توزیع قدرت در کشورها تحت تأثیر مجموعهای از عوامل ساختاری و غیرساختاری قرار دارد. حکومت عربستان سعودی بر اساس معیارهای مرسوم برای طبقهبندی نظامهای سیاسی، در دستهبندی نظامهای سلطنتی مطلقه قرار میگیرد. از زمان تأسیس دولت پادشاهی در سال ۱۹۳۲، نظام سیاسی این کشور بر مبنای پدرسالاری سیاسی و مذهبی استوار بوده و به طور تاریخی یک نظام قبیلهای است. در این نظام، منبع اصلی قدرت در تمامی سطوح حکومتی به سلطنت مطلقه آل سعود تعلق دارد و شاه و شاهزادگان برجسته از آزادی عمل گستردهای برخوردار هستند؛ به گونهای که شاه بر تمامی شئون زندگی مردم تسلط دارد.
قانون اساسی عربستان سعودی که برآمده از شریعت اسلام با قرائت وهابی است، در سال ۱۹۹۲ توسط ملک فهد به تصویب رسید و دارای ۸۳ ماده است که به “نظام الأساسیة” معروف است.
ارکان قدرت
الف. سلسله خانوادگی: در صدر سیستم و شکلبندی حکومت عربستان قرار دارد که خطوط کلی سیاست داخلی و خارجی را تعیین میکند و بر کار هیئت وزیران و نحوه انتخاب آنها نظارت دارد. این مجلس رکن رکین نظام پادشاهی است و حتی میتواند پادشاه را عزل و نصب کند (مانند عزل ملک سعود و نصب ملک فیصل). اعضای این مجلس متشکل از بزرگان قوم، علمای وهابی، ثروتمندان و متنفذینی است که مورد تأیید آل سعود باشند. اندیشه تشکیل آن به زمان عبدالعزیز بن سعود در سال ۱۹۲۴ بازمیگردد.
ب. پادشاه: مرتبه دوم سیستم حکومت عربستان متعلق به پادشاه است و حدود و اختیارات وی بستگی به قدرت، درایت و کیاست سیاسی شخصی او، جاذبه و تسلط وی بر مجلس شورا و ارگانهای مملکتی دارد. به عنوان مثال، خالد پادشاهی ناآگاه و ضعیف بود که فهد به جای او بر مسند قدرت نشست. از جمله وظایف پادشاه اداره قوه مجریه، ریاست جلسات هیئت دولت، تعیین سفرا در خارج کشور و تعیین خطوط کلی سیاست خارجی است.
پ. هیئت وزیران: مرتبه سوم را هیئت وزیران به خود اختصاص میدهد. این هیئت در سال ۱۹۵۳ تاسیس و تا سال ۱۹۵۸ نقش مشورتی داشت، اما رفته رفته قدرت اجرایی آن افزایش یافت. این هیئت متشکل از دو گروه است: گروه اول ولیعهد که معاونت اول نخست وزیر را برعهده دارد و برخی از شاهزادهها با وی همکاری میکنند؛ و گروه دوم افراد تکنوکرات و متخصصین امور فنی. هیئت وزیران موسسه قانونگذاری عربستان به شمار میآید، سیاستهای داخلی را تعیین و به صورت هفتگی تشکیل جلسه میدهد و معاهدات و توافقهای بینالمللی را تصویب و همچنین قدرت تنظیمی، اجرایی و اداری دارد.
ت. حکومتهای محلی (امرا): رکن دیگر قدرت در عربستان حکومتهای محلی هستند که بر عهده امرای سعودی است. آنها رابط میان مناطق مختلف و حکومت مرکزی به شمار میآیند. حاکم محلی در برابر وزیر پاسخگو است و وظیفه کمکرسانی به موسسات اجتماعی و خیریه و رسیدگی به امور شهروندان را دارد. از طرفی، فرماندهی پلیس و رفع اختلافات مردمی را نیز برعهده دارد.
ث. موسسات دینی: موسسات دینی سه سطح دارند: الف. امام و موسسات، ب. عالم دینی، ج. مجریان دینی. وظیفه رسمی آنها حمایت از پاکی دین و تنظیم اجرای شریعت است که دارای چهار کارکرد است: نظام قضایی، آموزش دینی، آموزش زنان و مسائل شرعی در دادگاه.
