جمال عامر، وزیر خارجه و امور مهاجران دولت صنعا، با انتقاد شدید از سازمان ملل متحد، سکوت این نهاد را در برابر اقدامات تازه و ظالمانه سازوکار راستی‌آزمایی و بازرسی سازمان ملل متحد برای یمن (UNVIM) در جیبوتی محکوم کرد. این اقدامات جدید از چهارم ژوئیه ۲۰۲۵ (۱۳ تیر ۱۴۰۴) اجرایی شده‌اند.
عامر در نامه‌ای رسمی خطاب به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، اقدامات اخیر این سازوکار جدید در یمن را «ظالمانه، غیرقانونی و مغایر با اصول انسان‌دوستانه» توصیف کرد. وی تاکید کرد که سازوکار جدیدی که از سوی دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل (OCHA) تحمیل شده، به جای تسهیل ورود کمک‌ها و کالاهای ضروری به یمن، محدودیت‌های تازه‌ای بر بنادر یمن، به‌ویژه بندر الحدیده اعمال کرده و وضعیت انسانی را وخیم‌تر ساخته است.
وزیر خارجه دولت صنعا هشدار داد که این اقدامات در راستای سیاست‌های کشورهای متجاوز به یمن صورت می‌گیرد و استقلال عملکرد سازمان ملل را به شدت زیر سؤال می‌برد. این موضع‌گیری یمن، بار دیگر بحث‌ها را پیرامون نقش و بی‌طرفی نهادهای بین‌المللی در بحران یمن، که از طولانی‌ترین و شدیدترین بحران‌های انسانی جهان محسوب می‌شود، شعله‌ور ساخته است.
عامر در پایان نامه خود، خواستار بازنگری فوری در این سازوکار جدید و بازگشت به تعهدات بین‌المللی در خصوص بی‌طرفی نهادهای امدادرسان سازمان ملل شد. وی همچنین از دبیرکل سازمان ملل خواست تا دخالت‌های سیاسی در روند کمک‌رسانی را متوقف سازد. این انتقادات در حالی مطرح می‌شود که یمن همچنان با بحران کمبود شدید غذا، دارو و سایر اقلام ضروری دست و پنجه نرم می‌کند و هرگونه محدودیت جدید بر مسیرهای امدادی، می‌تواند فاجعه انسانی را تشدید کند.