امارات متحده عربی، سرزمینی که با برجهای سر به فلک کشیده و مراکز خرید لوکس خود را در قامت نماد مدرنیته و پیشرفت در منطقه به نمایش میگذارد، در پشت این ویترین پر زرق و برق، واقعیتی تلخ و نگرانکننده را پنهان کرده است: سرکوب بیامان حقوق بشر و خفه کردن صدای مخالفان تحت پوشش قانون.
«قوانین ضد تروریسم»؛ ابزاری برای ساکت کردن منتقدان
گزارشهای اخیر، پرده از سازوکار پیچیدهای برداشتهاند که به مقامات امارات اجازه میدهد تا با استفاده ابزاری از قوانین به ظاهر موجه، بهویژه قوانین مرتبط با «مبارزه با تروریسم»، هرگونه فعالیت اعتراضی یا انتقادی را جرمانگاری کنند.
این رویکرد نه تنها منجر به بازداشتهای خودسرانه شده، بلکه فعالانی که پیشتر نیز هدف قرار گرفته بودند، مجدداً محاکمه و زندانی میشوند. این «سرکوب با پوشش قانون»، به دادگاهها و نهادهای قضایی ظاهری قانونی میبخشد، در حالی که در عمل، آنها به ابزاری برای مشروعیت بخشیدن به اقدامات امنیتی تبدیل شدهاند.
شکنجههای روانی و فشار بر خانوادهها: استراتژی ارعاب
سازمانهای معتبر حقوق بشری مانند «دیدهبان حقوق بشر» و «عفو بینالملل»، سالهاست که نسبت به وضعیت حقوق بشر در امارات هشدار میدهند. شکنجههای روانی، ناپدید شدنهای اجباری و سوءاستفاده از سیستم قضایی برای خاموش کردن هر صدای مخالفی، به رویهای رایج تبدیل شده است.
فراتر از بازداشت خود فعالان، یکی از شنیعترین تاکتیکها، اعمال فشار و بازداشت اعضای خانواده زندانیان سیاسی است. این اقدام با هدف ایجاد ارعاب گسترده در جامعه و از بین بردن هرگونه انگیزه برای اعتراض یا ابراز نظر مخالف، صورت میگیرد.
تناقض شرمآور: ویترین جهانی در برابر واقعیت داخلی
این اقدامات سرکوبگرانه در حالی ادامه دارد که دولت امارات با صرف هزینههای هنگفت در تبلیغات رسانهای، میزبانی رویدادهای بینالمللی شاخص و ترویج گفتمان «مدارا و پیشرفت»، به دنبال ساختن چهرهای متمدن و حقوقمدار از خود در سطح جهانی است.
این «تناقض آشکار» میان ظاهر و واقعیت، نه تنها اعتبار ادعاهای حقوق بشری امارات را زیر سوال میبرد، بلکه نشان میدهد چگونه قدرت اقتصادی و نفوذ رسانهای میتواند ابزاری برای پوشاندن نقضهای فاحش حقوق بشر شود. جامعه جهانی باید نسبت به این فریبکاری هوشیار باشد و اجازه ندهد که نور خیرهکننده برجهای دوبی، سایه تاریک سرکوب را پنهان کند.