از زمان تصویب قانون مبارزه با تروریسم در امارات متحده عربی در سال ۲۰۱۴، این قانون که قرار بود در راستای تقویت امنیت و ثبات باشد به ابزاری برای سرکوب منتقدان و مخالفان سیاسی، چه در داخل و چه در خارج کشور، تبدیل شده است.
در این قانون، تعاریف مبهم و موسع (گسترده) از «تروریسم» ارائه شده که به نیروهای امنیتی امکان می‌دهد تا مفاد قانونی را به دلخواه تفسیر کنند. این امر سبب شده تا فعالیت‌های مسالمت‌آمیز مانند انتقاد از دولت یا فعالیت‌های حقوق بشری نیز در ردیف اقدامات تروریستی قرار گیرد.
بر همین اساس، احکام سنگینی مانند حبس ابد و حتی اعدام صادر شده است، در حالی که در بسیاری موارد نه شواهد کافی ارائه شده و نه روند دادرسی عادلانه رعایت گردیده است.
در سال‌های اخیر، دامنه اجرای این قانون از فعالان سیاسی فراتر رفته و اعضای خانواده‌های آنان و حتی شرکت‌های وابسته به ایشان را نیز شامل شده است، حتی زمانی که هیچ‌گونه مشارکت سیاسی از سوی آنان صورت نگرفته باشد.
در تاریخ ۸ ژانویه ۲۰۲۵، دولت امارات ۱۱ فرد، شامل مخالفان خارج‌نشین و اعضای خانواده‌های آنان، به‌علاوه ۸ نهاد حقوقی را به اتهام ارتباط با گروه اخوان‌المسلمین، در فهرست ملی تروریسم قرار داد.
نکته قابل توجه اینکه، اکثر این افراد پیش از انتشار لیست، از تصمیم مذکور مطلع نشده‌اند و بدین ترتیب از حق اعتراض یا دفاع در برابر نهاد قضایی محروم مانده‌اند.