مطابق ماده ۱۲۹ قانون اساسی قطر، قانون به عنوان پایه و اساس حکومت در این کشور شناخته شده و قوه قضائیه موظف است بهصورت مستقل و بیطرفانه از حقوق و آزادیهای شهروندان حفاظت کند. قوه قضائیه قطر یک قوه مستقل است که از طریق دادگاههای مختلف اعمال میشود و قضات آن از استقلال کامل برخوردارند؛ هیچ فرد یا نهادی حق دخالت در امور قضایی آنان را ندارد. علاوه بر این، شورای عالی نظارت مسئول کنترل عملکرد صحیح دادگاهها و نهادهای زیرمجموعه قوه قضائیه است.
ساختار دادگاهها
قوه قضائیه قطر به دو شاخه اصلی تقسیم میشود:
۱ـ دادگاههای شریعت (اسلامی):
این دادگاهها بر اساس قوانین اسلامی (فقه اسلامی) عمل میکنند و عمدتاً در حوزههایی مانند ازدواج، طلاق، ارث، حمایت از کودکان و برخی جرائم خاص فعالیت دارند. دادگاههای شریعت شامل بخشهای تخصصی مانند دپارتمان احوال شخصیه و ماترک هستند.
۲ـ دادگاههای مدنی:
این دسته خود به دو بخش مدنی و جنایی تقسیم میشود:
ـ دادگاههای مدنی: بیشتر به حل اختلافات کاری و تجاری میپردازند.
ـ دادگاههای جنایی: مسئول رسیدگی به جرائم مرتبط با امنیت ملی، جرائم مالی مانند جعل اسناد و کلاهبرداری و همچنین جرائم علیه اشخاص مانند آدمربایی و خیانت در امانت هستند.
رسیدگی به جرائم امنیتی در دادگاههای نظامی صورت میگیرد. همچنین در حوزه حقوق جزا، به ویژه مسائل مربوط به فقه اسلامی، دادگاهها دارای صلاحیت محدودی هستند و بیشتر حکمهای خود را پس از شنیدن اظهارات طرفین صادر میکنند.
نکات مهم در نظام قضایی قطر
۱ـ وثیقه و ضمانت:
پذیرش وثیقه در قوانین قطر جایی ندارد و تنها در جرائم بسیار جزئی ممکن است فرد با ضمانت آزاد شود.
۲ـ مجازاتها:
برخی از مجازاتهای بدنی که در فقه اسلامی ذکر شده، در قطر اجرا میشوند؛ مانند شلاق. با این حال، قطع عضو ممنوع است. همچنین قطر از دهه ۱۹۸۰ تاکنون مجازات اعدام انجام نداده است.
۳ـ شورای عالی قوه قضائیه:
در سال ۱۹۹۹ به منظور تضمین استقلال دستگاه قضایی، شورای عالی قوه قضائیه تأسیس شد. وظایف این شورا شامل ارائه نظر درباره مسائل قضایی، پیشنهاد توسعه سیستم قضایی، نظر دادن درباره انتصاب، ارتقاء و بازنشستگی قضات و رسیدگی به شکایات علیه آنان است.
انتصاب و ترفیع قضات به وزارت دادگستری واگذار شده که اعضای آن معمولاً دارای تحصیلات حقوقی یا فقهی هستند.
چالشها و محدودیتها در استقلال قضایی
اگرچه قانون اساسی استقلال قوه قضائیه را تضمین میکند، در عمل این استقلال محدود است:
۱ـ اکثریت قضات قطری از اتباع خارجی هستند که توسط امیر قطر منصوب و برکنار میشوند.
۲ـ دادگاههای شریعت تنها در حوزههای محدود و مشخصی صلاحیت دارند.
۳ـ گرچه قانون اساسی حبس خودسرانه، بازداشت دلبخواهانه و شکنجه را ممنوع کرده، اما قانونی که در سال ۲۰۰۲ تصویب شد، به دولت اجازه میدهد در شرایط خاص و با استناد به «حفاظت از جامعه» این تضمینها را موقتاً تعلیق کند.
۴ـ بر اساس این قانون، وزیر کشور و مدیرکل امنیت عمومی میتوانند متهمان جرائم امنیتی را بدون روند قضایی عادی بازداشت کنند.