روزنامه رسمی سعودی «أم‌القری» از انتشار آیین‌نامه اجرایی قانون احوال شخصیه جدید این کشور خبر داد. این قانون که در ماه مارس ۲۰۲۲ به تصویب رسیده و به تأیید ولیعهد سعودی نیز رسیده است، در قالب ۴۱ ماده تنظیم شده و موضوعاتی نظیر ازدواج، طلاق، قیمومیت و حضانت را در بر می‌گیرد. هدف اعلام شده از این قانون، افزایش شفافیت قانونی، ثبات نهاد خانواده و تضمین حقوق فردی عنوان شده است. با این حال، به نظر می‌رسد که هدف اصلی این تغییرات، محدود کردن اقتدار مطلق مردان در عربستان سعودی است.
بر اساس گزارش‌ها، مقررات جدید با اعمال محدودیت بر قیمومیت مردان، ایجاد تغییر در ساختار ازدواج‌های سنتی و تقویت حقوق زنان در مسائل مربوط به طلاق و حضانت، گام‌هایی در جهت این هدف برداشته است. ناظران این تحولات را به عنوان ادامه‌ی روند اصلاحات دولت سعودی در دوره جدید تلقی می‌کنند که می‌تواند تأثیرات چشمگیری بر روند و حرکت جامعه عربستان داشته باشد.
با وجود اهمیت این تغییرات، تأثیر عملی بسیاری از مفاد این قانون هنوز مشخص نیست. به گفته کارشناسان، ابهام موجود در برخی از مواد قانونی، اجرای آن‌ها را وابسته به تفسیر و نظر قضات خواهد کرد. این موضوع می‌تواند در عمل، میزان تحول ایجاد شده را تحت تأثیر قرار دهد.
از سوی دیگر، این اصلاحات حقوقی در راستای برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ سعودی و اهداف آن در زمینه مدرن‌سازی حقوقی و توانمندسازی زنان ارزیابی می‌شود. با این وجود، این پرسش همچنان مطرح است که آیا این تغییرات به عنوان یک تحول ساختاری در روابط جنسیتی در جامعه عربستان به شمار می‌رود؟ یا صرفاً یک رویکرد دولتی در مسیر اصلاحات است که ممکن است در کوتاه‌مدت با استقبال جدی از سوی جامعه سنتی این کشور مواجه نشود؟
منبع: کانال مطالعات خلیج فارس
بازنویسی: تیم تحریریه یمن‌الاسلام