراد دارای تخصص کافی و یا خدمت بزرگ به بحرین که حداقل 35 سال سن داشته باشند توسط پادشاه منصوب می گردند . ریاست این مجلس نیز مستقیما توسط پادشاه مشخص می گرددو دوره ریاست ان وی همچون دوره نمایندگی 4 ساله می باشد . در صورت استعفای اعضای مجلس شورا تا زمان انتخاب جایگزین توسط پادشاه استعفا پذیرفته نمی باشد . جلسات این مجلس همزمان با جلسات مجلس نمکایندگان برقرار و در صورت انحلال مجلس نمایندگان این مجلس نیز متوقف می گردد. .
مجلس نمایندگان بحرین نیز مانند مجلس شورا از 40 عضو شکل گرفته است که به واسطه انتخابات در حوزه های معین شده و برای دوره 4 ساله میلادی، از میان افراد بحرینی الاصل که حداقل 30 سال سن داشته و دارای حقوق کامل سیاسی و اجتماعی باشند انتخاب می گردند .
انتخابات مجلس باید 4 ماه قبل از اتمام دوره مجلس فعلی برگزار گردد ولی پادشاه مجاز است طول دوره نمایندگی را تا دوسال دیگر نیز تمدید نماید . در صورت خالی شدن کرسی مجلس جایگزین باید ظرف یک ماه انتخاب گردد و تنها در صورتیکه شش ماه از دوره مجلس باقی مانده باشد برای ان جایگزینی انتخاب نخواهد شد . ریاست و معاونان ان در اولین جلسه که ریاست ان با رییس سنی است توسط نمایندگان انتخاب می گردد..
درصورت انحلال مجلس انتخابات باید ظرف 4 ماه برگزار گردد و درصورت عدم برگزاری نمایندگان سابق مجددا به مجلس باز می گردند. استعفای نمایندگان باید به تایید مجلس برسد .
برای استیضاح وزرا حداقل 5 نماینده باید درخواست را امضا نمایند . جلسه رای اعتماد به وزیر پس از استیضاح حداقل یک هفته بعد از جلسه استیضاح برگزار می گردد . وزرا در مقابل نمایندگان نیز پاسخگو بوده و در صورت مخالفت دو سوم نمایندگان با وزیری او به خودی خود برکنار شده است و باید استعفایش را تقدیم نماید.
نمایندگان حق استیضاح نخست وزیر را نداشته و تنها در صورتیکه دو سوم نمایندگان با ادامه همکاری با وی مخالفت کنند موضوع در مجلس شورا مورد بررسی قرار می گیرد و بعد از حداقل یک هفته در صورتیکه دو سوم اعضای مجلس شورا نیز با ادامه همکاری با نخست وزیر مخالفت نمایند موضوع به پادشاه ارجاع داده می شود تا نخست وزیر را برکنار نماید و یا درصورت مخالفت مجلس نمایندگان را منحل نماید .
لوایح دولت برای تصویب به مجلس نمایندگان و درصورت تصویب به مجلس شورا برای بررسی ارسال می گردد . اگر مجلس شورا نیز تایید نمود به نخست وزیر ابلاغ می شود و درصورت مخالفت مجلس شورا، لایحه به مجلس نمایندگان برای اصلاح ارجاع داده می شود درصورت پذیرش نظرات مجلس شورا و تامین نظر ان به نخست وزیربرای ارائه به پادشاه تحویل می گرددو در صورت اصرار نمایندگان به نظر خود و عدم پذیرفتن نظرات مجلس شورا ؛ لایحه به مجلس شورا عودت می شود و در صورت عدم پذیرش این لایحه توسط مجلس شورا برای بار دیگر ، جلسه ای با حضور هر دو مجلس با ریاست رییس مجلس شورا شکل می گیرد و رای همه نمایندگان تعیین کننده خواهد بود . رد و بدل طرح ا بین مجالس باید ظرف حداکثر 15 روز انجام پذیرد . نهایتا اگر موضوع لاینحل بماند حکم پادشاه در ان باب به منزله قانون خواهد بود .
نمایندگان مجلس برای اظهارات خود در جلسات تحت پیگرد قرار نخواهند گرفت مگر مواردی که علیه امنیت و وحدت ملی باشد و یا جنایت خاصی رخ داده باشد . پلیس حق دستگیری نمایندگان را ندارد مگر با اجازه ریاست مجلس و اگر درخواست پلیس یک ماه مسکوت بماند به منزله موافقت با ان است . با این حال در سال 2020 میلادی احکامی توسط پادشاه در راستای اصلاح ایین نامه مجلس ابلاغ گردید که حق انتقاد از دولت توسط نمایندگان همچنین میزان مشارکت نمایندگان در موضوعات مطروحه در مجلس محدود گردید .
نمایندگان مجلس میتوانند قانون پیشنهاد نموده تا در کمیته های مشخص شده بررسی شده و به رای مجلس گذاشته شود . برای اصلاح قانون اساسی حداقل 15 نفر از اعضای یکی از مجالس ان را باید امضا نمایند .
قوه قضائیه بحرین که ریاست شورای عالی ان با پادشاه است در فصل چهارم باب چهارم قانون اساسی در ماده هاده واحده های 104تا 106 تشریح گردیده است . در این مواد تنها بر استقلال این قوه تاکید شده است و تعین حدود اختیارات و وظائف ان بر عهده قانون گذاشته شده است . بر طبق قانون اساسی دادگاه نظامی تنها برای افراد نظامی برقرار می گردد مگر در موارد فوق العاده و جلسات دادگاه های بحرین بجز موارد خاص علنی می باشد . ودیوان عالی قضات بر عملکرد انها نظارت دارد .
دادگاه قانون اساسی بحرین که متشکل از یک رییس و شش عضو دیگر است که به حکم پادشاه تشکیل میگردد . وظیفه این دادگاه نظارت بر تطبیق قوانین با قانون اساسی است و پادشاه قبل از ابلاغ قوانین باید ان را برای بررسی به این دادگاه عرضه نماید .