استانهای جنوبی و شرقی یمن، تحت کنترل نیروهای وابسته به عربستان و امارات، همچنان صحنه تنش و درگیری هستند. تحرکات اخیر شورای انتقالی جنوب در حضرموت و سیئون [گزارش کامل ۲۱ سپتامبر]، بازتاب شدت رقابت ریاض و ابوظبی برای تثبیت نفوذ در مناطق اشغالی و تهدید امنیت محلی است.
حضرموت؛ محور تازهترین تنشها
در بزرگترین استان یمن و یکی از مهمترین مناطق نفتخیز کشور، رقابتهای سعودی–اماراتی وارد مرحله تازهای شده است. منابع محلی از ورود گسترده نیروهای وابسته به شورای انتقالی جنوب، پس از برگزاری رژه نظامی در عدن، به استان خبر میدهند.
این تحرک، به وضوح در چارچوب تلاش عربستان و امارات برای تثبیت نفوذ در مناطق اشغالی و کنترل منابع حیاتی تحلیل میشود.
رژه نظامی و بازتابهای سیاسی
همزمان با تحرکات میدانی، هزاران نفر از مردم در صنعا و چند استان دیگر در سالروز ۳۰ نوامبر – سالروز خروج آخرین نظامی انگلیسی از عدن – تجمعات گستردهای برگزار کردند.
شرکتکنندگان با حمل پرچم جمهوری یمن و سر دادن شعارهای ضد مداخله خارجی، مخالفت خود را با هرگونه طرح تجزیهطلبانه و پروژههای خارجی آشکار کردند.
در مقابل، شورای انتقالی جنوب در عدن رژهای با عنوان «نیروهای مسلح جنوب» برگزار کرد و پرچم سابق یمن جنوبی را برافراشت. ناظران این اقدام را بخشی از سیاستهای امارات با پوشش سیاسی لندن و واشنگتن برای تضعیف وحدت یمن ارزیابی میکنند.
پیشروی به سوی سیئون و کنترل شرق
منابع محلی میگویند که نیروهای انتقالی پس از رژه، به سمت شهر سیئون حرکت کردهاند. این اقدام بخشی از طرح گستردهتری است که با هماهنگی دستگاههای اطلاعاتی آمریکا و انگلیس برای تقویت نفوذ در استانهای شرقی و کنترل میادین نفتی و گذرگاههای دریایی حیاتی دنبال میشود.
تحرکات اخیر شورای انتقالی در سیئون و حضرموت نشان میدهد که فشار امارات بر مناطق شرقی و جنوبی یمن در حال افزایش است، در حالی که عربستان به تدریج نفوذ خود را از دست میدهد.
پیام تحولات؛ فروپاشی امنیت و ضرورت وحدت ملی
تحولات اخیر نشان میدهد که رقابت عربستان و امارات برای نفوذ، امنیت محلی را به شدت تهدید میکند. اقدامات خارجی، شامل حمایت واشنگتن و لندن، نه تنها تنشها را افزایش میدهد، بلکه زمینهساز بحرانهای جدید سیاسی و اجتماعی خواهد بود.
از نگاه تحلیلگران، شرایط فعلی استانهای اشغالی نشانهای از فروپاشی امنیت و ضعف ساختاری ائتلاف سعودی–اماراتی است. تجربه اخیر حضرموت و سیئون نشان میدهد که پروژه اشغالگران بر پایه اختلاف، رقابت و پیمانشکنی بنا شده و به سرانجام نخواهد رسید.
در چنین شرایطی، ضرورت تشکیل جبهه ملی متحد برای حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی یمن بیش از پیش احساس میشود و مسیر بازگشت ثبات و امنیت واقعی به کشور تنها از طریق وحدت داخلی و مقاومت در برابر فشارهای خارجی میگذرد.