دولت عدن، تحت حمایت ائتلاف سعودی-اماراتی، با اجبار شهروندان یمنی به دریافت کارت شناسایی الکترونیکی بیومتریک جدید برای صدور گذرنامه، موجی از نگرانی‌ها را درباره امنیت اطلاعات حساس شخصی ایجاد کرده است. این اقدام بدون ارائه هیچ توضیح رسمی یا قانونی درباره نحوه حفاظت و سرنوشت این داده‌های حیاتی انجام شده است.
منابع آگاه گزارش می‌دهند که اطلاعات ثبت شده در این کارت‌های بیومتریک شامل جزئیات بسیار حساسی از جمله اثر انگشت، اسکن چشم، عکس دیجیتال و سایر اطلاعات شخصی دقیق شهروندان یمنی است. نکته نگران‌کننده اینجاست که این داده‌های بیولوژیکی و شخصی به سرورهایی خارج از یمن ارسال و در آنجا ذخیره می‌شوند.
بر اساس گزارش‌ها، دولت عدن هیچ نسخه‌ای از این اطلاعات را در داخل کشور در اختیار ندارد و مهم‌تر از آن، هیچ قانون ملی مشخصی برای حفاظت از این داده‌ها وجود ندارد. این خلاء قانونی و انتقال اطلاعات به خارج از مرزها، زنگ خطر را برای کارشناسان امنیتی و حقوق بشری به صدا درآورده است.
منابع هشدار داده‌اند که این اطلاعات بیولوژیکی می‌تواند به راحتی مورد سوءاستفاده قرار گرفته و علیه مردم یمن به کار گرفته شود. این وضعیت، تهدیدی جدی برای امنیت ملی یمن محسوب می‌شود و می‌تواند پیامدهای ناگوار و بلندمدتی برای حریم خصوصی و امنیت شهروندان داشته باشد. ابهامات پیرامون این تصمیم و عدم شفافیت در مورد نحوه مدیریت این داده‌ها، فشارها را بر دولت عدن برای ارائه توضیحات و تضمین‌های لازم افزایش داده است.