در شرایطی که ملت مظلوم یمن گرفتار جنگهای داخلی و بحرانهای عمیق است، امارات متحده عربی با سوءاستفاده از این وضعیت بحرانی، جزیره کلیدی و استراتژیک سقطری را به سکوی نفوذ نظامی و سیاسی خود تبدیل کرده است.
این اقدام امارات که تحت پوشش «کمکهای انسانی» و «طرحهای توسعهای» به اجرا درآمده، در حقیقت نقشهای پیچیده و همهجانبه برای اشغال نرم و زیر پا گذاشتن حاکمیت ملی یمن است. گزارشها نشان میدهد که این پروژه، نه تنها به حل بحران یمن کمکی نمیکند، بلکه به تشدید آن و تقویت گرایشهای جداییطلبانه دامن میزند.
اشغال نرم: از کمکهای انسانی تا پایگاههای نظامی
مرکز مطالعات استراتژیک «هنا عدن» با انتشار اسناد محرمانه و شهادتهای مستند، پرده از ابعاد مختلف این پروژه اماراتی برداشت. بر اساس این اسناد، امارات با بهرهگیری از هلال احمر خود، اقدام به ایجاد پایگاههای نظامی، زندانهای مخفی و تشکیل ارتش موازی متشکل از ۵۰۰۰ نیروی بومی کرده است که همگی خارج از اختیار دولت قانونی یمن عمل میکنند.
یکی از نکات مهم این پروژه، همکاری پنهان امارات با رژیم صهیونیستی است که منجر به تأسیس پایگاههای اطلاعاتی مشترک در سقطری شده است. این پایگاهها مأموریت دارند بر تردد دریایی در تنگه حیاتی بابالمندب و خلیج عدن نظارت کنند که این خود بخشی از تلاشهای گسترده برای کنترل مسیرهای استراتژیک منطقه است. [تحلیل موضع یمن در قبال فلسطین]
تخریب اجتماعی، فرهنگی و غارت اقتصادی
ابوظبی تنها به ابعاد نظامی اکتفا نکرده، بلکه با ازدواج دادن افسران خود با دختران سران قبایل محلی و به خدمت گرفتن نخبگان، به تخریب ساختار اجتماعی و فرهنگی جزیره پرداخته است!
سرکوب مخالفان، ایجاد زندانهای مخفی و محروم کردن صیادان محلی از فعالیت در مناطق دریایی نیز بخشی دیگر از اقدامات سرکوبگرانه این اشغالگران است. همچنین اقتصاد این جزیره نیز هدف غارت و استعمار اقتصادی قرار گرفته است و تصرف گسترده زمینهای ساحلی، تخریب منابع دریایی و ایجاد وابستگی اقتصادی از طریق خطوط پروازی ویژه و شرکتهای اماراتی، سقطری را به پایگاهی تحت کنترل کامل ابوظبی تبدیل کرده است.
این اشغال نرم، که با حمایت مستقیم آمریکا و رژیم صهیونیستی همراه است، به طور جدی استقلال، امنیت و تمامیت ارضی یمن را تهدید میکند.
پیامدهای منطقهای و ضرورت واکنش جهانی
حمایتهای امارات از جداییطلبان جنوب یمن و اجرای پروژههای اقتصادی با هدف تقویت نفوذ سیاسی، نه تنها به حل بحران یمن کمکی نمیکند، بلکه روند پیچیده و طولانیمدت این بحران را تشدید میکند.
این اقدامات نشاندهنده یک بازی خطرناک سیاسی است که با پوشش «توسعه» و «کمکهای انسانی»، به دنبال ایجاد تغییرات بنیادی در جغرافیای سیاسی منطقه است.
این سیاست ضمن اینکه پیامدهای منفی برای امنیت و ثبات یمن دارد، تهدیدی برای منافع کل منطقه محسوب میشود که ضرورت هوشیاری و مقابله همهجانبه ملتهای منطقه و جهان اسلام را بیش از پیش برجسته میسازد. [گزارش کامل مرکز بررسیهای راهبردی امارات متحده عربی]