دولت قطر در ماه فوریه جلساتی برگزار کرد و تعدادی از قوانین و توافق‌نامه‌ها را تصویب کرد که هدف آن‌ها تقویت قوانین داخلی و افزایش همکاری‌های بین‌المللی در زمینه‌هایی مانند اقتصاد، آموزش، امنیت غذایی و پایداری محیط زیست بود.
سید ابراهیم بن علی بن عیسی الحسن المهندی، وزیر دادگستری قطر، اعلام کرد که این تصمیمات نشان‌دهنده تعهد قطر به تقویت قوانین و گسترش همکاری‌های بین‌المللی است. از جمله پروژه‌های داخلی تصویب‌شده می‌توان به مواردی مانند قانون ادای سوگند اعضای شورای مشورتی، اصلاحات در کمیته ملی مقابله با تروریسم، به‌روزرسانی سیستم‌های نظارت بر محصولات غذایی، و توسعه مرکز ملی تحلیل و نظارت بر وسایل نقلیه متصل اشاره کرد.
در سطح بین‌المللی، قطر توافق‌نامه‌هایی با کشورهای مختلف از جمله اردن، توگو، رومانی، رواندا و اتریش امضا کرد. هدف این توافق‌ها تقویت روابط دوجانبه و همکاری در زمینه‌های سیاسی، ورزشی، رسانه‌ای و منابع آبی بود. این اقدامات نشان‌دهنده تلاش قطر برای تقویت موقعیت خود در سطح جهانی و حمایت از توسعه پایدار است.