پرونده غارت اموال عمومی توسط علی عبدالله صالح، رئیسجمهور سابق یمن، بار دیگر در صدر توجه افکار عمومی قرار گرفته است. بر اساس گزارش رسمی گروه کارشناسان سازمان ملل متحد [گزارش کامل خبرگزاری 26 سپتامبر]، صالح و خانوادهاش طی ۳۳ سال حکومت خود حدود ۶۰ میلیارد دلار از داراییهای عمومی را غارت کردهاند. این رقم معادل سه برابر بودجه سالانه یمن است و نشاندهنده ابعاد فاجعهبار فساد سازمانیافته در این کشور است.
روشهای غارت و انتقال ثروت به خارج
گزارشها فاش میکنند که خانواده صالح از روشهای مختلفی برای غارت ثروت ملی استفاده کردهاند:
* انتقال وجوه به حسابهای خارجی: صالح این مبالغ را از طریق حسابهای مخفی در کشورهایی مانند سوئیس، لوکزامبورگ و سنگاپور منتقل کرده است.
* استفاده از شرکتهای صوری: دستکم ۱۵ شرکت صوری برای پنهانسازی و جابهجایی این ثروتها به کار گرفته شدهاند.
* اختلاس از درآمدهای نفتی: تنها در سال ۲۰۰۹، حدود ۲ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی یمن توسط صالح به حسابهای خارجی منتقل شده است.
* اختلاس از بودجه ارتش: حدود ۵۰۰ میلیون دلار از بودجه ارتش به بهانه «هزینههای محرمانه» به حسابهای شخصی منتقل شده است.
فساد در بخشهای کلیدی کشور
فساد گسترده تنها به اختلاس مستقیم محدود نمیشد، بلکه در بخشهای حیاتی کشور نیز ریشه دوانده بود:
* بخش سلامت: بانک جهانی گزارش داده که ۷۰ درصد از بودجه نظام سلامت یمن در دورهی صالح به حسابهای غیرشفاف منتقل شده است، در حالی که یمن با شیوع گسترده بیماریهایی مانند وبا مواجه بود.
* پروژههای عمرانی: طبق یافتههای «سِیفآر»، درآمد پروژههای آب به جای صرف در زیرساختهای کشور، در املاک و مستغلات متعلق به خانواده صالح سرمایهگذاری شده است که بحران آب در صنعا را تشدید کرد.
* کمکهای بشردوستانه: در بند ۱۲۱ گزارش سازمان ملل نیز ذکر شده که نزدیک به ۴۰ درصد از کمکهای بشردوستانه به یمن، مستقیماً توسط شبکهی فساد صالح جذب شده است.
سیستم ناتوان و پیامدهای فساد
این گزارش، عملکرد نظام علی عبدالله صالح را یک فساد نظاممند و هدفمند توصیف میکند؛ سیستمی که کشور را به غنیمت شخصی تبدیل کرده است. اسناد و آمارهای بینالمللی، تصویری روشن از عمق این فساد ارائه میدهند و پاسخ روشنی به پرسش «ثروت یمن کجا رفت؟» میدهند. این فساد گسترده یکی از دلایل اصلی بحران شدید انسانی، فقر و فروپاشی اقتصادی امروز یمن به شمار میرود.