در اقدامی که بازتابی از تداوم بحران در کشور است، پادشاه بحرین به مناسبت عید فطر، عفو عمومی صادر کرد که شامل ۶۳۰ محکوم در پرونده‌های مختلف شد.
با این حال، تنها ۱٪ از این تعداد -یعنی ۸ نفر- از زندانیان، سیاسی بودند؛ افرادی که پیش‌تر نیز تحت قوانین “زندان‌های باز” و “مجازات جایگزین” آزاد شده بودند.
این اقدام بیشتر به‌عنوان تلاشی ظاهری برای بهبود وجهه حکومت ارزیابی می‌شود، بدون اینکه تغییری واقعی در سیاست‌های طرد و حاشیه‌نشینی صورت گرفته باشد.
با وجود اعلام رسمی مبنی بر تبدیل مجازات برای ۲۶۶ محکوم دیگر، تنها سه تن از زندانیان سیاسی در این لیست جای داشتند!
این موضوع، باور عمومی را تقویت می‌کند که این آزادی‌های گزینشی، تلاشی برای حل بحران حقوق بشری نیست، بلکه ابزاری برای دور زدن خواسته‌های فزاینده در خصوص آزادی همه زندانیان سیاسی است.
این اقدام در حالی انجام می‌شود که کشور با بحران‌های اقتصادی و سیاسی دست و پنجه نرم می‌کند، بحران‌هایی که شکاف میان دولت و مردم را عمیق‌تر کرده‌اند، بدون آنکه چشم‌انداز روشنی برای خروج از این بن‌بست وجود داشته باشد.
در این میان، سرنوشت زندانیان سیاسی همچنان در بن‌بست مشقت و سرسختی حکومت گرفتار مانده، در حالی که درخواست‌ها برای آزادی آنان به‌عنوان گامی ضروری برای هرگونه آشتی سیاسی واقعی، روز به روز افزایش می‌یابد.