گزارش های خبری نشان می‌دهند دستگاه امنیت دولتی امارات، که در سال ۱۹۷۴ تأسیس شد، به مرور زمان به یک نهاد سرکوبگر تبدیل شده است که کنترل کامل بر نهادهای مختلف کشور دارد.
به گفته محمد بن صقر الزعابی، مشاور حقوقی و قضایی پیشین امارات، در سال ۲۰۰۳ قانونی محرمانه تصویب شد که به این دستگاه اختیارات نامحدود داد و آن را به «دولتی در دل دولت» تبدیل کرد که فراتر از قانون و تحت پوشش ملی‌گرایی فعالیت می‌کند.
الزعابی اشاره می‌کند که این روند از سال ۱۹۹۴ و پس از تلاش برای ترور حسنی مبارک، رئیس‌جمهور سابق مصر آغاز شد؛ زمانی که همکاری امنیتی بین ابوظبی و قاهره شکل گرفت و جریان‌های اسلامی مانند «جمعیت اصلاح» هدف اقدامات سرکوبگرانه قرار گرفتند. در این روند از شیوه‌های امنیتی وارداتی از مصر، اردن و حتی رژیم صهیونیستی استفاده شد.
همچنین الزعابی از دخالت گسترده این دستگاه در قوه قضاییه خبر می‌دهد، به طوری که سیستم قضایی به ابزاری مطیع در دست دستگاه امنیتی تبدیل شده و اعتماد مردم به عدالت را از بین برده است. وی تأکید کرد که انتصابات قضات تحت نظارت شدید امنیتی قرار دارد تا وفاداری آنها به دستگاه امنیتی تضمین شود نه قانون.
الزعابی نسبت به ادامه این سیاست‌های سرکوبگرانه هشدار داده و اعلام کرد که این روند می‌تواند به اعتبار و جایگاه بین‌المللی امارات آسیب بزند.