با وجود آنکه واژه «شهروندان» در نظام اساسی عمان بهکرات به کار رفته و در ظاهر بر حقوق و جایگاه آنان تأکید شده است، چارچوب حقوقی و عملی مشارکت سیاسی در این کشور با محدودیتهای قابلتوجهی همراه است. نظام اساسی، آزادی تشکیل جمعیتها و انجمنها را به رسمیت میشناسد، اما این آزادی بهگونهای تعریف شده که فعالیت سیاسی، تشکیل احزاب و حتی ورود به حوزههای دینی و قبیلهای را برای نهادهای مدنی ممنوع میسازد. بدین ترتیب، مشارکت سازمانیافته سیاسی شهروندان عملاً از طریق نهادهای مستقل مدنی امکانپذیر نیست و فعالیت اجتماعی در چارچوبی محدود و کنترلشده باقی میماند.
قانونگذاری در حوزه فعالیتهای مدنی، دامنه عمل انجمنها را بهشدت محدود کرده و هرگونه فعالیت خارج از چارچوب تعیینشده را ممنوع میداند. حتی برگزاری همایشها، سخنرانیهای عمومی یا ارتباط با نهادها و گروههای خارجی، منوط به اخذ مجوزهای رسمی است؛ مجوزهایی که در عمل در سطح عالی تصمیمگیری سیاسی بررسی و تصویب میشوند. این ساختار حقوقی، امکان تبدیل جامعه مدنی به بازیگری مستقل در عرصه سیاست را عملاً منتفی میکند.
در عین حال، نظام اساسی عمان در بخشهای مختلف خود، بر مفاهیمی چون عدالت، برابری، همبستگی اجتماعی و مسئولیت شهروندی تأکید فراوان دارد. شهروندان بهعنوان محور توسعه اقتصادی، اجتماعی و اداری معرفی میشوند و دولت خود را متعهد به تأمین رفاه، امنیت، سلامت و فرصتهای برابر برای آنان میداند. همچنین بر وظایفی چون حفظ وحدت ملی، صیانت از منافع عمومی و وفاداری به کشور تأکید میشود؛ امری که نشاندهنده تعریف رابطهای دوسویه اما نامتقارن میان دولت و شهروند است.
نکته قابل تأمل آن است که در حالی که واژه «شهروند» در زمینه حقوق و وظایف سیاسی و اجتماعی بهکار میرود، در حوزه حقوق فردی و آزادیهای شخصی، از مفاهیمی عامتر مانند «انسان» یا «همگان» استفاده میشود. این تمایز زبانی، بیانگر آن است که حقوق بنیادین فردی بیشتر در قالب حقوق انسانی تعریف شدهاند، در حالی که حقوق سیاسی و مشارکتی در چارچوب شهروندیِ کنترلشده باقی ماندهاند.
تکرار مفاهیمی چون «شهروند» و «وطن» در نظام اساسی عمان، نه از سر غفلت نسبت به اهمیت مشارکت سیاسی، بلکه بازتاب نوعی آگاهی نخبگانی از تجربههای سیاسی معاصر است. بخش مهمی از نخبگان عمانی، از جمله رهبران سیاسی این کشور، با الگوهای حکمرانی مدرن، انتخابات و انتقال قدرت در نظامهای مختلف آشنا بودهاند. با این حال، این آشنایی الزاماً به پذیرش کامل الگوهای مشارکتمحور منجر نشده و بیشتر در سطح گفتمان رسمی باقی مانده است.
تحولات سال ۲۰۱۱ و اعتراضات اجتماعی در عمان، دولت را به انجام اصلاحاتی محدود واداشت و امکان انتخاب اعضای مجلس شورا برای شهروندان فراهم شد. با وجود این، دامنه اختیارات این نهاد محدود باقی ماند و نتوانست به بازیگری مؤثر در فرآیند تصمیمگیری سیاسی تبدیل شود. در مجموع، ساختار قدرت در عمان، مشابه بسیاری از کشورهای منطقه، بر نوعی گفتمان امنیتمحور استوار است که هرگونه گسترش مشارکت سیاسی را با خطر تضعیف وحدت ملی و فروپاشی ثبات اجتماعی پیوند میزند؛ گفتمانی که نقش مهمی در تداوم الگوی کنونی حکمرانی ایفا میکند.
