دادگاه جزایی ویژه صنعا با بررسی یکی از پیچیدهترین پروندههای جاسوسی سالهای اخیر [گزارش کامل یمنی پرس]، در آستانه صدور حکمی تاریخی قرار دارد؛ حکمی که پیام روشنی به دشمنان خارجی درباره اقتدار امنیتی و قضایی یمن خواهد داد و نشاندهنده توانایی این کشور در مقابله با پروژههای بیثباتسازی است.
شبکه جاسوسی دشمنان خارجی در یمن
پروندهای که اکنون در دادگاه صنعا به مرحله نهایی رسیده، یکی از گستردهترین و پیچیدهترین شبکههای جاسوسی کشفشده در سالهای اخیر است. اسناد رسمی و اعترافات متهمان نشان میدهد این شبکه بهطور مستقیم با دستگاههای اطلاعاتی آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی در ارتباط بوده و مأموریتهای متعددی برای ضربه زدن به امنیت ملی یمن داشته است.
این شبکه تنها یک حلقه پراکنده اطلاعاتی نبود، بلکه ساختاری چندلایه با توان عملیاتی، فنی و لجستیکی داشت. دشمنان خارجی با تجهیز اعضای این شبکه به ابزارهای رمزگذاریشده، اپلیکیشنهای پیشرفته موقعیتیابی و آموزشهای تخصصی در زمینه نصب و بهرهبرداری از دوربینهای مخفی، تلاش داشتند یک شبکه فعال و نامرئی در عمق مناطق تحت کنترل دولت صنعا ایجاد کنند.
جزئیات جلسات دادگاه و نقش متهمان
این پرونده در دو جلسه جداگانه بررسی شد. جلسه نخست به ریاست قاضی یحیى المنصور و با حضور قضات عالیرتبه دادستانی از جمله عبدالله زهرة، صارمالدین مفضّل و خالد عمر تشکیل شد. جلسه دوم نیز به ریاست قاضی ربیع الزبیر و همراهی قاضی نصر القاسمی برگزار گردید. حضور این ترکیب قضایی نشاندهنده حساسیت و حجم اطلاعات حیاتی است که در این پرونده بررسی شده است.
دادگاه در جریان جلسات، به دفاعیات ۲۱ متهم و وکلای آنان گوش فرا داد. همزمان دادستانی تمامی اسناد فنی، اطلاعاتی و امنیتی را که طی ماهها عملیات مشترک امنیتی به دست آمده بود، ارائه کرد. با توجه به گستردگی خسارات، سطح همکاری متهمان با نهادهای اطلاعاتی دشمن و جنبههای عملیاتی اقدامات آنان، دادستانی درخواست اجرای اشد مجازات قانونی یعنی اعدام را مطرح کرد.
مأموریتها و خسارات شبکه جاسوسی
بر اساس جزئیات پرونده، متهمان وظیفه داشتند اطلاعات حساسی شامل موقعیت و تحرکات مقامات ارشد، دادههای محرمانه درباره سامانههای نظامی و موشکی، محلهای نگهداری و پرتاب موشکها و همچنین نقشههای استراتژیک تأسیسات حیاتی را جمعآوری و منتقل کنند. برخی از متهمان حتی مأموریت یافته بودند با عضوگیری از میان شهروندان، حلقههای نظارتی بیشتری ایجاد کرده و با نصب دوربینهای مخفی در مناطق حساس، مسیر حملات و عملیات دشمن را هموار کنند.
گزارشهای امنیتی نشان میدهد بخشی از حملات هوایی ائتلاف سعودی–آمریکایی علیه تأسیسات نظامی و امنیتی یمن، با اتکا به همین اطلاعات انجام شده و این موضوع به شهادت دهها شهروند و تخریب بخشهایی از زیرساختهای کشور منجر شده است. مسئولان امنیتی صنعا تأکید دارند که این پرونده تنها بخشی از یک طرح بزرگتر بوده که هدف نهایی آن تضعیف ارکان دولت، ضربه زدن به توان دفاعی یمن و زمینهسازی برای پروژههای اشغالگرانه در کشور بوده است.
تحلیل سیاسی و پیامدهای منطقهای
این پرونده بار دیگر ثابت میکند که دشمنان خارجی—بهویژه آمریکا، اسرائیل و عربستان—پس از ناکامی در میدان نبرد، با استفاده از شبکههای اطلاعاتی و نفوذ، تلاش دارند جبهه داخلی یمن را متزلزل کنند. این پرونده نشاندهنده مرحله جدیدی از نبرد امنیتی است؛ نبردی که در آن نفوذ، جاسوسی و جنگ اطلاعاتی جایگزین جنگ مستقیم شده است.
برخورد قاطع قضایی با چنین پروندههایی بخشی از نبرد ملی برای دفاع از استقلال کشور است. صدور حکم در این پرونده صرفاً یک تصمیم قضایی نیست، بلکه پیام روشن به همه طرفهای خارجی است که یمن قادر است شبکههای جاسوسی پیچیده را شناسایی، تعقیب و منهدم کند.
انتظار برای حکم نهایی
اکنون که تمامی طرفها دفاعیات و اسناد خود را ارائه کردهاند، دادگاه پرونده را برای صدور حکم نهایی در جلسه آینده ثبت کرده است. انتظار میرود حکم این دادگاه بازتاب گسترده داخلی و منطقهای داشته باشد، زیرا این پرونده نمایانگر بخش مهمی از رویارویی امنیتی یمن با پروژههای اطلاعاتی دشمنان خارجی است.
صدور حکم نهایی، نه تنها نقطه عطفی در تاریخ قضایی یمن خواهد بود، بلکه بهعنوان سندی از اقتدار ملی و توانایی این کشور در مقابله با توطئههای خارجی در حافظه تاریخی ملت یمن ثبت خواهد شد.