کمک مالی جدید عربستان به دولت وابسته در عدن [گزارش کامل یمن نیوز]، اگرچه توانست پرداخت حقوق عقبافتاده کارمندان را ممکن سازد، اما بار دیگر نشان داد که این دولت بدون حمایت خارجی قادر به ادامه حیات نیست و بحران مالی و سیاسی آن همچنان پابرجاست.
وابستگی کامل به کمکهای خارجی
تزریق ۹۰ میلیون دلار از سوی ریاض، تنها توانست فشار لحظهای بحران را کاهش دهد. این اقدام نشان داد که دولت عدن حتی برای ابتداییترین تعهدات خود، از جمله پرداخت حقوق کارمندان، به منابع خارجی وابسته است.
خسارتهای سنگین ناشی از توقف صادرات نفت
طبق دادههای موجود، دولت طی سه سال گذشته نزدیک به سه میلیارد دلار زیان مستقیم را به دلیل توقف صادرات نفت و کاهش ذخایر ارزی متحمل شده است. نفت که ستون اصلی درآمد بود، از دست رفت و دولت را به کمکهای اضطراری وابسته کرد.
شکاف میان مرکز و استانها
تصمیم شورای ریاستی برای الزام استانها به واریز درآمدها به بانک مرکزی عدن شکست خورد. حضرموت، بزرگترین استان نفتی، آشکارا از اجرای تصمیم سر باز زد و شرط گذاشت که تنها در صورت پایبندی دولت به تعهدات مالی، درآمدها را تحویل خواهد داد.
اختلافات داخلی در شورای ریاستی
فرج البحسنی، عضو شورا، علناً رشاد العلیمی را متهم به «انجماد» تصمیمات مربوط به حضرموت کرد. این اختلافات نشان داد بحران تنها مالی نیست، بلکه ساختار قدرت در شورای ریاستی نیز دچار فروپاشی و رقابتهای داخلی شده است.
بیاعتمادی به بانک مرکزی عدن
بانک مرکزی عدن با کمبود منابع ارزی، ضعف در کنترل بازار پول و نبود ابزارهای مدیریت نرخ ارز مواجه است. همین وضعیت موجب شد استانها این نهاد را غیرقابل اعتماد بدانند و از همکاری کامل با آن خودداری کنند.
بحران ساختاری و راهحلهای غایب
تحلیلگران اقتصادی تأکید دارند که کمک اخیر، ریشههای بحران را درمان نکرد. نبود چارچوب مالی یکپارچه، ضعف نهادهای تصمیمگیری، اختلافات داخلی و فقدان راهبرد روشن برای توزیع درآمدها، دولت را در چرخه بحرانهای تکراری گرفتار کرده است.
جمعبندی تحلیلی
کمک اضطراری ریاض شاید فروپاشی لحظهای دولت را متوقف کرده باشد، اما بحران مالی، شکافهای سیاسی و بیاعتمادی نهادی همچنان پابرجاست. تا زمانی که دولت نتواند اعتماد و شفافیت را بازسازی کند، هرگونه کمک خارجی تنها نقش «تزریق فوری» خواهد داشت و بحران آینده دیرتر، نه کمتر، فرا خواهد رسید.