الف) مشارکت زنان عمانی
اهمیت مشارکت زنان در عرصه عمومی و تأکید بر توانمندسازی آنان، بهطور گسترده در گزارشها و اسناد رسمی نهادهای دولتی عمان بازتاب یافته است. در این اسناد، معمولاً بندهایی به تعیین میزان حضور زنان در نهادهای دولتی و سازمانهای عمومی اختصاص داده میشود. با این حال، این رویکرد بیشتر ناظر بر مشارکت اداری و نهادی است و کمتر به معنای توانمندسازی سیاسی زنان تلقی میشود؛ وضعیتی که با الگوی کلی مشارکت سیاسی محدود و غیررقابتی در عمان همخوانی دارد.
با وجود فعالیت دهها شعبه از انجمنهای زنان عمانی که تحت نظارت وزارت توسعه اجتماعی فعالیت میکنند، برخی از کنشگران و دغدغهمندان حوزه زنان بر این باورند که زنان عمانی با نوعی خلأ نمایندگی مواجهاند. بهطور مشخص، مشخص نیست کدام نهاد یا سازوکار، نمایندگی واقعی زنان را بر عهده دارد و از چه مسیری میتوان مسائل و مطالبات آنان را در سطح ملی یا محلی پیگیری کرد. نبود نهادهای مستقل و خودبنیاد برای دفاع از حقوق زنان، موجب شده است که مطالبات زنان بیشتر در چارچوبهای رسمی و کنترلشده باقی بماند.
از منظر نهادی، دولت عمان تاکنون سهم مشخصی برای حضور زنان در کابینه یا در فرآیندهای انتصاب سیاسی تعیین نکرده است. همچنین، میزان حضور زنان در مجلس دولت (مجلس الدولة) تابع رویهای ثابت و الزامآور نیست و ایده سهمیهبندی جنسیتی (کوتا) نیز بهعنوان ابزاری برای تثبیت حضور زنان در مجلس شورا مورد پذیرش قرار نگرفته است. این وضعیت نشان میدهد که حضور زنان در نهادهای سیاسی، بیش از آنکه مبتنی بر سیاستگذاری هدفمند باشد، به تصمیمات موردی و اراده حاکمیتی وابسته است.
در مجموع، مشارکت زنان در زندگی عمومی عمان بهشدت تحت تأثیر ساختارهای اجتماعی سنتی و محدودیتهای کلی مشارکت سیاسی در کشور قرار دارد. نقشها و حوزههای فعالیت زنان عمدتاً در چارچوبهای از پیش تعریفشده و کمچالش تنظیم میشود و امکان کنشگری سیاسی مستقل، همچنان محدود باقی مانده است. با این حال، در دوره سلطنت سلطان هیثم بن طارق، نشانههایی از توجه بیشتر به مسئله توانمندسازی زنان مشاهده میشود؛ توجهی که خود را در افزایش نمادین حضور زنان در مناسبتهای رسمی و تأکید بر جایگاه آنان در گفتمان عمومی نشان میدهد.
تحولات اقتصادی، گسترش آموزش عالی و تغییرات تدریجی در ساختار اجتماعی عمان، میتواند در آینده فرصتهای تازهای برای افزایش مشارکت زنان فراهم آورد. انتظار میرود زنان عمانی با بهرهگیری از این فرصتها، نقشهای متنوعتری در حوزههای اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی ایفا کنند؛ هرچند تحقق این امر همچنان وابسته به گسترش فضای مشارکت سیاسی و اصلاح تدریجی ساختارهای نهادی حاکم خواهد بود.