تفاهم نامه عمان و اسپانیا.

در ادامه سیاست خارجی متوازن مسقط، توافق عمان و اسپانیا در پایان سفر رسمی سلطان هیثم بن طارق به مادرید، به امضا رسید. این توافق شامل لغو متقابل ویزا برای گذرنامه‌های دیپلماتیک و شش یادداشت تفاهم راهبردی در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و انرژی است [گزارش کامل خلیج آنلاین] که نشانه‌ای از تحول جدید در روابط دو کشور محسوب می‌شود.

 

جزئیات توافق‌نامه‌ها و یادداشت‌های تفاهم

به گزارش خبرگزاری رسمی عمان، مراسم امضای توافق‌ها با حضور سلطان هیثم بن طارق و پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا، در کاخ «مونکلوا» برگزار شد.

محور اصلی این توافق، لغو متقابل ویزا برای دارندگان گذرنامه‌های دیپلماتیک، ویژه و خدماتی بود. این اقدام دروازه‌ای تازه برای تسهیل رفت‌وآمد نخبگان و فعالان اقتصادی دو کشور به شمار می‌رود.

شش یادداشت تفاهم راهبردی

در کنار توافق لغو ویزا، شش یادداشت تفاهم نیز در حوزه‌های کلیدی زیر امضا شد:

* فرهنگ و ورزش
* سرمایه‌گذاری و امنیت غذایی
* کشاورزی، دامداری و شیلات
* انرژی پاک و مدیریت منابع آب
* حمل‌ونقل و زیرساخت‌ها

این گستره وسیع، نشان‌دهنده اراده جدی دو کشور برای انتقال روابط از سطح سیاسی به مرحله همکاری‌های میدانی و اقتصادی است.

 

تاکید بر همکاری‌های اقتصادی و چشم‌انداز ۲۰۴۰

پیش از مراسم امضا، سلطان هیثم و نخست‌وزیر اسپانیا نشستی رسمی برگزار کردند و بر توسعه روابط تاریخی و افزایش تبادلات اقتصادی و فرهنگی تأکید کردند.

در ادامه، سلطان هیثم بن طارق به همراه فیلیپه ششم، پادشاه اسپانیا، با جمعی از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران بزرگ اسپانیایی دیدار کرد.

سلطان عمان در این دیدار با اشاره به ثبات سیاسی و فضای امن سرمایه‌گذاری در کشورش، از شرکت‌های اسپانیایی خواست در پروژه‌های راهبردی عمان مشارکت کنند. او تأکید کرد که چشم‌انداز «عمان ۲۰۴۰» بر پایه تنوع‌بخشی به اقتصاد و توسعه انرژی پاک استوار است.

 

نقطه عطفی در روابط مسقط با اروپا

طبق گزارش وزارت صنعت اسپانیا، حجم مبادلات تجاری دو کشور در سال ۲۰۲۳ از ۶۰۰ میلیون یورو فراتر رفته است. شرکت‌های اسپانیایی در حال حاضر در پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر و توسعه بندر دقم عمان فعال هستند.

تحلیلگران معتقدند امضای توافق عمان و اسپانیا، نقطه عطفی در روابط مسقط با اروپا است. این اقدام جایگاه عمان را به‌عنوان شریکی مطمئن و باثبات در خلیج فارس تقویت می‌کند و در چارچوب دیپلماسی متوازن این کشور برای جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان اروپایی صورت می‌گیرد.