یک وب‌سایت اماراتی در گزارشی با عنوان «زندانی عقیدتی» به بررسی وضعیت فعالان و زندانیان سیاسی در امارات متحده عربی پرداخته است. این گزارش تاکید می‌کند که ده‌ها شهروند اماراتی تنها به دلیل ابراز نظر یا فعالیت‌های مسالمت‌آمیز مدنی، بدون رعایت روندهای قضایی عادلانه و شفاف، در بازداشت به‌سر می‌برند.
بر پایه اطلاعات منتشرشده از سوی «مرکز حمایت از زندانیان امارات»، مقامات اماراتی از قوانین مبارزه با تروریسم به عنوان ابزاری برای سرکوب آزادی‌های مدنی استفاده می‌کنند.
طبق این گزارش، ۱۱ فرد و ۸ نهاد به‌صورت ناگهانی و بدون اطلاع‌رسانی قبلی در فهرست «تروریستی» قرار گرفته‌اند، در حالی که هیچ روند قانونی روشنی برای این تصمیم ارائه نشده است.
همچنین گزارش‌ها حاکی از آن است که دامنه فشارها و اقدامات سرکوب‌گرایانه به خانواده‌های فعالان سیاسی نیز گسترش یافته و در مواردی اموال آن‌ها نیز مصادره شده است. این اقدامات از سوی نهادهای حقوق بشری بین‌المللی به‌عنوان نقض آشکار حقوق بشر محکوم شده‌اند.
سازمان‌های حقوق بشری خواستار تحقیقات مستقل بین‌المللی و پاسخ‌گویی دولت امارات نسبت به سوءاستفاده از قوانین ضد تروریسم برای خاموش‌کردن صداهای منتقد و مستقل شده‌اند.