در حالیکه شهر عدن با خاموشیهای طولانی دستوپنجه نرم میکند، توقیف تازه تانکرهای حامل سوخت در استان ابین بار دیگر بحران انرژی [گزارش کامل المساء] را به اوج رسانده است. منابع محلی میگویند این اقدام در اعتراض به مطالبات پرداختنشده نیروهای امنیتی انجام شده و احتمال تکرار خاموشیها در عدن افزایش یافته است.
مقدمه: بازگشت بحران سوخت به جنوب یمن
شامگاه سهشنبه، منطقه «احور» در استان ابین شاهد بروز تنشی تازه بود. گروهی از نیروهای ویژه امنیتی با بستن جاده بینالمللی ساحلی عدن–المکلا، چند تانکر حامل سوخت نیروگاههای برق عدن را توقیف کردند.
این اقدام درست چند روز پس از رفع انسداد مشابهی در همین مسیر رخ داد و نگرانیها از تکرار بحران سوخت در یمن را افزایش داد.
دلایل توقیف تانکرهای سوخت
منابع محلی گزارش دادهاند که نیروهای معترض در استان ابین، حقوق و مزایای چند ماه اخیر خود را از فرماندهی پلیس دریافت نکردهاند. این مسئله موجب شد تا آنان مسیر حیاتی انتقال سوخت را مسدود کنند.
اعتراض به تأخیر در پرداخت حقوق
یکی از نیروهای معترض در گفتوگو با رسانههای محلی گفت:
«ما تنها خواستار حقوق خود هستیم، نه چیز بیشتر. اگر دولت به تعهداتش عمل کند، تانکرها را آزاد میکنیم.»
به گفته منابع امنیتی، تلاشها برای حل بحران از طریق میانجیگری محلی همچنان ادامه دارد.
پیامدهای اقتصادی و انسانی در عدن
توقف انتقال سوخت به نیروگاههای عدن، زندگی روزمره هزاران خانواده را مختل کرده است. در روزهای اخیر، شهروندان از قطعی برق بیش از ۱۰ ساعت در شبانهروز خبر دادهاند.
یکی از ساکنان عدن گفت:
«هر بار که مسیر سوخت بسته میشود، بیمارستانها تعطیل و سیستم آبرسانی مختل میگردد. مردم عادی قربانی تصمیمات سیاسی هستند.»
واکنش نهادهای امدادی و تحلیل سیاسی
سازمانهای امدادی بینالمللی از جمله صلیب سرخ نسبت به تشدید بحران انسانی در جنوب یمن هشدار دادهاند. آنان تأکید کردهاند که ادامه کمبود سوخت میتواند خدمات حیاتی مانند بیمارستانها، مدارس و حملونقل عمومی را فلج کند.
بیثباتی ساختاری در جنوب یمن
کارشناسان معتقدند توقیف تانکرهای سوخت نشانهای از ضعف ساختار حکمرانی و چنددستگی نیروهای امنیتی در جنوب یمن است.
در غیاب فرماندهی واحد، گروههای محلی از کنترل جادههای اصلی به عنوان ابزار فشار سیاسی و اقتصادی استفاده میکنند.
جمعبندی: بحران سوخت و ضعف ساختار حکمرانی
توقیف تانکرهای سوخت در استان ابین تنها یک اعتراض صنفی نیست؛ بلکه بازتابی از بحران عمیق سیاسی و اقتصادی یمن به شمار میرود.
کارشناسان هشدار میدهند تا زمانی که دولت در پرداخت حقوق نیروهای امنیتی و تثبیت ساختار اداری تعلل کند، احتمال تکرار چنین حوادثی بالا خواهد بود — و در نهایت، مردم عادی بیشترین آسیب را خواهند دید.