ج. دادگاههای قضایی: در جهت اجرای احکام شرعی به عنوان اساس قوانین پادشاهی عمل میکنند. وزارت دادگستری نیز در سال ۱۹۷۰ در دوره ملک فیصل تاسیس شد.
چ. مجلس شورا: رکن دیگر حکومت سعودی است که از سال ۱۹۹۲ بر اساس قانون صادره در این سال تاسیس شد. وظیفه این مجلس اعطای مشورت به پادشاه است و تمامی اعضای آن انتصابی هستند.
ح. شوراهای شهر: این شوراها نیز بیشتر به صورت انتصابی به کمک حاکم محلی برای حل و فصل مسائل مربوط به شهروندان به کار گماشته میشوند. پس از حوادث ۱۱ سپتامبر در آمریکا و فشارهای وارده از سوی واشنگتن به حکومتهای منطقه (در قالب ابتکار خاورمیانه بزرگ برای افزایش آزادیهای سیاسی و مدنی و اجتماعی)، هیئت وزیران سعودی در سال ۲۰۰۳ راه را برای مشارکت مردم در انتخابات هموار کردند. البته در دورههای بعدی تمامی اعضا به صورت انتخابی گزینش میشوند.
به طور کلی آنچه که در بررسی سیستم حکومتی آل سعود برمیآید، پایههای حکومت بر بنیانهایی که ملک عبدالعزیز در ابتدای قرن بیستم بنا نهاده بود استوار است و دولتمردان هرگونه اصلاح اساسی را خطری جدی برای سیستم مرسوم خود میدانند.
قبایل و گروههای ذینفوذ
در عربستان زیربنای بسیاری از مناسبات قدرت را نظام قبیلهای تشکیل میدهد. در این کشور چهار ملیت و قبیله با سنتهای متفاوت حضور دارند:
1. نجدیها: که در مرکز عربستان قرار دارند و خاندان سعودی نیز از همین منطقه هستند.
2. حجازیها: شامل اهالی شهرهای مکه، مدینه و جده میشوند؛ به اعتقاد خاندان آل سعود، به دلیل اینکه بازماندههای زوّار عتبات عالیات هستند، شایستگی پذیرش مسئولیتهای دولتی را ندارند و به همین علت کمتر در ارکان دولتی صاحب مقام و منصب هستند.
3. شیعیان: که بیشتر در مناطق شرقی و مراکز تولید و صدور نفت (مثل قطیف) سکونت دارند. این گروه علیرغم قلت تعدادشان (حدود ۱۰ درصد از جمعیت عربستان را شامل میشود)، همیشه خطری جدی برای حکومت سعودی بودهاند و بیشتر جنبشها و حرکتهای مخالف در طول تاریخ علیه حاکمان جور از این ناحیه نشأت گرفته است. قیام گسترده شیعیان در ماه محرم سالهای اخیر نمونهای از این روشنگری است.
4. اسماعیلیان: که اقلیت ناچیزی را تشکیل میدهند و بیشتر در حوالی مرز یمن و در منطقهای کوهستانی در جنوب غربی سکونت دارند.
5. صوفیان: که اغلب در مدینه سکونت دارند، ولی از معرفی خود به عنوان صوفی از بیم مواجه شدن با خشونت واهمه دارند.
همانگونه که عنوان شد، حکومت سعودیها بر اساس سنتهای قبیلهای پیریزی شده است که در درون این خانواده سلطنتی نیز جناحهای قدرت بر اساس روابط «نَسَبى و سَبَبی» تعیین شدهاند. عبدالعزیز به علت تعدد زوجات باعث شد که روابط سببی در بین خانواده سعودی با تقسیمبندی جناحهای قدرت در بین برادران تنی و ناتنی شکل بگیرد. همین امر موجب شده که حتی برادران تنی وابسته به یک جناح با برادران دیگرشان در گروهبندی مقابل دست به اعمال رقابتآمیز بزنند. هم اکنون فرزندان و نوادگان ملک عبدالعزیز در دو قبیله «آل سلیمان» و «سدیری» متشکلاند. فهد و شش برادر تنی دیگرش که مادرشان حصه «السدیری» بوده در گروه دوم قرار میگیرند.
