نشست اخیر شورای ریاستی و دولت عدن با هدف کنترل منابع مالی جنوب یمن [خبر کامل در پیامرسان X] بدون نتیجه پایان یافت. استانها، از جمله المهره، از انتقال درآمدها به مرکز عدن خودداری کردند و شکاف عمیق در ساختار حکومتی دولت وابسته را نشان دادند.
خودداری استانها از تحویل درآمدها به عدن
چند استاندار از جمله محمد علی یاسر، استاندار المهره، از انتقال درآمدهای استانی به حساب بانک مرکزی عدن خودداری کردهاند. این اقدام اعتراض عملی به تمرکزگرایی دولت مرکزی و تلاش برای حفظ استقلال مالی استانها محسوب میشود.
قرار بود نشست اخیر به اتخاذ تصمیمات قاطع علیه استانداران منجر شود، اما عبدالفتاح السعلیمی، رئیس شورای ریاستی، تنها به صدور توصیه بسنده کرد و هیچ اقدام عملی انجام نشد.
اختلافات داخلی و بنبست حکمرانی
غیبت گسترده اعضای شورای ریاستی و عدم هماهنگی میان نهادها نشان داد که اختلافات داخلی مهمترین مانع در اجرای تصمیمات مالی و اداری در جنوب یمن است.
استانداران و مقامات محلی همچنان دستورات دولت مرکزی را نادیده گرفتهاند و دخالت بازیگران منطقهای، شرایط را پیچیدهتر کرده است.
المهره؛ محور مقاومت محلی
استان المهره به دلیل منابع نفتی و موقعیت استراتژیک، در مسیر سیاستهای تمرکزگرایانه دولت قرار دارد.
اما مقامات محلی با عدم تحویل درآمدها به عدن، استقلال مالی خود را حفظ کرده و عملاً مانع اجرای دستورات مرکزی شدهاند.
این اقدام میتواند الگویی برای دیگر استانها باشد که نسبت به تصمیمات تحمیلی دولت مرکزی و ائتلاف سعودی–اماراتی اعتراض دارند.
پیامدهای بحران منابع در جنوب یمن
تشدید بحران مالی، ضعف دولت عدن در مدیریت منابع و ناتوانی در ارائه خدمات عمومی، تهدیدی جدی برای ثبات اقتصادی و اجتماعی جنوب یمن محسوب میشود.
ادامه این روند ممکن است به تشدید رقابت میان استانها و افزایش نارضایتی مردم منجر شود.
نتیجهگیری و راهکار پیشنهادی
بحران منابع نشان میدهد که بدون تعامل جدی با مقامات محلی و توجه به نیازهای اقتصادی استانها، دولت عدن قادر به مدیریت منابع نخواهد بود.
راه حل پایدار شامل گفتوگوی سازنده با استانها و بازگشت تمرکز بر نیازهای واقعی مردم است تا ثبات اقتصادی و اجتماعی در جنوب یمن برقرار شود.