مقدمه
یک گزارش تحقیقاتی جدید توسط مرکز مطالعات استراتژیک المخا نشان می‌دهد که تزریق پول از عربستان سعودی و امارات متحده عربی، منجر به تضعیف تلاش‌های دولت (دست‌نشانده) جنوب در زمینه مبارزه با فساد شده است. این امر به ویژه به دلیل رقابت این دو کشور با انصارالله برای جذب افراد و نهادهای یمنی به سمت “مرجع قانونی” بوده است. در نتیجه، انحرافات و اشتباهات به روندهای اصلی در ساختار و جهت‌گیری‌های این مرجع قانونی تبدیل شده‌اند.
این گزارش اشاره می‌کند که نبود اراده سیاسی باعث شده تا سیاست‌های ضد فساد از اولویت‌های دولت‌های قانونی حذف شوند، با وجود گذشت ده سال از زمان استقرار مجدد آنها و ایجاد نهادهایشان. فساد با تشکیل شورای ریاستی گسترش یافته است و اجزای تشکیل‌دهنده شورا در تقسیم فساد به توافق قابل توجهی دست یافته‌اند، علی‌رغم اختلافات و درگیری‌هایشان بر سر تقریباً همه چیز.
از اکتبر 2022، به دلیل ممنوعیت صادرات نفت و کاهش حمایت مالی ارائه شده توسط دو کشور “ائتلاف عربی”، و همچنین سقوط ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید آن، فساد به یک تهدید جدی برای مرجع قانونی تبدیل شده است. این در حالی است که مسیرهای سازش و اقدام نظامی بسته شده‌اند و بیشتر رهبران کشور در خارج از کشور اقامت دارند و مبالغ مالی زیادی را به صورت ماهانه و به ارز خارجی دریافت می‌کنند.
این گزارش تاکید می‌کند که مسئولیت بر عهده طرف‌های یمنی، به ویژه شورای ریاستی، احزاب سیاسی و سایر اجزای حامی، و همچنین طرف‌های خارجی است تا حمایت سیاسی و مالی را برای مسیرهای اصلاحات مالی و اداری و مبارزه با فساد بسیج کنند.این گزارش بر ضرورت تسریع در اصلاحات دولت تاکید می‌کند و آن را گامی فوری می‌داند که باید تسریع شود. همچنین، نیاز به اجرای تغییرات مورد نیاز با ارجاع افراد فاسد به قوه قضائیه، حذف اقدامات کاهش فساد از تنش‌های سیاسی، اتخاذ یک رویکرد واحد برای مقابله با فساد و تشدید حمایت جامعه بین‌المللی مورد تاکید قرار گرفته است.
اشکال و شیوه‌های فساد متعدد و گسترده هستند، از جمله تصرف بخشی قابل توجهی از منابع دولت توسط تشکیلات نظامی در تعدادی از استان‌ها از طریق عوارض و وصولی‌هایی که بالغ بر صدها میلیون دلار است. همچنین، فساد فاحشی توسط برخی از استانداران استان‌هایی که سهمی از درآمد نفت و مالیات دارند، انجام می‌شود، به طوری که شایعه شده است که یک استاندار یکی از استان‌های دارای سهم درآمد نفتی (40) میلیون دلار را تصرف کرده است، و استاندار یکی از استان‌های همجوار حدود (27) میلیارد ریال یمن را تصرف کرده است که از موجودی‌های او مسدود شده است در حالی که او همچنان به دلیل تامین ده‌ها میلیارد اختلاس شده از بودجه عمومی تحت تعقیب است.
فساد بیشتر در خرید نفت و سوخت برای بهره برداری از نیروی برق در عدن مشهود است، زیرا ارزش آن بالغ بر صدها میلیون دلار است. علاوه بر این، عدم تعادل در قراردادهای پالایشگاه‌های عدن وجود دارد، به طوری که عدم تعادل در یک قرارداد حدود (180) میلیون دلار هزینه داشته است و اجرای آن به طور نامناسب به مدت نه سال ادامه داشته است که منجر به هدر رفتن میلیاردها دلار شده است که می‌توانست برای خرید مشتقات نفتی استفاده شود.
در پرونده کنسولگری‌ها و سفارتخانه‌ها، کارمندان سفارت یمن در مصر تا (268) هزار دلار از درآمدهای کنسولی را از طریق جعل در اسناد رسمی تصرف کردند، و کنسولگری یمن در جده مبالغ جمع‌آوری شده از هزینه‌های صدور گذرنامه و جریمه‌های ویژه را تامین نکرده است، به طوری که این شکاف به بیش از (156) میلیون ریال سعودی رسیده است.
به طور کلی، گزارش‌های دستگاه مرکزی نظارت و حسابرسی، که اخیراً اجازه انتشار یافته‌اند و نمونه ساده‌ای را نشان می‌دهند، از وجود بیش از بیست پرونده در چندین زمینه خبر داده‌اند و حجم اختلاس‌ها در آنها بالغ بر بیش از یک میلیارد و هفتصد و بیست میلیون دلار است. همه اینها، علاوه بر پرداخت‌های ماهانه به ارز خارجی، که تقریباً ده میلیون دلار در ماه است، توسط مقامات دولتی دریافت می‌شود که بیشتر آنها در خارج از کشور اقامت دارند، از طریق آنچه “کمک هزینه معیشت” نامیده می‌شود.
شاخص ادراک فساد (CPI) برای سال 2024، منتشر شده توسط سازمان شفافیت بین‌الملل، تأیید می‌کند که یمن یکی از فاسدترین کشورهای جهان است، زیرا در این شاخص امتیاز 13 از 100 را دریافت کرده است، و این گزارش نشان می‌دهد که فساد چالش بزرگی را در این کشور ایجاد می‌کند، که 10 سال است از یک درگیری مداوم و ضعف در نهادهای عمومی رنج می‌برد.
جمع‌بندی
تزریق پول از عربستان سعودی و امارات متحده عربی به دولت یمن، منجر به تضعیف تلاش‌ها برای مبارزه با فساد شده است، زیرا این کشورها در رقابت با حوثی‌ها انصارالله برای جذب یمنی‌ها به سمت دولت (دست‌نشانده) جنوب بودند. در نتیجه، سیاست‌های ضد فساد از اولویت‌های دولت حذف شده و فساد با تشکیل شورای رهبری ریاست جمهوری گسترش یافته است. از سال 2022، ممنوعیت صادرات نفت و کاهش حمایت مالی ائتلاف عربی، فساد را به یک تهدید جدی تبدیل کرده است. موارد فساد شامل تصرف منابع دولتی توسط تشکیلات نظامی، فساد استانداران، خرید نفت و سوخت تقلبی و اختلاس در سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها است. شاخص ادراک فساد (CPI) برای سال 2024 نشان می‌دهد که یمن یکی از فاسدترین کشورهای جهان است. این گزارش پیشنهاد می‌کند که طرف‌های یمنی و خارجی باید از اصلاحات مالی و اداری و مبارزه با فساد حمایت کنند و خواستار تسریع در اصلاحات دولت، ارجاع افراد فاسد به قوه قضائیه و اتخاذ یک رویکرد واحد برای مبارزه با فساد است.
بازنویسی و ترجمه: تیم تحریریه یمن‌الاسلام