جناحهای موجود در رأس قدرت
در یک تقسیمبندی سیاسی میتوان گفت که هم اکنون سه گروه عمده بر عربستان سعودی حکومت میکنند:
1. گروه سدیریها: پیوند ویژه بین فهد و شش برادر سبب شد که آنها در دهه ۶۰ میلادی به صورت گروه غالب در خانواده سعودی جلوه نمایند و حمایت این گروه از فیصل در جدال علیه قدرت طلبی ملک سعود یکی از عوامل حیاتی و موفقیتآمیز این گروه بود و تا زمان مرگ ملک فهد در سال ۲۰۰۵ در رأس قدرت بودند.
2. گروه ملک عبدالله: ملک عبدالله پادشاه عربستان بعد از مرگ ملک فهد به این سمت رسید. وی خواستار رابطه با آمریکا بود و تداوم حکومت خود را در سایه حمایتهای آمریکا میدید و از طرفی هم خواستار همبستگی اسلامی با کشورهای منطقه بود.
3. گروه آل فیصل: این گروه در سازمانهای امنیت عمومی عربستان و سود تسلط دارد و اداره چند ایالت از جمله ایالت اصلی را در اختیار دارد.
جایگاه احزاب و گروههای مخالف در نظام حکومتی
سیستم سیاسی عربستان یک سیستم بسته و مبتنی بر نظام قبیلهای است؛ و آنگونه که گفته شد در این کشور نه مجلسی به معنای واقعی کلمه وجود دارد که احزاب و گروههای مخالف در یک سیستم پارلمانی بتوانند عرض اندام کرده و به مبارزه پارلمانی بپردازند و نه قانون مدونی وجود دارد. گرچه آل سعود مدعیاند قانون آنها قرآن است.
در عربستان حتی یک حزب رسمی موافق دولت نیز وجود ندارد و اصلاً در آنجا نه حزبی، نه مجلسی به معنای واقعی، نه موافقی و نه مخالفی که بتواند عرض اندام نماید، وجود ندارد که در سلسله مراتب قدرت قرار بگیرد. حکومتی همراه با عقاید خاص مذهبی و تقدس جلالتمآبانه، و طبیعی است که در چنین نظامی احزاب و گروههای مخالف نمیتوانند محلی از اعراب داشته باشند. گرچه این را هم نباید فراموش کرد که الزاماً وجود احزاب مخالف مانع دیکتاتوری در یک کشور نخواهند بود. اینکه گفته میشود مخالفینی نیستند نه اینکه واقعاً وجود خارجی ندارند، بلکه از منظر حکومت وجودشان غیرقابل تحمل بوده و حق حیات ندارند و پذیرفته شده نیستند.
آمریکا دریافته است که وجود یک دولت با ثبات در رأس امور عربستان ضامن حفظ منافع حیاتی آمریکا خواهد بود و لذا برای رسیدن به این منظور از هر وسیلهای بهره میجوید. چنانچه طبق گزارشات رسمی دولت آمریکا، کمپانی نفتی «آرامکو» که یک شرکت مشترک عربی-آمریکایی است از مدتها قبل یک برنامه سیاسی-امنیتی را در عربستان با دقت به اجرا گذارده که به پرتو آن از هر گونه حرکت سیاسی مردمی جلوگیری میکند و هدفش ثبات لازم سیاسی و اقتصادی در این کشور است.
با وجود ممنوعیت رسمی فعالیت احزاب سیاسی در عربستان، دستهها و گروههای متعدد با سابقه دور و نزدیک مبارزاتی در گذشته فعالیتهای زیرزمینی داشته و یا در حال حاضر نیز دارند. این احزاب و گروهها عبارت هستند از:
• سازمان اتحاد دانشجویان اسلامی خارج از کشور
• حزب دموکراتیک خلق
• جبهه آزادیبخش ملی
• جامعه فرزندان جزیره العرب
• حزب بعث طرفدار سوریه و حزب بعث طرفدار عراق
• تجمع کارگران اسلامی آرامکو
• رابطه اسلامی زنان عربستان
• حزب دموکرات عربستان
• حزب کمونیست عربستان
• سازمان القاعده
• جنبش انقلاب سازمان انقلاب اسلامی جزیره العرب
منبع: سیاست و حکومت در عربستان سعودی، سید داوود آقایی
05
دسامبر
2025