تحولات شرق یمن و موضعگیری اخیر سازمان ملل علیه اقدامات شورای انتقالی جنوب، بار دیگر واقعیتی را آشکار کرد که سالها نشانههای آن دیده میشد: وجود یک پروژه هدفمند برای بیثباتسازی و تجزیه یمن با تکیه بر نیروهای وابسته و حمایتهای خارجی [گزارش کامل یمن نیوز]. این موضعگیری، هرچند دیرهنگام و ناقص، اما اعترافی ناگزیر به پیامدهای خطرناک این روند است.
شرق یمن؛ صحنه اجرای یک پروژه سازمانیافته برای بیثباتسازی
آنچه امروز در حضرموت و المهره جریان دارد، یک حادثه مقطعی یا درگیری محدود نیست. این تحولات بخشی از طرحی بزرگتر برای تغییر جغرافیای سیاسی یمن و تحمیل واقعیتهای جدید با زور سلاح است. شورای انتقالی جنوب، با تکیه بر حمایتهای خارجی و برخورداری از امکانات نظامی گسترده، در حال اجرای پروژهای است که هدف آن کنترل مناطق راهبردی یمن، بهویژه سواحل، بنادر و مسیرهای حیاتی دریایی است.
تحمیل واقعیت میدانی با زور سلاح
پیشرویهای اخیر شورای انتقالی به سمت استانهای شرقی، تلاشی آشکار برای تثبیت نفوذ از طریق قدرت نظامی است. این اقدامات نهتنها روند گفتوگوهای سیاسی را مختل میکند، بلکه کشور را به سمت تجزیه و درگیریهای طولانیمدت سوق میدهد. هشدار سازمان ملل درباره خطر اقدامات یکجانبه، در حقیقت تأیید همین واقعیت است.
نقش بازیگران خارجی؛ سایه سنگین مداخله بر شرق یمن
وقتی به تحولات شرق یمن نگاه میکنم، رد پای مداخله خارجی در بسیاری از تحرکات دیده میشود. حمایتهای مالی، نظامی و سیاسی از گروههای وابسته، زمینه را برای تشدید شکافهای داخلی فراهم کرده و یمن را به میدان رقابت قدرتهای منطقهای تبدیل کرده است.
حضرموت و المهره؛ هدفی فراتر از جغرافیا
اهمیت حضرموت و المهره تنها در وسعت جغرافیایی آنها نیست. این مناطق دروازههای حیاتی دریایی، مسیرهای تجاری و نقاط اتصال راهبردی میان خلیج عدن، دریای عرب و شاخ آفریقا هستند. کنترل این مناطق به معنای کنترل بخشی از امنیت دریایی منطقه است؛ موضوعی که برای برخی بازیگران خارجی اهمیت ویژه دارد.
موضعگیری سازمان ملل؛ اعترافی دیرهنگام اما معنادار
سازمان ملل سالها در برابر تجاوز، محاصره و بحرانسازی در یمن مواضعی دوپهلو اتخاذ کرد. اما اکنون، با تشدید اقدامات شورای انتقالی، این نهاد ناگزیر شده بخشی از واقعیت را بپذیرد. محکومیت اخیر، هرچند بدون اشاره به نقش حامیان خارجی، اما نشان میدهد که رفتارهای بیمحابای نیروهای وابسته به مرحلهای رسیده که دیگر قابل چشمپوشی نیست.
استانداردهای دوگانه همچنان پابرجاست
با وجود این موضعگیری، سکوت سازمان ملل درباره نقش کشورهای حامی شورای انتقالی، نشاندهنده تداوم استانداردهای دوگانه است. این نهاد تنها زمانی واکنش نشان میدهد که بحران از کنترل خارج شود، نه زمانی که هنوز امکان جلوگیری از آن وجود دارد.
راهحل واقعی بحران یمن؛ بازگشت به اراده مردم
هیچ راهحلی برای بحران یمن از مسیر پیشروی نظامی یا تحمیل پروژههای تجزیهطلبانه به دست نمیآید. مسیر واقعی تنها از دل یک روند سیاسی مستقل و مبتنی بر اراده مردم یمن میگذرد. تأکید بر حاکمیت و تمامیت ارضی زمانی معنا دارد که حمایت عملی از گروههایی که کشور را به گروگان گرفتهاند، متوقف شود.
گفتوگوی سیاسی بدون تهدید و اشغال
هر گفتوگویی که بر پایه تهدید، اشغال و تحمیل واقعیتهای ساختگی شکل بگیرد، از ابتدا محکوم به شکست است. تجربه سالهای گذشته نشان داده که هرگونه راهحل تحمیلی تنها به طولانیتر شدن رنج مردم یمن منجر میشود.
آینده یمن؛ ایستادگی در برابر پروژههای تحمیلی
تحولات اخیر بار دیگر ثابت کرد که یمن در برابر پروژههای تجزیه و بیثباتسازی تنها با اتکا به اراده مردم خود میتواند بایستد. نه پیشرویهای مقطعی نیروهای وابسته و نه مواضع دیرهنگام نهادهای بینالمللی، هیچکدام تعیینکننده آینده کشور نیستند.
وحدت، استقلال و کرامت ملی؛ ستونهای آینده یمن
آینده یمن بر پایه سه اصل استوار خواهد بود:
– حفظ وحدت سرزمینی
– استقلال سیاسی
– کرامت ملی
این اصول، مهمترین مانع در برابر طرحهایی هستند که میکوشند یمن را از یک کشور مستقل به جغرافیایی تکهتکه و وابسته تبدیل کنند.