دولت کویت و پادشاهی اردن روز پنجشنبه پروتکل اصلاح توافقنامه جلوگیری از مالیات مضاعف و مقابله با فرار مالیاتی در زمینه مالیات بر درآمد را امضا کردند. این توافق [گزارش کامل الخلیج آنلاین] در حضور مقامات ارشد دو کشور انجام شد و بهعنوان نقطه عطفی در همکاریهای اقتصادی و مالیاتی منطقهای شناخته میشود.
فرآیند امضای پروتکل مالیاتی میان کویت و اردن
خبرگزاری رسمی کویت «کونا» گزارش داد که این پروتکل توسط آسیل المنیفی، معاون وزیر دارایی کویت، و سنان المجالی، سفیر اردن در کویت، امضا شد. وزارت دارایی کویت در بیانیهای رسمی اعلام کرد که این توافق با هدف:
– توسعه همکاریهای مالیاتی
– جلوگیری از مالیات مضاعف
– مبارزه با فرار مالیاتی
– تشویق سرمایهگذاری و تسهیل جریان سرمایه
به امضا رسیده است.
اهمیت اقتصادی و سرمایهگذاری
این پروتکل نه تنها روابط مالیاتی را بهبود میبخشد، بلکه نقش مهمی در ارتقای شفافیت اقتصادی و بهبود محیط سرمایهگذاری ایفا میکند. بر اساس مفاد آن:
– تبادل اطلاعات مالیاتی میان دو کشور سریعتر و مؤثرتر خواهد شد.
– سرمایهگذاران از حمایتهای قانونی و امنیت سرمایهگذاری بیشتری برخوردار میشوند.
– محیط مالیاتی پایدار و هماهنگ با استانداردهای بینالمللی ایجاد میشود.
همسویی با استانداردهای جهانی
وزارت دارایی کویت تأکید کرد که تعدیلات افزوده شده به پروتکل شامل موادی است که توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) برای مقابله با سوءاستفاده از توافقنامههای مالیاتی تصویب شدهاند.
دیدگاه کارشناسان
کارشناسان اقتصادی و مالیاتی معتقدند که توافقنامههای جلوگیری از مالیات مضاعف علاوه بر ایجاد اطمینان برای سرمایهگذاران، زمینه را برای گسترش تجارت و همکاری اقتصادی میان کشورهای منطقه فراهم میآورد.
تجربه کشورهای خلیج فارس
در سالهای اخیر، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با امضای توافقنامههای مشابه با کشورهای مختلف جهان، تلاش کردهاند جریان سرمایه و تجارت خارجی خود را افزایش دهند.
اهمیت بروزرسانی توافقنامهها
با توجه به تغییرات روزافزون در قوانین و استانداردهای مالیاتی جهانی، بروزرسانی و اصلاح توافقنامههای مالیاتی اهمیت ویژهای یافته است. اقدام مشترک کویت و اردن نمونهای از هماهنگی منطقهای و بینالمللی در حوزه مالیات و اقتصاد است که میتواند الگویی مناسب برای سایر کشورها باشد.
پیامدهای راهبردی توافق مالیاتی برای اقتصاد منطقه
امضای پروتکل مالیاتی میان کویت و اردن گامی مهم در راستای تقویت روابط اقتصادی و مالی دو کشور است. انتظار میرود با اجرای آن، جریان سرمایه، سرمایهگذاری و همکاریهای تجاری میان دو کشور به شکل قابل توجهی افزایش یابد.