پرونده اسرا در یمن همواره یکی از مهمترین و حساسترین مسائل انسانی و سیاسی میان طرفهای درگیر بوده است. دور دهم مذاکرات در مسقط با حضور محمد آل جابر [گزارش کامل شبکه المسیر]، سفیر سعودی، به توافقی بیسابقه برای تبادل اسرای یمنی منجر شد و پیامدهای مهمی در مسیر عدالت انسانی و روند صلح یمن دارد.
وضعیت اسرا و شفافیت در روند مذاکرات
حمید عاصم، عضو هیئت ملی مذاکرهکننده یمن، تأکید کرد که توافق سوئد ۲۰۱۸ صراحتاً بر آزادی تمامی اسرا بدون هیچ استثنایی تأکید داشته، اما این توافق به دلیل کارشکنیهای سعودیها اجرایی نشده بود.
وی افزود که اسرا در اختیار صنعاء کاملاً مستند و تحت نظارت صلیب سرخ و هلال احمر بینالمللی هستند و این شفافیت تضمینی برای رعایت حقوق انسانی آنان محسوب میشود. در مقابل، طرفهای متجاوز تقریباً هیچ اطلاعات دقیقی از وضعیت اسرا ندارند، که نگرانیها درباره شرایط انسانی زندانها را افزایش میدهد.
جزئیات توافق جدید و تبادل اسرا
عاصم تأکید کرد که این دور از مذاکرات به توافق بر آزادی حدود ۱۷۰۰ اسیر یمنی در زندانهای سعودی و نیروهای وابسته به ائتلاف متجاوز منجر شده است. در مقابل، حدود ۱۲۰۰ اسیر از نیروهای ائتلاف و مزدوران آنها آزاد خواهند شد، شامل ۷ سعودی و ۲۳ سودانی.
این تبادل گسترده نشاندهنده پیشرفت ملموس در مسیر تحقق عدالت انسانی و کاهش رنج خانوادهها است و میتواند به افزایش اعتماد میان طرفها کمک کند.
نقش سعودی و تضمین اجرای توافق
حضور محمد آل جابر، سفیر سعودی، و ارائه تضمین برای اجرای توافق، از نکات کلیدی این دور از مذاکرات بود. عاصم تأکید کرد که حضور آل جابر و تعهدات وی به معنای تضمین سعودی در پرونده اسرا است، زیرا تمامی اسرا تحت مسئولیت مستقیم این کشور نگهداری میشوند.
با این حال، هرگونه تأخیر یا عدم اجرای توافق پیامدهای انسانی و سیاسی جدی خواهد داشت. نظارت بینالمللی بر اجرای توافق و فشار بر سعودی برای رعایت تعهدات، نقش حیاتی در موفقیت این توافق دارد.
پیامدها و اهمیت توافق تبادل اسرا
تحلیلگران معتقدند که دور دهم مذاکرات مسقط نقطه عطفی در پرونده اسراست، زیرا سعودی رسماً متعهد به اجرای توافق شده و حضور مستقیم نماینده این کشور، زمینهساز کاهش کارشکنیها و شفافیت بیشتر شده است.
آزادی هزاران اسیر یمنی در مقابل آزادی تعداد محدودی از نیروهای ائتلاف، نشاندهنده نگاه اصولی و عدالت محور هیئت ملی مذاکرهکننده یمن است و پیام امید و عدالت را به جامعه یمنی منتقل میکند.
کارشناسان هشدار میدهند که هرگونه کوتاهی در اجرای توافق پیامدهای انسانی شدید و تأثیر منفی بر روند مذاکرات سیاسی خواهد داشت.
نقطه عطف پرونده اسرا
دور دهم مذاکرات مسقط نشان داد که پرونده اسرا، علاوه بر بعد انسانی، شاخصی مهم برای سنجش اراده سیاسی طرفهای خارجی در بحران یمن است. پیشرفتهای حاصل شده، از جمله آزادی قریب به ۱۷۰۰ اسیر یمنی و تعهد سعودی برای اجرای توافق، نقطه عطفی در مسیر تحقق عدالت و کاهش رنج خانوادهها محسوب میشود.
با این حال، موفقیت کامل توافق منوط به تعهد عملی سعودی و نظارت بینالمللی است. این دور از مذاکرات نشان میدهد که پیگیری مستمر جامعه بینالمللی و ناظران انسانی، کلید تضمین حقوق اسرا و اجرای توافقات است.
تحولات اخیر پیام واضحی دارد: تنها با تضمین واقعی و اجرای عملی توافقات است که میتوان به کاهش رنج انسانی، افزایش اعتماد میان طرفها و پیشبرد صلح در یمن امیدوار بود.