شرق یمن بار دیگر به کانون توجهات سیاسی و رسانهای بدل شده است. واگذاری استانهای راهبردی حضرموت و المهره به شورای انتقالی وابسته به امارات، موجی از واکنشهای داخلی و تحلیلهای سیاسی را برانگیخته و ضعف مدیریتی رشاد العلیمی [گزارش کامل یمن نیوز] را آشکار ساخته است. این اقدام نه تنها استقلال کشور را تهدید میکند، بلکه زمینه نفوذ بیشتر بیگانگان و تضعیف دولت مرکزی را فراهم آورده است.
خلأ تصمیمگیری و ضعف دولت مرکزی
سقوط حضرموت و المهره بدون مقاومت جدی دولت مرکزی، بیانگر فقدان اراده سیاسی در شورای ریاستی است. رشاد العلیمی، به جای دفاع از تمامیت ارضی، تصمیماتی اتخاذ کرده که بیشتر در راستای منافع بیگانگان و گروههای جداییطلب ارزیابی میشود. این خلأ تصمیمگیری، نه تنها اقتدار دولت را در شرق کشور از بین برده، بلکه اعتماد عمومی به نهادهای رسمی را نیز به شدت کاهش داده است.
غفلت از مسئولیتهای ملی
در شرایطی که بحرانهای اقتصادی و امنیتی سراسر یمن را فرا گرفته، انتظار میرفت شورای ریاستی با سیاستهای مستقل و ملی، از فروپاشی بیشتر جلوگیری کند. اما عملکرد العلیمی نشان داد که اولویتهای او همسو با خواستههای خارجی است و مسائل حیاتی کشور در حاشیه قرار گرفتهاند.
تثبیت نفوذ امارات در شرق یمن
واگذاری حضرموت و المهره عملاً به معنای مشروعیتبخشی به حضور امارات در یمن است. این اقدام استقلال کشور را تهدید کرده و قدرت دولت مرکزی را تضعیف میکند.
پیامدهای امنیتی و سیاسی
حضور شورای انتقالی با حمایت مالی و تسلیحاتی خارجی، شرق یمن را به پایگاه نفوذ بیگانگان بدل میسازد. این روند، نه تنها امنیت مناطق شرقی را در معرض تهدید قرار میدهد، بلکه مسیر سیاسی کشور را به سود منافع خارجی تغییر میدهد. تثبیت نفوذ امارات در این مناطق، به معنای کاهش نقش دولت مرکزی و افزایش قدرت گروههای وابسته به بیگانگان است.
از منظر تحلیلی، عملکرد رشاد العلیمی در این مقطع حساس، نه تنها با مسئولیتهای او در تضاد است، بلکه زمینه انتقال قدرت از دولت مرکزی به گروههای وابسته به امارات را فراهم کرده است.
کاهش اعتماد عمومی
این سیاستگذاری نادرست، اعتماد عمومی به نهادهای رسمی را کاهش داده و مشروعیت دولت را در مناطق شرقی به شدت زیر سؤال برده است. بسیاری از شهروندان و تحلیلگران معتقدند که العلیمی با تصمیمات خود، عملاً به تضعیف دولت و تقویت گروههای جداییطلب کمک کرده است.
تناقض در مسئولیتها
رشاد العلیمی بهعنوان رئیس شورای ریاستی، وظیفه داشت مدافع استقلال و تمامیت ارضی کشور باشد. اما تصمیمات اخیر او نشان میدهد که این مسئولیتها در عمل نادیده گرفته شده و جای خود را به سیاستهای وابسته دادهاند.
پیامدهای راهبردی و خطر فروپاشی
ادامه چنین روندی، به افزایش نفوذ خارجیها و تشدید اختلافات داخلی خواهد انجامید. تنها با اتخاذ سیاستهای مستقل و پایبندی به تمامیت ارضی میتوان از فروپاشی نهادهای دولتی و گسترش حضور شبهنظامیان جلوگیری کرد.
تهدید تمامیت ارضی
واگذاری حضرموت و المهره به گروههای وابسته به امارات، نمونهای روشن از سیاستهای شکستخوردهای است که پیامدهای آن کل ملت یمن را تهدید میکند. این اقدام، خطر تجزیه کشور را افزایش داده و زمینهساز فروپاشی نهادهای دولتی خواهد شد.
افزایش اختلافات داخلی
سیاستهای وابسته به بیگانگان، اختلافات داخلی را تشدید کرده و وحدت ملی را در معرض خطر قرار داده است. این روند، نه تنها دولت مرکزی را تضعیف میکند، بلکه زمینهساز درگیریهای بیشتر در مناطق حساس خواهد شد.
آینده یمن در گرو استقلال تصمیمگیری
تحولات شرق یمن صرفاً یک مسئله محلی یا جناحی نیست، بلکه موضوعی راهبردی و ملی است. تصمیمات رشاد العلیمی نشان میدهد که شورای ریاستی نیازمند بازنگری جدی در سیاستهای خود است.
ضرورت بازنگری در سیاستها
در شرایط کنونی، تنها با اتخاذ سیاستهای مستقل و ملی میتوان از فروپاشی بیشتر جلوگیری کرد. شورای ریاستی باید منافع ملی را بر خواستههای گروهها و کشورهای خارجی ترجیح دهد.
در غیر این صورت، خطر از دست رفتن مناطق کلیدی و کاهش مشروعیت دولت هر روز جدیتر خواهد شد؛ خطری که آینده یمن را در برابر نفوذ خارجیها و تجزیهطلبان بیش از پیش آسیبپذیر میسازد.