پرونده تازهگشودهشده فرزندان علی عبدالله صالح در فرانسه، تنها یک رسوایی حقوقی نیست؛ بلکه سندی روشن از دههها غارت سازمانیافته ثروت ملت یمن است. این پرونده [گزارش کامل یمنی پرس] نشان میدهد چگونه شبکه مالی خاندان صالح، با تکیه بر حمایت خارجی و بهرهگیری از ساختارهای فاسد داخلی، میلیاردها دلار از اموال عمومی را به خارج منتقل کرده و در قالب املاک لوکس در اروپا پنهان کرده است. در حالی که مردم یمن با جنگ، محاصره، فقر و بحران انسانی دستوپنجه نرم میکردند، ثروت کشور در حسابهای بانکی و املاک گرانقیمت پاریس انباشته میشد.
پرونده فرزندان صالح در فرانسه؛ افشای یک شبکه مالی چندلایه
تحقیقات چندساله دستگاه قضایی فرانسه، که با همکاری چند کشور اروپایی انجام شده، نشان میدهد دو فرزند علی عبدالله صالح به اتهام پولشویی، اختلاس و انتقال غیرقانونی اموال عمومی یمن تحت پیگرد قرار گرفتهاند. این پرونده، که اکنون در مرحله بررسی قضایی قرار دارد، ابعاد گسترده فساد خاندان صالح را بیش از هر زمان دیگری آشکار کرده است.
بر اساس اسناد منتشرشده، این شبکه مالی از سالها پیش فعال بوده و با استفاده از شرکتهای صوری، حسابهای پوششی و انتقالهای چندمرحلهای، امکان جابهجایی میلیونها دلار از یمن به اروپا را فراهم کرده است. این شبکه نهتنها در داخل یمن، بلکه در چند کشور خارجی نیز ریشه داشته و از حمایت برخی بازیگران بینالمللی برخوردار بوده است.
خرید املاک لوکس در پاریس با پول ملت یمن
یکی از مهمترین بخشهای این پرونده، خرید املاک گرانقیمت در پاریس است. اسناد نشان میدهد که فرزندان صالح:
– سه ملک لوکس در مناطق ممتاز پاریس خریداری کردهاند
– میلیونها یورو در کاخهای خصوصی سرمایهگذاری کردهاند
– مبالغ هنگفتی را از یمن به حسابهای خارجی منتقل کردهاند
این املاک در خیابانهای مرکزی پاریس قرار دارند؛ مناطقی که قیمت هر متر مربع آن از دهها هزار یورو فراتر میرود. این خریدها در سالهایی انجام شده که مردم یمن با بحرانهای اقتصادی و انسانی شدید مواجه بودند.
فساد ساختاری در دوران صالح؛ نظامی که ملت را فراموش کرد
پرونده فرزندان صالح تنها یک نمونه از فساد گستردهای است که در دوران حکومت علی عبدالله صالح شکل گرفت. این فساد ساختاری، نهتنها اقتصاد کشور را فلج کرد، بلکه نابرابری اجتماعی را افزایش داد و اعتماد عمومی به نهادهای دولتی را از بین برد.
تبدیل دولت به ملک شخصی
در دوران صالح، بسیاری از نهادهای دولتی به ابزارهایی برای تقویت قدرت شخصی و خانوادگی تبدیل شدند. منابع عمومی، که باید صرف توسعه کشور و رفاه مردم میشد، به حسابهای خصوصی منتقل شد. قراردادهای دولتی، پروژههای عمرانی و حتی کمکهای خارجی، همگی در معرض فساد و سوءاستفاده قرار داشتند.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی فساد
فساد گسترده خاندان صالح پیامدهای ویرانگری برای یمن داشت:
– افزایش فقر و بیکاری
– نابودی زیرساختهای اقتصادی
– گسترش نابرابری اجتماعی
– کاهش اعتماد عمومی به دولت
– تضعیف نهادهای نظارتی و قضایی
این پیامدها زمینهساز بحرانهای عمیق سیاسی و اجتماعی شد که یمن هنوز هم با آن دستوپنجه نرم میکند.
نقش بازیگران خارجی در پنهانسازی ثروتهای یمن
یکی از ابعاد مهم پرونده صالح، نقش شبکههای خارجی در پنهانسازی و انتقال ثروتهای یمن است. این شبکهها با ایجاد شرکتهای پوششی و حسابهای چندلایه، امکان انتقال امن پول را فراهم میکردند.
وابستگی سیاسی و اقتصادی
وابستگی برخی جریانهای داخلی به قدرتهای خارجی، زمینهساز خروج سرمایه ملی و تضعیف اقتصاد یمن شد. این وابستگی، نهتنها فساد را گسترش داد، بلکه کشور را در مسیر فروپاشی اقتصادی قرار داد. برخی بازیگران خارجی نیز با چشمپوشی بر فساد خاندان صالح، به تداوم این روند کمک کردند.
استفاده از خلأهای قانونی بینالمللی
خاندان صالح با بهرهگیری از خلأهای قانونی در نظام مالی بینالمللی، توانستند ثروتهای ملی را به خارج منتقل کنند. این خلأها شامل:
– نبود نظارت کافی بر انتقالهای مالی
– امکان ثبت شرکتهای صوری
– ضعف قوانین ضدپولشویی در برخی کشورها
بود که به آنها اجازه داد ثروتهای غارتشده را در خارج پنهان کنند.
ضرورت بازگرداندن اموال عمومی و اصلاح ساختار اقتصادی
پرونده صالح نشان میدهد که یمن برای بازسازی اقتصادی و اجتماعی خود، نیازمند اصلاحات عمیق و بازگرداندن اموال عمومی است.
شفافیت مالی؛ شرط اول بازسازی
شفافیت مالی و نظارت مستقل بر منابع عمومی، از مهمترین ابزارهای مقابله با فساد هستند. بدون شفافیت، هیچ اصلاح اقتصادی پایداری امکانپذیر نخواهد بود.
پیگیری قضایی بدون ملاحظه
پرونده صالح باید نقطه آغاز برخورد جدی با فساد باشد. هیچ فرد یا گروهی نباید خود را فراتر از قانون بداند. پیگیری قضایی بدون ملاحظه، تنها راه بازگرداندن اعتماد عمومی است.
نتیجهگیری؛ درسهای یک پرونده تاریخی برای آینده یمن
پرونده فرزندان علی عبدالله صالح در فرانسه، هشداری جدی برای همه جریانهایی است که منافع ملی را فدای اهداف شخصی یا خارجی میکنند. این پرونده نشان میدهد که فساد، هرچند ممکن است در کوتاهمدت قدرت ایجاد کند، اما در بلندمدت کشور را به سمت فروپاشی میبرد.
بازگرداندن ثروتهای غارتشده، ایجاد شفافیت اقتصادی و مقابله با شبکههای فساد، تنها راه ساختن آیندهای مستقل و پایدار برای یمن است. یمن امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند اصلاحات عمیق، استقلال اقتصادی و بازسازی اعتماد عمومی است.