پرونده پروژه موسوم به «بندر قشن» در استان المهرة، یکی از پیچیدهترین و حساسترین پروندههای اقتصادی ـ امنیتی یمن در سالهای اخیر به شمار میرود؛ پروژهای که در ظاهر با عنوان فعالیت بندری و معدنی معرفی شد [گزارش کامل یمن نیوز]، اما در باطن، به گفته اسناد و شواهد، مسیری برای سیطره امارات متحده عربی بر یکی از غنیترین ذخایر فلزات سنگین یمن در منطقه راهبردی «رأس شروین» بوده است؛ منطقهای که بهدلیل موقعیت جغرافیایی و ثروت زیرزمینی، همواره در کانون طمع بازیگران خارجی قرار داشته است.
المهره؛ استان آرامی که به میدان رقابت پنهان تبدیل شد
استان المهرة در شرق یمن، سالها بهعنوان یکی از آرامترین مناطق کشور شناخته میشد؛ استانی دور از درگیریهای نظامی مستقیم، اما سرشار از اهمیت ژئوپلیتیکی و منابع طبیعی بکر. با آغاز تجاوز خارجی به یمن، نگاه بازیگران منطقهای بهویژه امارات متحده عربی، بهتدریج به این استان معطوف شد؛ نگاهی که نه از منظر امنیت یمن، بلکه با هدف کنترل سواحل، بنادر و منابع معدنی شکل گرفت.
پروژه «بندر قشن» در همین چارچوب قابل تحلیل است؛ پروژهای که ابتدا بهعنوان یک طرح توسعهای معرفی شد، اما خیلی زود نشانههای یک برنامه هدفمند برای تسلط بلندمدت بر منابع معدنی آشکار شد.
شرکت «أجهام»؛ پوشش اقتصادی برای نفوذ امارات
بر اساس اسناد منتشرشده از سوی فعالان جنوبی، شرکت «أجهام للطاقة والتعدين» که در ظاهر یک شرکت خصوصی یمنی معرفی میشود، در عمل پیوندهای عمیقی با نهادهای اقتصادی امارات دارد. ریاست این شرکت بر عهده دکتر محمد علی بن المتاش، کارشناس زمینشناسی مقیم امارات است؛ فردی که ارتباط مستقیم او با «جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA)» در محافل تخصصی مورد بحث قرار گرفته است.
درخواست این شرکت برای احداث یک «لسان بحری» در منطقه کوهستانی رأس شروین، نخستین زنگ خطر را به صدا درآورد؛ چراکه قرارداد پیشنهادی، به شکلی غیرمعمول، مدتزمانی معادل ۱۰۰ سال را شامل میشد؛ امری که آشکارا با قوانین یمن در تضاد است.
رأس شروین؛ کوهی که اتفاقاً داخل دریاست!
اصرار شرکت «أجهام» بر انتخاب مکانی که بخش قابلتوجهی از آن در داخل دریا امتداد دارد، از منظر فنی برای ساخت لسان بحری توجیهپذیر نبود. کارشناسان محلی تأکید کردهاند که چنین مشخصاتی با استانداردهای مهندسی بنادر همخوانی ندارد.
اما این تناقض زمانی معنا پیدا میکند که به نقشههای زمینشناسی منطقه مراجعه شود؛ نقشههایی که نشان میدهد رأس شروین یکی از غنیترین نقاط یمن از نظر فلزات سنگین است؛ از جمله تیتانیوم، زیرکونیوم و عناصر نادر که ارزش راهبردی بالایی در صنایع جهانی دارند.
نکته مهمتر آن است که این منطقه هنوز بهطور رسمی در فهرست مناطق مجاز اکتشاف تجاری قرار نگرفته بود؛ مسئلهای که پرسشهای جدی درباره چرایی شتابزدگی در عقد قرارداد ایجاد میکند.
درگیری نهادها؛ وقتی قانون سد راه منافع میشود
مراسلات رسمی نشان میدهد که اداره کل سرمایهگذاری استان المهرة، برخلاف فشارهای سیاسی، با این پروژه مخالفت کرده است. این نهاد تأکید داشت که مکان مورد درخواست شرکت «أجهام» از پیش برای پروژه «بندر قشن» رزرو شده و هرگونه واگذاری جدید، مغایر با برنامهریزیهای مصوب است.
اداره سرمایهگذاری حتی پیشنهاد مکانهای جایگزین با مختصات دقیق را ارائه داد؛ پیشنهادی که با مخالفت قاطع شرکت مواجه شد؛ امری که نشان میدهد هدف اصلی، نه ساخت بندر، بلکه تسلط بر همان نقطه خاص بوده است.
نقش راجح باكريت؛ امضایی که مسیر را تغییر داد
در نقطه مقابل، راجح باكريت، استاندار سابق المهرة، با یادداشتی دستنویس، دستور تسهیل واگذاری را صادر کرد؛ آن هم در شرایطی که مدت قرارداد پیشنهادی، بیش از سه برابر سقف قانونی ۳۰ ساله برای پروژههای بندری بود.
این اقدام، بهگفته ناظران، نمونهای آشکار از دور زدن قانون به نفع منافع خارجی است؛ اقدامی که پیامدهای آن امروز بیش از هر زمان دیگری نمایان شده است.
تغییر مسیر پرونده؛ از سرمایهگذاری به نفت
در یک چرخش مشکوک، پرونده پروژه از اداره سرمایهگذاری خارج و به دفتر وزارت نفت منتقل شد؛ آن هم تحت نظارت فردی به نام سعید المزروعي. نتیجه این جابهجایی، امضای قراردادی در آوریل ۲۰۱۹ با عنوان استخراج «سنگ آهک» بود؛ قراردادی که به امضای صالح الجبوانی، وزیر وقت حملونقل، رسید.
تحلیلگران این اقدام را «پوششی حقوقی» برای فعالیت اصلی یعنی استخراج فلزات سنگین ارزیابی میکنند؛ روشی که پیشتر نیز در پروژههای مشابه امارات در منطقه مشاهده شده است.
تثبیت اشغال اقتصادی؛ قرارداد BOT
در ژوئیه ۲۰۲۱، این روند با امضای قرارداد امتیاز ایجاد، اداره و بهرهبرداری از بندر به شیوه (B.O.T) به اوج خود رسید؛ قراردادی که نهایتاً در ۳۱ دسامبر ۲۰۲۲ به تصویب هیئت دولت مستقر در عدن رسید و عملاً کنترل منطقه را برای دههها در اختیار شرکت «أجهام» قرار داد.
المهره؛ از غفلت ملی تا تاراج سازمانیافته
آنچه در پرونده «رأس شروین» رخ داده، صرفاً یک تخلف اداری یا اختلاف حقوقی نیست؛ بلکه نمونهای روشن از تاراج سازمانیافته منابع ملی یمن در سایه جنگ، چنددستگی سیاسی و نفوذ خارجی است. امارات متحده عربی، با بهرهگیری از ابزارهای اقتصادی، شرکتهای پوششی و شبکهای از همپیمانان محلی، توانسته است یکی از بزرگترین ذخایر فلزات سنگین یمن را بدون شلیک یک گلوله، تحت سیطره خود درآورد.
این پرونده، زنگ هشداری جدی برای آینده حاکمیت اقتصادی یمن است؛ هشداری که اگر نادیده گرفته شود، فردا نوبت دیگر بنادر، جزایر و منابع راهبردی کشور خواهد بود.