واحد پولی این کشور ریال یمنی است که از قدیم تاکنون علی الخصوص در جنوب یمن به دلیل اینکه تحت الشعاع ریال سعودی بوده و معاملات زیادی با این پول صورت نمی گرفته، ارزش زیادی نداشته است {در گذشته هر ریال یمنی برابر صد فلس (سکه های به رنگ مشکی و کم ارزش که به آن پشیز، پاپاسی یا پول سیاه هم گفته شده)} می باشد و با وقوع جنگ 6 ساله و تشدید ناامنی و محاصره و تحریم و در یک جمله خوابیدن چرخه اقتصاد یمن و از طرف دیگر عدم تمرکز سیاست پولی و بانکی یمن در یک مرجع واحد تصمیم گیری (بانک مرکزی یمن که مکان آن در صنعا می باشد مورد تأیید دولت غیرقانونی نبود پس بانک مرکزی دیگری در عدن توسط آنها در خلال حمله ائتلاف متجاوز به یمن تشکیل گردید) و مجزا شدن سیاست های پولی و بانکی و توزیع پول شمال و جنوب یمن به صورت مجزا و دوپارگی تصمیمات، قاچاق، پولشویی، عدم امنیت و عدم شفافیت پولی در کشور (و علاوه بر این موارد اختصاصاً در شمال کشور تحریم و محاصره و حملات ائتلاف و مزدوران) از مهمترین دلایلی است که ریال یمن به شدت افت کند.
ولی این نکته را باید متذکر گردید که از این مجزا سازی واحد پولی عدن بیشتر از صنعا ضربه خورده و در حال حاضر ارزش ریال صنعا بالاتر از ارزش ریال عدن می باشد.
شایان ذکر است تاکنون بیشتر ریال های یمنیِ بانک مرکزی عدن توسط روسیه چاپ شده که این امر از سال ها قبل مرسوم بوده و مسکوکات ریالی یمن تا قبل از سال 2014 میلادی که بانک مرکزی در صنعا مستقر بوده توسط روسیه برای سراسر یمن چاپ می شد.
همچنین لازم به توضیح می باشد که یکی از موضوعات محل منازعه بین شورای انتقالی جنوب و حکومت غیرقانونی پرداخت حقوق نظامیان است که دولت غیرقانونی یمن مسئولیت تقسیم حقوق بین نظامیان را بر عهده دارد و این موضوع را بزنگاهی برای استیلای قدرت خود بر شورای انتقالی می داند و اغلب در این پرداخت ها کوتاهی نموده که به همین بهانه و دلایلی دیگر طی چند سال اخیر چندین فقره درگیری های شدید مسلحانه با ورود سلاح های کالیبر سنگین و متوسط در جنوب کشور علی الخصوص عدن، بین هر دو گروه به وجود آمد.
در همین راستا حمله به بانک مرکزی عدن و تصرف چند روزه آن و ربایش خودروهای حمل پول توسط نیروهای شورای انتقالی جنوب صورت گرفت. (از زمانی که حکومت غیرقانونی به ریاست جمهوری عبدربه منصورهادی به پایتختی عدن در جنوب کشور تشکیل گردید تا کنون) و حتی یکی از مفاد توافقنامه ریاض (طرح آتش بس بین شورای انتقالی و دولت غیرقانونی در 5 نوامبر 2019 میلادی) به همین موضوع پرداخته این است که حقوق کارکنان و نظامیان وابسته به شورای انتقالی جنوب توسط دولت غیرقانونی به موقع پرداخت شود لکن هنوز هم نارضایتی ها و درگیری هایی در این خصوص وجود دارد.
طبق آمار بانک جهانی در سال 2019 میلادی، اگر جنگ در یمن در همین سال به پایان برسد حداقل 21 سال توسعه اقتصادی و بانکی این کشور را به عقب انداخته و قریب به دو سال نیز از اعلام این گزارش می گذرد.