نقشآفرینی یمن در دریای سرخ، فراتر از یک اقدام نظامی است و ابعاد حقوقی و اقتصادی پیچیدهای دارد. آیا میدانستید که کارشناسان بینالمللی این اقدامات را کاملاً قانونی میدانند؟
کارشناس اقتصادی لبنانی، دکتر حسن سرور، عملیات دریایی یمن را کاملاً منطبق بر قانون بینالمللی دریاها دانست و تأکید کرد که این اقدامات، فشار مشروع و مؤثری بر دشمن، یعنی رژیم اسرائیل، وارد میکند.
او توضیح داد که بر اساس «قانون بینالمللی دریاها»، در شرایط جنگ یا دشمنی مستقیم بین دو کشور، هر طرف حق دارد کشتیهای طرف مقابل را توقیف کند و از رسیدن کالاهای نظامی، امنیتی یا اقتصادی به آن کشور جلوگیری کند. با توجه به وضعیت جنگی میان یمن و رژیم اسرائیل، اقدامات دفاعی یمن کاملاً قانونی و مشروع است.
دکتر سرور افزود: اگر یمنیها اشتباهی در برخورد با کشتیهای بیطرف داشتند، واکنش جهانی سریعاً نمایان میشد، اما چنین واکنشی دیده نشده است.
از منظر اقتصادی، این عملیات باعث افزایش شدید هزینههای بیمه دریانوردی برای کشتیهای مرتبط با رژیم اسرائیل (بیش از ۲۰۰٪) و همچنین بالارفتن قیمت مواد غذایی و هزینه حملونقل در اراضی اشغالی شده است.
خروج شرکتهای فناوری و سرمایهگذاریهای خارجی نیز که بخش مهمی از اقتصاد اسرائیل بودند، بحران چندوجهی و تشدید مشکلات اقتصادی این رژیم را موجب شده است.
سرور با اشاره به بحران امنیتی و سیاسی رژیم اشغالگر گفت: کنترل یمن بر مسیر تجاری مهم دریایی، رژیم اسرائیل را به انزوا کشانده و ایالات متحده نیز از حمایت دریایی خود از رژیم عقبنشینی کرده است.
وی در پایان این عملیات را مایه مباهات مردم یمن وامت اسلام دانست.